سرهنگ سجاد خسروی، رییس اداره حقوقی پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: با توجه به افزایش مبالغ جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته، انتظار کاهش تخلفات و در پی آن کاهش تصادفات را داشتیم که چنین چیزی را به صورت ملموس نمی بینیم.

به گزارش فارس، طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ تورم، مبالغ جرایم رانندگی قابل تغییر است که آخرین بار در تیر ماه 1403 انجام پذیرفته است.

برای تعیین نرخ جریمه هر تخلف رانندگی حداقل شش مولفه دخالت دارد که عبارتند از مکان (کلان شهر، شهر و روستا) زمان، نوع تخلف، میزان تاثیر در آلودگی هوا، میزان تاثیر در ایمنی عبور و مرور و میزان تاثیر درحادثه ساز بودن آن تخلف که با تایید وزارت کشور، دادگستری و راه و شهرسازی در نهایت به تصویب هیات وزیران می رسد.

پلیس انتظار داشت که هر چه مبالغ جریمه بالاتر می رود میزان تخلفات و تصادفات نیز پایین تر برود که محقق نشد.

سرهنگ خسروی می گوید که صرفا افزایش مبالغ جرایم رانندگی بازدارنده نبوده و باید گفت که کاهش تخلفات و تصادفات در کنار مبالغ جریمه نیازمند یک بسته ترکیبی از امور آموزشی، فرهنگی و زیر ساختی است.