فرارو- عرصه اقتصاد و به طور خاص حکمرانی اقتصادی در ایران، از جمله حوزه هایی بوده که سالهاست با توجه به مشکلات اقتصادی عدیده در ایران، بسیار در مورد آن گفته و شنیده شده است. برخی صاحب نظران بر این باورند که بخش قابل توجهی از چالش های اقتصادی ایران، هیچ ارتباطی با تحریم و فشارهای خارجی ندارد و عمدتا معطوف بر سومدیریت های داخلی و نوافص ساختاری در اقتصاد ایران است. به بیان ساده تر، اگر معادلات داخلی اقتصاد ایران اصلاح شوند و بهبود یابند، می توان امید داشت که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی این کشور رفع و مردم ایران سطح بیشتری از رفاه را تجربه کنند.

به گزارش فرارو، با این همه، باید اذعان کرد که اقتصاد ایران در حوزه حکمرانی، با 3 چالش رو به رو است که در نوع خود طیف متنوعی از دیگر مشکلات را ایجاد می کنند. هرگونه بی توجهی به رفع این چالش ها نیز با گذشت زمان، صرفا سطح و گستره آسیب ها علیه اقتصاد ایران را افزایش می دهد.

یکی از ریشه دارترین چالش های حکمرانی اقتصادی کشور، نبود انسجام و هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر است. در ساختار اقتصادی ایران، مسئولیت سیاست گذاری در حوزه های مختلف میان نهادهای متعدد تقسیم شده و گاه وظایف هم پوشان میان وزارتخانه ها، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و دیگر دستگاه ها موجب اتخاذ تصمیماتی می شود که از نظر زمانی یا محتوایی با یکدیگر در تضاد هستند.

نمونه این مساله را می توان در تصمیم های ناگهانی مربوط به نرخ ارز، تعرفه های وارداتی یا نحوه تخصیص یارانه ها مشاهده کرد که در بسیاری موارد، پیام های متناقضی به فعالان اقتصادی می دهند. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد و کاهش اعتماد بخش خصوصی است. بخش خصوصی، که باید موتور اصلی رشد تولید و سرمایه گذاری باشد، در مواجهه با سیاست های متغیر و غیرهماهنگ، انگیزه و توان تصمیم گیری بلندمدت خود را از دست می دهد.

معادله ای که خود فرار سرمایه ها از ایران و عدم رونق فضای کسب و کار را سبب می شود. برای رفع این نقیصه، ضروری است سازوکاری نهادمند برای هماهنگی و انسجام تصمیمات اقتصادی شکل گیرد و شورایی تخصصی و فراگیر که نه بر اساس ملاحظات مقطعی، بلکه با تکیه بر اجماع کارشناسی و داده های تحلیلی، تصمیم سازی می کند، آغاز به کار نماید. تجربه کشورهای موفق نشان می دهد که هماهنگی نهادی میان دستگاه های اقتصادی، شرط لازم برای ثبات و رشد پایدار است.

یکی از چالش های بنیادین ساختار بودجه ریزی کشور، وابستگی بالا به درآمدهای ناپایدار، به ویژه منابع نفتی و شبه نفتی است. طی سال های گذشته تلاش هایی برای کاهش این وابستگی انجام شده، اما هنوز بخش قابل توجهی از درآمد دولت از محل فروش منابع طبیعی تأمین می شود. این نوع درآمدها، به دلیل ماهیت نوسانی و وابستگی به شرایط بین المللی، باعث می شوند تا سیاست مالی کشور در برابر شوک های خارجی آسیب پذیر باشد. در دوره هایی که قیمت نفت بالا می رود، هزینه های دولت افزایش می یابد و در دوره های افت قیمت، ناگهان با کسری بودجه و رشد پایه پولی مواجه می شویم. الگویی که در نهایت منجر به تورم ساختاری می شود. تورمی که نه تنها معیشت خانوارها را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه فضای تولید را نیز دچار بی ثباتی می کند.

اصلاح این وضعیت نیازمند نگاهی بلندمدت به ساختار بودجه است. نظام مالیاتی باید به سمت عدالت، کارایی و شفافیت بیشتر حرکت کند. به جای فشار مضاعف بر بنگاه های رسمی و طبقات متوسط، باید پایه های مالیاتی جدیدی تعریف شود که فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه را هدف قرار دهد. مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت های راکد و جلوگیری از فرار مالیاتی از جمله ابزارهایی هستند که می تواند به پایداری مالی دولت کمک کنند. البته در سال های گذشته قدم هایی در این رابطه برداشته شده با این حال، هنوز چشم اندازها و اهداف اصلی محقق نشده اند.

بازنگری در الگوی هزینه ها نیز ضروری است. به ویژه در زمینه یارانه ها، باید از پرداخت های فراگیر و غیرهدفمند به سمت حمایت مؤثر از اقشار کم درآمد حرکت کرد. تخصیص هوشمند یارانه ها نه تنها از اتلاف منابع جلوگیری می کند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی نیز یاری می رساند.

ضعف در حکمرانی داده و نبود تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات دقیق، از دیگر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. در بسیاری از نهادهای تصمیم گیر، هنوز دسترسی به داده های جامع و به روز وجود ندارد و حتی آمارهای رسمی گاه با تأخیر زیاد منتشر می شوند. نبود بانک اطلاعاتی منسجم و یکپارچه، سبب شده تصمیم ها به جای تکیه بر تحلیل داده، بر تجربه شخصی یا حدس و گمان استوار باشند.

در نتیجه، سیاست های اقتصادی اغلب فاقد ارزیابی دقیق از اثرات واقعی خود هستند. برای مثال، تصمیم گیری درباره نرخ بهره، کنترل تورم یا تنظیم بازار بدون در اختیار داشتن داده های دقیق از رفتار مصرف کننده، موجودی انبارها، جریان نقدینگی و حجم واقعی تقاضا، منجر به خطاهای سیاستی می شود. در عصر جدید، داده مهم ترین سرمایه سیاست گذار است. کشورهایی که نظام داده محور خود را تقویت کرده اند، توانسته اند روندهای اقتصادی را پیش بینی و در زمان مناسب مداخله کنند.

در ایران نیز ضروری است سامانه ملی داده های اقتصادی ایجاد شود تا همه نهادهای مرتبط بتوانند بر اساس داده های واحد و معتبر تصمیم گیری کنند. به موازات آن، باید از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و تحلیل کلان داده ها برای پایش لحظه ای روندهای اقتصادی بهره گرفت. این تحول نه تنها به افزایش شفافیت کمک می کند، بلکه از تصمیم های تکراری و خطاهای سیاستی نیز جلوگیری خواهد کرد.

در مجموع، می توان گفت که چالش های اصلی حکمرانی اقتصادی ایران، بیش از آن که ناشی از کمبود منابع یا محدودیت های بیرونی باشد، به نحوه سازماندهی تصمیم گیری ها و سازوکارهای نهادی بازمی گردد. اصلاح حکمرانی اقتصادی به معنای تغییر یک باره ساختارها نیست، بلکه فرآیندی تدریجی است که نیازمند اجماع، ثبات در تصمیم گیری و مشارکت واقعی کارشناسان و بخش خصوصی است. موضوعی که در صورت تحقق، آینده ای روشن را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.