مسعود پزشکیان، رییس جمهور، میلی به تغییر کابینه ندارد. این گزاره را نه تنها از میان جملات رییس جمهور می توان احساس کرد، بلکه هر بار که در برابر انتقادات از عملکرد دولتمردانش قرار گرفته، از آنان دفاع کرده و خواهان ارائه فرصت به آن ها بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، رییس جمهور حتی در گفت وگو با سه تن از چهره های روزنامه نگار درباره تغییر کابینه صراحتاً گفته بود که: راه حل فقط در تغییر افراد نیست؛ راه حل در اصلاح مسیر و ساختار است و البته اگر بخواهیم وارد جزییات این مباحث شویم، بحثی مفصل و زمان بر خواهد بود.

اما در مقابل، اصرار پزشکیان بر حفظ اعضای کابینه وعدم تغییر آنان، مخالفان دولت در مجلس که عموماً از طیف تندرو و جبهه پایداری هستند با تکیه بر ابزارهایی چون استیضاح، بر ایجاد تغییر در کابینه تأکید می کنند. اتفاقی که در اسفندماه سال گذشته رخ داد، زمانی بود که دلواپسان با تکیه بر همین ابزار نظارتی که به واسطه جایگاه حقوقی خود در مجلس دارند، عبدالناصر همتی را استیضاح کردند.

با این حال، واقعیت های سیاسی و فشارهای داخلی در کور نشان دادند که حفظ ثبات کابینه برای رییس جمهور چندان هم آسان نیست. تاکنون که بیش از یک سال و اندی از آغاز به کار دولت چهاردهم می گذرد، برخلاف نیت رییس جمهور، چهار نفر از اعضای کابینه او خداحافظی کرده اند.

از میان این چهار نفر، محمدجواد ظریف، علی طیب نیا و عبدالناصر همتی تأثیر زیادی در پیروزی رییس جمهور در تیرماه 1403 داشتند؛ اما زودتر از آنچه تصور می شد، از دولت کنار گذاشته شدند. اگرچه نمی توان کتمان کرد که ظریف و همتی به دلیل غضب نمایندگان مجلس و سیاسی کاری مخالفان دولت از کابینه چهاردهم خداحافظی کردند، اما عملکرد ضعیف دولت در حمایت از آنان نیز بر کسی پوشیده نیست.

دولت که با تکیه بر گفتمان وفاق، تلاش می کرد از دعوا و جدال با نمایندگان بپرهیزد و استیضاح را حق قانونی آنان بداند، پس از آنکه دریافت نمایندگان تمایلی به وفاق با دولت ندارند، این روزها موضع جدی تری نسبت به استیضاح اتخاذ کرده و حتی معاون اجرایی رییس جمهور تأکید کرده است که مجلس نباید در کار دولت دخالت کند.

از سوی دیگر، علی طیب نیا که از همان روزهای نخست پیش بینی می شد حضور پررنگ تری در دولت داشته باشد و به عنوان وزیر اقتصاد یا رییس بانک مرکزی معرفی شود، در نهایت به عنوان مشاور عالی رییس جمهور منصوب شد. مشاوری که حتی در نخستین سفر پزشکیان به نیویورک نیز همراه او بود؛ اما به دلیل اختلافات شدید میان تیم اقتصادی دولت، از ادامه همکاری با پزشکیان انصراف داد.

پس از استیضاح همتی، بار دیگر نام طیب نیا برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شد؛ اما پس از تکذیب این خبر از سوی اطرافیان طیب نیا، قرعه وزارت اقتصاد به نام علی مدنی زاده آن هم در شرایطی که کشور درگیر جنگ دوازده روزه با اسراییل بود افتاد.

شهرام دبیری نیز که دوستی دیرینه ای با مسعود پزشکیان داشت، به دلیل سفر پرهزینه به قطب جنوب در ایام نوروز آن هم در شرایط اقتصادی نامساعد جامعه و البته انکار این موضوع، توسط رییس جمهور برکنار شد. با این حال، روایت های متفاوتی درباره خروج این چهره ها از دولت مطرح می شود. به نظر می رسد برخی از افرادی که در حلقه نزدیک به پزشکیان قرار دارند، در جدایی این چهره ها از دولت بی تأثیر نبوده اند.

از سوی دیگر، فارغ از اختلافات داخلی میان دولتمردان پزشکیان که در دولت های دیگر نیز مسبوق به سابقه بوده و حتی عملکرد ضعیف برخی از آنان، اخیراً نمایندگان با بهانه های مختلف فشارها را برای تغییر کابینه افزایش داده اند. فشارهایی که گاه می تواند در جهت گرفتن امتیاز از وزرا باشد و حتی پشت پرده های سیاسی نیز در میان باشد.

در میان دولتمردان، نام هایی چون احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)، فرزانه صادق مالواجِرد (وزیر راه و شهرسازی)، غلامرضا نوری قزلجه (وزیر جهاد کشاورزی)، سیدمحمد اتابک وزیر صمت و حتی محمدرضا فرزین (رییس کل بانک مرکزی) بیش از دیگران از زبان پارلمانتاریست ها شنیده می شود.

در این میان، اگرچه نمایندگان با در دست داشتن ابزارهایی چون طرح سؤال، تذکر و اخطار، استیضاح و حتی استفاده از تریبون هایی که در اختیار دارند، دستشان برای ایجاد فشار بر دولت باز است، اما هر از گاهی نیز خبرسازی هایی علیه دولت فضای سیاسی را تغییر می دهد.

به طور مثال، اخیراً رسانه اصولگرای تابناک در گزارشی مدعی شد: شنیده ها حاکی است چند مدیر ارشد در وزارت جهاد کشاورزی فراخوانده شدند. رییس جمهور با تشکیل جلسه ای فوری و محرمانه تصمیم نهایی خود را برای تغییرات در رأس این وزارتخانه اتخاذ کرده است، که در این جلسه، موضوع استعفا یا برکناری غلامرضا نوری قزلجه و همچنین بررسی گزینه های جایگزین، محور اصلی گفت وگوها قرار داشته است. این ادعا به سرعت با واکنش سید مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، همراه شد و او آن را کذب محض دانست.

همچنین، در اواخر مهرماه خبری درباره برکناری محمدرضا فرزین از ریاست کل بانک مرکزی منتشر شد و برخی بر این باور بودند که همتی قرار است جای او را بگیرد. اما تکذیب این خبر از سوی روابط عمومی بانک مرکزی نشان داد که او فعلاً قصد ترک ساختمان خیابان میرداماد را ندارد. فرزین از جمله چهره هایی است که در دولت سیزدهم به ریاست بانک مرکزی منصوب و در دولت چهاردهم نیز در سمت خود ابقا شد.

اگرچه عملکرد نامناسب او در بانک مرکزی و رکوردهای عجیب قیمت دلار بارها تیغ تیز انتقادات را به سمت فرزین کشانده است، اما طیفی از نمایندگان نیز حامی وی هستند. با این حال، از زمان ادغام بانک آینده با بانک ملی، هجمه های نمایندگان به فرزین شدت پیدا کرده و درخواست برکناری او را دارند. چنانچه، امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، در تریبون صحن علنی گفت: آقای فرزین! اگر عرضه و توان برخورد با بانک های خصوصی متخلف را نداری، استعفا بده و برای چه مانده ای؟

همچنین حمیدرضا گودرزی، نماینده الیگودرز، در نطق میان دستور خود بیان کرد: آقای قالیباف! جنابعالی چندین بار در مجلس در خصوص ناترازی بانک ها تذکر دادید؛ چرا آقای فرزین بعد از یک سال بانک آینده را منحل کرد؟

از سوی دیگر، بهانه های زیادی هم برای استیضاح احمد میدری و فرزانه صادق مالواجرد از سوی نمایندگان مطرح می شود. برخی روایت ها حکایت از آن دارد که نمایندگان به دلیل اختلافات میان صادق مالواجرد و مهرداد بذرپاش، خواهان برکناری تنها وزیر زن کابینه هستند. با این حال، نمایندگان علت استیضاح او را مسائل مسکن، مسائل ترانزیتی به خصوص تکمیل کریدور شمال-جنوب و موضوع حمل و نقل اعلام می کنند.

مانند مرتضی محمودی، نماینده تهران، که به خبرگزاری خبرآنلاین گفته بود: باید بگویم بنده اطلاع ندارم که چقدر امضا جمع شده یا چه کسانی امضا کرده اند و یا احتمال استیضاحشان چقدر است. اما به عقیده خودم، فعلاً باید تمرکز همه نمایندگان و حتی دلسوزان دولت روی استیضاح و یا برکناری خانم مالواجرد باشد.

همچنین، در جریان استیضاح میدری، نمایندگان بی ثباتی مدیریتی در صندوق ها و هلدینگ های زیرمجموعه وزارت تعاون، تغییرات پی درپی در مدیران این مجموعه ها و ادغام غیرقانونی صندوق ها را به عنوان مهم ترین دلایل استیضاح مطرح کردند.

محمد سبزی، عضو کمیسیون کشاورزی، در گفت وگویی با تابناک، علت طرح استیضاح غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، را افزایش قیمت ها، به ویژه در حبوبات، گوشت و مرغ، وضعیت نامناسب نهاده ها وعدم نظارت اعلام کرده است. با این حال، برخی شنیده ها حکایت از آن دارد که نوری قزلجه به دلیل مبارزه با مافیای حوزه کشاورزی نیز مورد خشم قرار گرفته است.

حال، در میان جدال آشکار میان پاستور و بهارستان درخصوص تغییر دولتمردان، این سوال مطرح می شود که آیا پزشکیان می تواند نمایندگان را وادار همراه با دولت کند یا آنان همانند یک سال و نیم گذشته، همچنان بر مواضع خود علیه دولت پافشاری خواهند کرد؟ اگرچه به نظر می رسد هیأت رییسه مجلس با ریاست محمدباقر قالیباف در تلاش برای حداکثر کمک به دولت و حفظ ترکیب کابینه است، اما باید صبر کرد و دید این شرایط تا چه زمانی پایدار خواهد ماند. هرچند تغییر کابینه در شرایط پساجنگ کشور نه تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه می تواند زیان آور نیز باشد، اما باید دید در این نبرد سیاسی چه کسی پیروز خواهد شد. هفته های آینده می تواند پاسخ این پرسش ها را روشن سازد.