طی روزهای گذشته، فردی به نام مامک جمشیدی که گفته می شود خواهر پژمان جمشیدی است، تصاویری از دختری جوان را با انتساب به عنوان شاکی برادرش در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده. در این باره حمیدرضا آقاباباییان، دکترای حقوق بین الملل عمومی و جزا و وکیل پایه یک دادگستری، می گوید: ای کاش قرار مناسب تری برای پژمان جمشیدی که به جرم منافی عفت متهم شده است، صادر می شد؛ الان خواهر این متهم آمده و یک سری عکس و فیلم از شاکی پرونده منتشر کرده است و از منظر قانون اقدام این خانم در انتشار تصاویر فوق جرم است؛ چون دارد به تحریک و تشویش اذهان عمومی اقدام می کند و به نظر من دارد از برادرش یک قربانی می سازد و شاید چنین اقداماتی در تصمیمات مقام قضایی موثر واقع شود.

به گزارش خبرآنلاین، مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید:

او می گوید: بر مبنای نص قانون، انتشار عکس و فیلم و مشخصات شاکی یا متهم، در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم است و خواهر پژمان جمشیدی نه تنها عکس ها و فیلمی از شاکی برادر خود منتشر کرده است، بلکه گفته می شود اخبار و اطلاعات این تصاویر را به خارج از کشور فرستاده است و فردی به نام امین فردین یک سری اتهامات جدید را هم به شاکی پژمان جمشیدی نسبت داده است.

آقاباباییان ادامه می دهد: اینجا جا دارد که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم علیه خواهر پژمان جمشیدی و همچنین علیه امین فردین ورود پیدا کند و اعلام جرم کند؛ این جرم یعنی انتشار تصاویر خصوصی شاکی، می تواند مصداق تشویش اذهان عمومی و نقض قانون در خصوص انتشار مشخصات شاکی و ... باشد.

این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: برگشتن یا برنگشتن پژمان جمشیدی به کشور هیچ تاثیری در وقوع جرم گفته های خواهر او در مورد شاکی و انتشار عکس ها و فیلمی درباره او ندارد.

این وکیل دادگستری پیشتر در واکنش به سفر پژمان جمشیدی به کانادا، به خبرآنلاین گفته بود: از نظر قانونی یا فرد متهم به صورت کلی ممنوع الخروج می شود و یا اینکه منعی برای ورود و خروج او وجود ندارد و اینکه بتواند به کدام کشور برود یا نرود، به نقض غرض قانون برمی گردد. بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین و مقررات کیفری ما در محدوده آب و خاک و حریم هوایی ایران لازم الاجرا است و اگر متهم از محدوده ایران به هر طریق هوایی، زمینی یا دریایی خارج شود و به کشور دیگری برود، دیگر قوانین ما در مورد او لازم الاجرا نخواهد بود چون قوانین ما چنین چیزی را وضع نکرده است.

به گفته او ما یک اصلی داریم به عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و بر مبنای این اصل، اگر قرار است برای فردی محدودیت قضایی و قانونی ایجاد شود باید صراحتا در قانون تصویب شده باشد و ما چنین چیزی نداریم که بیاید و برای افراد محدوده مشخصی جهت سفر را پیش از صدور رای معین کند و فقط بعد از صدور رای است که این قانون را داریم. قانونگذار در جرایم داخلی ما می تواند به عنوان مجازات تکمیلی به متهم بگوید که از یک محدوده مشخصی نمی تواند خارج شود.

آقاباباییان در واکنش به انتشار تصاویر حضور پژمان جمشیدی در کانادا، گفته بود: با توجه به فرار برخی مجرمان اقتصادی مانند محمودرضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران و متهم ردیف دوم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا که به عنوان یکی از متهمان اصلی و فراری در پرونده بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران (پرونده فساد در پتروشیمی) پیش از صدور حکم قطعی به کشوری چون کانادا و با توجه به نبود همکاری مؤثر پلیس اینترپل این کشور با ایران، لازم است ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شود تا از خروج این افراد پیشگیری شود.

او تاکید کرد: در جرایم این چنینی (اتهام تجاوز پژمان جمشیدی به دختری جوان) تنها جنبه خصوصی جرم مطرح نیست و با جریحه دار شدن عواطف و احساسات عمومی، جنبه عمومی جرم هم مطرح است و لازم بود قانونگذار قانونی وضع و محدودیت جغرافیایی را برای متهمان تعیین و تعریف کند که در نهایت با دستور بازپرس متهم نتواند از دسترس قانون و شاکی جهت احقاق حق خود خارج شود و بهتر است این نقص قانونی پیگیری و برطرف شود.