فرارو- بازنشستگی بیش از 50 درصد از کارکنان تامین اجتماعی پیش از موعد، با جست وجوی شغل دوم گره خورده و هم زمان با روند صعودی تورم، افزایش یافته است.

به گزارش فرارو، آخرین آمار منتشرشده درباره بازنشستگانی که پیش از موعد خود را بازخرید می کنند، مربوط به اردیبهشت 1404 است؛ رقمی بیش از 50 درصد! در میان روایت هایی که از سوی این بازنشستگان شنیده می شود، ماجرای یافتن شغل دوم پررنگ تر از سایر عوامل است. در واقع، بسیاری از آنان از کار کردن خسته شده اند و محیط کاری برایشان طاقت فرساست. در برخی موارد نیز نوع شغل پیشینشان، مستقیما سلامت آنان را تحت تأثیر قرار داده است. حالا فردی در آستانه سالمندی، با جسمی فرسوده و درگیر انواع بیماری ها، ناچار است دوباره وارد بازار کار شود. خواه در قالب مشاور و خواه در حرفه ای کاملا متفاوت با گذشته. اما پرسش اصلی باقی است: اگر خسته اند، چرا پس از بازنشستگی دوباره به دنبال کار می گردند؟

علی دهقان کیا، رییس و اعضای کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، در گفت وگو با فرارو به این پرسش پاسخ داد و گفت: میانگین تورم واقعی بالای 50 درصد است، اما حقوق ها تغییری نکرده. با این وضعیت، شما بگویید مردم چطور باید زندگی کنند؟ تحمل مردم حدی دارد و اگر از آن بگذرد، دیگر هیچ چیز جلودار نارضایتی نخواهد بود.

علی دهقان کیا به فرارو گفت: عموما افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت می کنند، پیش از موعد بازنشسته می شوند، اما آمارهای کلی موجود متفاوت است و نمی توان رقم دقیقی برای همه مشاغل اعلام کرد. با این حال، میل به بازنشستگی زودتر از موعد در میان کارکنان غیرقابل انکار است. بسیاری از آنان به دنبال شغل دوم هستند تا بتوانند بخشی از هزینه های زندگی خود را تامین کنند.

به گفته او: در شرایط فعلی محیط های کاری و با سطح دستمزدهای موجود، معیشت این افراد به درستی تامین نمی شود. به همین دلیل، ناچارند علاوه بر همان آب باریکه ای که از مستمری بازنشستگی دارند، به دنبال کار دیگری بروند تا بخشی از مشکلات اقتصادی خود را جبران کنند.

او افزود: اگر محیط کار از نظر صوتی یا شیمیایی آلاینده باشد، طبق قانون باید ساعات کاری کارکنان به جای 8 ساعت، 6 ساعت در روز باشد. با این حال، این قانون در کشور ما به هیچ عنوان رعایت نمی شود. بسیاری از افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور فعالیت دارند، با وجود شرایط دشوار، حتی تا 120 ساعت اضافه کاری انجام می دهند. میزان سختی کار بستگی به نوع محیط دارد، اما در واحدهایی مانند ایران خودرو، سایپا و کارگاه های قطعه سازی که تقریباً همگی جزو مشاغل سخت محسوب می شوند، قانون کاهش ساعت کاری عملا اجرا نمی شود.

رییس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران گفت: اگر قوانین درست اجرا شوند، بسیاری از مشکلات کارگران و بازنشستگان حل می شود. اما متاسفانه نظام ما بر پایه سلیقه اداره می شود، نه قانون. درباره دستمزد 25 میلیون نفر از حقوق بگیران کشور تنها چهار ماده قانونی تعیین کننده هستند؛ ماده 125 قانون خدمات کشوری، ماده 111 و ماده 96 قانون تأمین اجتماعی. اجرای همین مواد می تواند حداقل رضایتمندی را در زندگی مردم ایجاد کند، ولی هیچ یک از دولت های گذشته به آن ها پایبند نبوده اند.

او افزود: همان طور که آیات قرآن محکمات و متشابهات دارد، این قوانین نیز جزو محکمات اند و نیاز به تفسیر ندارند. بی توجهی به اجرای آن ها باعث شده امروز حداقل بگیران ما کمتر از یک سوم سبد معیشت خانوار را دریافت کنند؛ یعنی حتی برای زندگی حداقلی هم کافی نیست. با تورمی که رها شده و هیچ کس دنبال مهار آن نیست، چگونه می توان انتظار داشت مردم دوام بیاورند؟

دهقانی کیا گفت: الان دهک های اول تا سوم جامعه، یعنی همان حداقل بگیران، با تورمی بالای 100 درصد روبه رو هستند. برای سایر دهک ها هم وضعیت چندان بهتر نیست؛ تورم در بخش نان و غلات 95 درصد است، در حبوبات 97 درصد و تقریباً در همه کالاهای ضروری بالای 90 درصد. میانگین تورم واقعی بالای 50 درصد است، اما حقوق ها تغییری نکرده. با این وضعیت، شما بگویید مردم چطور باید زندگی کنند؟

او افزود: حدود 60 تا 70 درصد حقوق بگیران ما حداقل بگیرند. مقام معظم رهبری در فروردین 1401 بر رفاه عمومی و رفع فقر تأکید کردند. معنای این تأکید روشن است: دولت، مجلس و کارگزاران موظف اند عقب ماندگی های معیشتی را جبران کنند. اما در عمل، عکس آن اتفاق افتاده است. ادامه این روند بی قانونی از درون به کشور آسیب می زند. در بودجه سال جاری نرخ تورم 46 تا 47 درصد برآورد شده بود، اما در سازمان برنامه و بودجه رقم 20 درصد مبنا قرار گرفت. این منطق از کجا آمده؟ با چنین تصمیمات سلیقه ای، مردم چگونه ادامه دهند؟

این کارشناس تامین اجتماعی گفت: بازنشستگان، به ویژه نیروهای تامین اجتماعی، امکان استخدام مجدد در مشاغل رسمی را ندارند. با این حال، در صورتی که فرد دارای تخصص و تجربه باشد، می تواند به عنوان مشاور ساعتی با مجموعه ها همکاری کند، معمولاً در قالب قراردادهای 40 تا 50 ساعته، تا از بروز مشکل در پرداخت مستمری جلوگیری شود.

او افزود: به ویژه بازنشستگانی که از کارخانه ها خارج شده اند باید این موضوع را جدی بگیرند؛ زیرا در صورت شناسایی اشتغال مجدد آن ها، پرداخت مستمری به طور قطع متوقف خواهد شد. به همین دلیل، توصیه می شود این افراد هنگام فعالیت های پس از بازنشستگی، الزامات قانونی را رعایت کنند تا دچار مشکل نشوند.

دهقانی کیا گفت: افرادی که پس از بازنشستگی در محیط های غیررسمی مشغول به کار می شوند، از نظر بیمه در وضعیت مبهمی قرار دارند. در صورت بروز حادثه برای آن ها، کارفرما موظف است هزینه های سنگینی را پرداخت کند. بنابراین، آشنایی با قوانین بیمه و اشتغال برای هر دو طرف ضروری است؛ هم برای بازنشسته ای که کار می کند و هم برای کارفرمایی که کار را واگذار می کند، چراکه ناآگاهی می تواند برای هر دو دردسرساز شود.

او در نهایت تاکید کرد: در کنار این مسائل، باید به نیازهای واقعی بازنشستگان توجه شود. نمی توان انتظار داشت در شرایطی که قیمت همه کالاها رو به افزایش است، حقوق و دستمزد ثابت بماند. در حالی که سهم دستمزد در کارخانه ها تنها حدود 4 درصد است، برخی همچنان افزایش حقوق را عامل تورم می دانند؛ درحالی که تورم در تمام حوزه ها به صورت افسارگسیخته رشد کرده و تنها این بخش است که زیر کنترل و فشار باقی مانده است.