مهدی قدیری بیداخویدی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

عدالت قضایی، یکی از ستون های اصلی هر نظام حقوقی و اجتماعی است و نقش حیاتی در حفظ اعتماد عمومی به قانون دارد. این عدالت زمانی محقق می شود که دادرسی ها صحیح، بی طرفانه و مستند به قانون باشند؛ فرآیندی که هر یک از سه رکن اصلی یعنی قاضی، وکیل و مدعی در جایگاه تخصصی خود عمل کنند. با این حال، در افکار عمومی، هرگاه نتیجه یک دعوی برخلاف انتظار شاکی باشد، دستگاه قضا مورد انتقاد قرار می گیرد. این برداشت غالبا ناشی از نگاه عاطفی به عدالت است، نه تحلیل علمی و فنی از نظام دادرسی. در بسیاری از پرونده ها، شاکی به دلیل عدم آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی یا فقدان مدارک کافی، به خواسته خود نمی رسد. با این حال، این ناکامی اغلب به اشتباه به بی عدالتی یا فساد در دستگاه قضایی نسبت داده می شود. نقش قاضی محدود به ارزیابی مستندات و تطبیق آن با قانون است و جست وجوی دلیل به نفع طرفین بر عهده او نیست. هدف این نوشتار، تبیین علمی و تحلیلی جایگاه هر رکن دادرسی و اهمیت تخصص و دقت در هر مرحله برای ارتقای فرهنگ مراجعه صحیح به عدالت است و سعی دارد فهم عمومی از نقش ها و مسوولیت ها در فرآیند قضایی را ارتقا دهد.

قاضی: داور بی طرف با ماموریت قانونی- قاضی در نظام دادرسی، موظف به اجرای قانون است و نمی تواند بر اساس احساسات یا تمایلات شخصی حکم دهد. وظیفه او ارزیابی بی طرفانه مدارک ارایه شده از سوی طرفین دعواست و تصمیم گیری بر پایه حقایق و قوانین، نه حدس یا احساس صورت می گیرد. اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. این اصل نشان دهنده اهمیت قانونی بودن جرم و مجازات و تاکید بر اصل برائت است. همچنین ماده 120 قانون مجازات اسلامی بیان می کند: در جرایم موجب تعزیر، هرگاه قاضی علم به ارتکاب جرم پیدا کند، می تواند بر اساس آن رای صادر نماید، لکن در غیر این صورت، وجود دلیل معتبر برای اثبات جرم الزامی است. این ماده تاکید می کند که حتی اگر شاکی به وقوع جرم یقین داشته باشد، قاضی نمی تواند بدون دلیل معتبر حکم دهد.

برای مثال، در پرونده ای با موضوع ضرب عمدی، اگر تنها شاهد، بستگان شاکی باشند و مدرک دیگری موجود نباشد، قاضی موظف به صدور حکم برائت است. این قاعده نشان می دهد که اصل شک به نفع متهم در نظام حقوقی ایران رعایت می شود. علاوه بر این، در پرونده های پیچیده، قاضی می تواند با درخواست تحقیقات تکمیلی یا استفاده از کارشناسان خبره، دقت و صحت تصمیم گیری خود را افزایش دهد، اما هرگز نمی تواند جای شاکی را بگیرد یا به نفع او دلایل بسازد. این محدودیت، پایه و اساس اعتماد عمومی به عدالت قانونی است.

وکیل: متخصص راهبردی در ترجمه خواسته به زبان قانون- یکی از عوامل اصلی ناکامی شاکی، عدم بهره گیری از وکیل متخصص است. وکیل نه تنها نماینده موکل در دادگاه است، بلکه باید بتواند خواسته یا اتهام را با درک دقیق از قوانین و رویه قضایی، به ساختاری حقوقی و مستدل تبدیل کند. برای مثال، در پرونده ای با ادعای کلاهبرداری، اگر وکیل نتواند تمایز کلاهبرداری با سایر جرایم مالی را تشخیص دهد و دلایل اثبات را ارایه کند، دادگاه ممکن است حکم برائت صادر کند یا در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه، عدم ذکر نرخ قانونی یا رعایت شیوه صحیح طرح دعوی می تواند به رد خواسته منجر شود. افزون بر این، وکلای متخصص می توانند با ارایه استراتژی مناسب، شواهد معتبر و استناد به رویه قضایی و نظریات حقوقی، شانس موفقیت مدعی را افزایش دهند. برای مثال، در پرونده های خانوادگی یا دعاوی مالی سنگین، وکیل با تجربه می تواند نقش کلیدی در تحلیل ادله و پیشگیری از اشتباهات فرآیندی ایفا کند. این نکات نشان می دهد که نقش وکیل متخصص در موفقیت پرونده حیاتی است وعدم تخصص هیچ مسوولیتی برای دستگاه قضایی ایجاد نمی کند.

مدعی: مسوول اثبات ادعا، نه قاضی یا وکیل- در فرهنگ عمومی، برداشت ناصحیحی وجود دارد که دادگاه باید به جای شاکی دلیل جمع آوری کند. اما در حقوق ایران، اصل البینه علی المدعی تعیین می کند که بار اثبات بر دوش مدعی است. این اصل به شاکی آزادی می دهد تا نوع دعوی، اسناد، شهود و مسیر اثبات را انتخاب کند. اگر مدعی در ارایه دلایل ناکام باشد، شکست دعوی نتیجه طبیعی عملکرد او است، نه خطای قاضی. برای مثال، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، اگر شاکی نتواند قرارداد یا رسید پرداخت را ارایه کند، دادگاه حکم به رد دعوی خواهد داد، حتی اگر مالک واقعی خودرو باشد. همچنین، در دعاوی مالی یا ملکی، فقدان اسناد معتبر یا نادیده گرفتن تشریفات قانونی می تواند کل ادعا را بی اثر کند. این واقعیت ها نشان می دهد که بار اثبات بر عهده مدعی است و انتظار از قاضی برای ایجاد یا جست وجوی ادله، خلاف اصول قانونی است.

تفاوت عدالت قانونی با عدالت حسی- بسیاری از شاکیان انتظار عدالت حسی دارند؛ عدالتی مبتنی بر احساس مظلومیت، خشم یا انتظار اجتماعی. در حالی که دادگاه عدالت قانونی را اجرا می کند؛ عدالتی که بر مدار دلایل، اسناد و قواعد شکلی و ماهوی صادر می شود. اگر عموم مردم تفاوت این دو نوع عدالت را درک کنند، از رای صادرشده ناراضی نمی شوند، بلکه آن را با واقعیت های حقوقی و قانونی همراستا خواهند دید. برای نمونه، در پرونده های اختلاف ملکی، شاکی ممکن است انتظار داشته باشد که دادگاه صرفا به ادعای او استناد کند، اما قاضی موظف است مستندات و مدارک قانونی را بررسی کند. این تفاوت، علت اصلی عدم رضایت عمومی از برخی آرای قضایی است، نه ضعف عدالت یا فساد.

لزوم تخصص گرایی در حرفه وکالت- دستگاه قضایی ایران با تفکیک دادگاه ها بر اساس موضوع و تخصص قضات، به دنبال افزایش دقت و عدالت است. حرفه وکالت نیز باید همین مسیر را دنبال کند. وکلای غیرمتخصص نباید در پرونده های حساس ورود کنند، همان طور که پزشک عمومی جراحی قلب انجام نمی دهد. تخلفات احتمالی وکلا اغلب ناشی از فقدان تخصص است و می تواند به مال، جان و حیثیت افراد آسیب بزند. افزایش آموزش تخصصی وکلا و ارایه کارگاه ها و دوره های تخصصی در شاخه های مختلف حقوق (کیفری، خانواده، امور مالی و تجاری) می تواند هم به شاکیان و هم به دستگاه قضایی کمک کند تا دادرسی ها دقیق تر و عادلانه تر صورت گیرد.

نتیجه گیری- عدالت قضایی محصول هم افزایی سه رکن است: قاضی قانونمدار، وکیل آگاه و مدعی مسوول. این مقاله با رویکرد آموزشی و تحلیلی، نقش هر یک از این عناصر را بازخوانی کرده و اهمیت اصول قانونی مانند اصل برائت و مسوولیت اثبات را تبیین می کند. تا زمانی که مردم درک دقیقی از جایگاه ها نداشته باشند، شکست در پرونده را نه نتیجه ضعف دلایل، بلکه معلول فساد یا سهل انگاری دستگاه قضا خواهند دانست. با تقویت آموزش عمومی حقوق، ارتقای تخصص وکلا و بازتعریف توقعات از نظام دادرسی، می توان به عدالت نزدیک تر شد. همچنین افزایش آگاهی عمومی درباره تفاوت عدالت قانونی و عدالت حسی و تبیین مسوولیت های مدعی و وکیل، نقش مهمی در کاهش شکایت های بی مورد و افزایش اعتماد به دستگاه قضایی دارد.