دولت بلژیک مانع اعطای وام 140 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین از محل سود دارایی های توقیف شده روسیه شد.

به گزارش ایرنا از نشریه آمریکایی پولیتیکو، در حالی که کمیسیون اروپا خواستار حمایت مالی فوری از اوکراین است، بارت دو ویور نخست وزیر بلژیک با جلوگیری از اجرای سازوکار وام 140 میلیارد یورویی به کی یف، خواستار تضمین هایی در زمینه مسوولیت حقوقی بازپرداخت دارایی های روسیه شد.

بلژیک از آزادسازی وامی که قرار بود از محل سود دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در اروپا تأمین شود، جلوگیری کرده است. این در حالی است که کمیسیون اروپا حدود 193 میلیارد یورو (معادل 221 میلیارد دلار) از ذخایر ارزی روسیه را در اختیار دارد.

گفته می شود مذاکرات در این باره به بن بست رسیده و کمیسیون اروپا برای روز جمعه نشست اضطراری تشکیل داده است. این بن بست در شرایطی رخ می دهد که وزارت دارایی اوکراین از بحران بودجه ای در بهار 2026 خبر داده و نیاز مالی این کشور را در دو سال آینده، بیش از 74 میلیارد دلار اعلام کرده است. تنها نیمی از این مبلغ تاکنون از سوی نهادهای بین المللی تضمین شده است.

سازوکار وام از محل دارایی های روسیه قرار بود مهم ترین ابزار برای پر کردن این شکاف مالی باشد، اما مخالفت بلژیک باعث شده گزینه تأمین مستقیم از بودجه های ملی کشورهای اروپایی مطرح شود.

بلژیک خواستار شفافیت مبنای حقوقی استفاده از دارایی های روسیه شده و شرط واگذاری های این دارایی ها را تقسیم مسوولیت حقوقی آن بین تمامی اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرده است.

پولیتیکو نوشت: اکنون که استفاده از دارایی های روسیه برای کمک به اوکراین در دستور کار قرار گرفته، هیچ کدام از کشورهای اروپایی حاضر نیستند مسئولیت حقوقی آن را برعهده بگیرند.