رضا الفت نسب، رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی، در واکنش به اظهارات شب گذشته معاون حقوقی سازمان تامین اجتماعی درباره طرح بیمه رانندگان تاکسی های اینترنتی گفت: معاون حقوقی تامین اجتماعی در حالی از لزوم پرهیز از فشارهای رسانه ای سخن گفته اند که همین سازمان طی ده روز گذشته با ارسال پیامک های انبوه از سرشماره رسمی خود، به نام رانندگان و در حمایت از طرح موردنظرش تبلیغ کرده است. این رفتار مصداق فشار رسانه ای و نشان دهنده تلاش برای اثرگذاری افکار عمومی پیش از بررسی کارشناسی طرح است.

الفت نسب با اشاره به بخش هایی از سخنان معاون حقوقی تامین اجتماعی افزود: ایشان صراحتاً گفته اند در صورت عدم تصویب طرح، اشتغال بازنشستگان در تاکسی های اینترنتی برخلاف قانون تلقی می شود و مستمری آنان قطع خواهد شد و دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می شود، زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند و ادعا کرده اند که در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت. این سخن در واقع نوعی تهدید ضمنی است، نه حمایت. به ویژه آنکه در نسخه ی موجود از طرح مجلس که به دست اتحادیه رسیده، هیچ اشاره ای به عدم قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسی های اینترنتی نشده است. اگر معاون حقوقی سازمان مدعی است چنین بندی در طرح وجود دارد، بهتر است متن دقیق آن را منتشر کند تا بازنشستگان از صحت ادعای ایشان مطمئن شوند.

سازمانی که خود اذعان می کند بازنشستگان برای ترمیم معاش ناچار به رانندگی شده اند، به جای اصلاح نظام بازنشستگی و ایفای تعهد مابه ازای وصولی های 30 ساله خود، حالا از همین قشر برای پیشبرد طرحی غیرشفاف هزینه می گیرد.

او تأکید کرد: بازنشستگانی که 30 سال کسورات بیمه پرداخته اند، به امید آرامش دوران بازنشستگی بوده اند، نه اضطرار برای یافتن شغل دوم. این وضعیت بیش از هر چیز بی مسئولیتی تامین اجتماعی را در تامین معیشت بازنشستگان نشان می دهد. چه تضمینی وجود دارد که همین رانندگان که تامین اجتماعی پرچمدار حمایت از آنها شده در زمان بازنشستگی با مشکلات عدیده فعلی بازنشستگان روبه رو نشوند.

رییس اتحادیه کسب وکارهای مجازی در ادامه به تناقض دیگر در اظهارات مطرح شده اشاره کرد: ایشان می گویند جامعه هدف طرح، رانندگان فاقد بیمه هستند، اما در عین حال از کسر حق بیمه از کلیه سفرها سخن می گویند. یعنی حتی رانندگانی که بیمه دارند، نیز باید هزینه اضافی بپردازند. چنین طرحی نه هدفمند است و نه منصفانه.

الفت نسب افزود: در بخش دیگری از سخنان معاون حقوقی، از کاهش نرخ بیمه به 13.5 درصد به عنوان حمایت از رانندگان تاکسی های اینترنتی یاد شده است، در حالی که تامین اجتماعی 4 درصد از کل مبلغ هر سفر را مطالبه می کند. محاسبات ساده نشان می دهد این رقم در بسیاری از سفرها بیش از سهم واقعی بیمه راننده خواهد بود. در نتیجه نه تنها حمایتی در کار نیست، بلکه فشار اقتصادی بیشتری بر این قشر وارد می شود.

او تاکید کرد: اظهار صریح معاون حقوقی تامین اجتماعی مبنی بر اینکه منابع طرح با حداقل تغییر در مبلغ کرایه یا صورت وضعیت مسافر تأمین خواهد شد، به روشنی نشان می دهد تمام بار مالی این طرح از جیب راننده، مسافر و پلتفرم ها پرداخت می شود. یعنی سازمان تامین اجتماعی نه تنها سهم حمایتی برای خود در نظر نگرفته، بلکه تمام هزینه های طرح را به دوش جامعه هدف گذاشته است.

ادعای برخورداری از مزایای کارگاه دوم، فاقد پشتوانه اجرایی است

معاون حقوقی تامین اجتماعی در سخنان خود به ماده 34 قانون تأمین اجتماعی اشاره کرده و مدعی شده است رانندگان می توانند هم زمان با اشتغال در کارگاه اصلی، حق بیمه ای نیز به عنوان کارگاه دوم پرداخت کرده و از مزایای بازنشستگی آن بهره مند شوند.

در عین حال، این ادعا با موانع قانونی جدی روبه روست. طبق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره اصلاحی آن (مصوب 16 آذر 1371)، میانگین مزد یا حقوق برای محاسبه ی مستمری بازنشستگی بر اساس مجموع مزد یا حقوقی تعیین می شود که ظرف آخرین 24 ماه پرداخت حق بیمه، مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته است. بنابراین رانندگانی که مدت فعالیتشان در پلتفرم ها کمتر از 24 ماه است، عملاً از هیچ افزایشی در مستمری برخوردار نخواهند شد. برآوردهای اتحادیه نشان می دهد بیش از 80 درصد رانندگان تاکسی های اینترنتی کمتر از 24 ماه سابقه فعالیت مستمر روی پلتفرم ها دارند. از سوی دیگر، ماده 28 قانون تامین اجتماعی سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه را مشخص کرده است. در نتیجه، وقتی 4 درصد از هر سفر بدون توجه به این سقف از حساب رانندگان برداشت می شود، باید مشخص شود مازاد پرداختی از محل این اضافه برداشت ها به کجا واریز خواهد شد و چگونه شفافیت مالی در آن تضمین می شود.

او همچنین درباره ادعای شفافیت مالی در هزینه کرد منابع گفت: وقتی صورت های مالی شستا زیان ده تر از قبل شده و گزارش تحقیق و تفحص مجلس از ناکارآمدی و تخلفات مالی در زیرمجموعه های وزارت کار سخن می گوید، چگونه می توان از شفافیت کامل منابع این طرح سخن گفت؟ وعده ی حساب جداگانه برای بیمه رانندگان در شرایطی داده می شود که اعتماد عمومی نسبت به مدیریت منابع این سازمان در پایین ترین سطح قرار دارد.

الفت نسب در پایان خاطرنشان کرد: پلتفرم ها و رانندگان هر دو خواهان بیمه واقعی و پایدار هستند، اما مسیر فعلی نه از مسیر گفت وگوی صنفی، بلکه از مسیر فشار یک طرفه می گذرد. انتظار می رود پیش از هر تصمیم اجرایی، ابعاد اقتصادی و قانونی طرح در فضایی واقعاً کارشناسی و شفاف بررسی شود تا بار جدیدی بر دوش رانندگان و بازنشستگان تحمیل نشود.

سازمان تامین اجتماعی در حالی از شفافیت، حمایت و هم افزایی سخن می گوید که هم زمان با پیامک های تبلیغاتی، تهدید ضمنی بازنشستگان و برداشت 4 درصد از هر سفر، در حال اعمال فشار رسانه ای و اقتصادی بر همان گروه هایی است که مدعی حمایت از آن هاست. اتحادیه کسب وکارهای مجازی بر ضرورت گفت وگوی واقعی و کارشناسی پیش از اجرای هر طرحی تأکید دارد؛ گفت وگویی که نه بر پایه ی تهدید، بلکه بر پایه ی اعتماد و شفافیت شکل بگیرد.