در شهر جدید پرند هزاران متقاضی که برای طرح حمایتی نهضت ملی مسکن دولت ثبت نام کرده اند، با کابوسی از تأخیرها، هزینه های فزاینده و خانه های ناقص روبرو هستند.

به گزارش مهر، در پرند، یکی از مکان های کلیدی این پروژه برای تهرانی ها، متقاضیان گزارش می دهند که از نظر مالی تحت فشار قرار گرفته اند، در حالی که خانه های رویایی شان همچنان ناتمام یا غیرقابل سکونت باقی مانده است.

یکی از متقاضیان گفت: ما تا خرداد 1403، در 13 مرحله و در هر مرحله 40 میلیون تومان پرداخت کردیم، یعنی 520 میلیون تومان، بعد در مرداد 1403، پیام دادند که موجودی را به 700 میلیون تومان برسانید وگرنه پروژه تان عوض می شود.

خیلی ها جا ماندند، بعضی ها هم با سختی پول جور کردند، طلا، ماشین و… فروختند. این در حالی است که کسانی که امسال قرارداد گرفته اند، در قراردادشان مبلغ آورده بین 300 تا 400 میلیون ذکر شده است.

متقاضی دیگری گفت: شرکت ظاهراً در سال 1400 وام را از بانک گرفته اما به مالکان نامه نداده که اقساط را پرداخت کنند، الان بانک سود مشارکت این مبلغ را روی وام ما کشیده و مبلغ وام به 700 تا 800 میلیون رسیده و در واقع این جریمه دیرکرد را به جای شرکت، روی دوش مردم انداخته اند.

افزایش هزینه ها گلایه عمده مردم است؛ واحدها هنوز خام هستند، حتی شیرآلات و انشعابات آب و برق و گاز را هم مردم پیگیری می کنند. یکی از متقاضیان گفت: من طلا و پرایدم را فروختم برای این پروژه، چرا باید سود وام شان را بدهیم، اما 250 میلیون خودمان را به روز نگیریم؟ مردم معتقدند پیمانکاران و شرکت عمران پرند و بانک شفاف نیستند و از حقوق آن ها حمایت نمی شود.

در پرند، متقاضیان می گویند تحویل ها بسیار کمتر از وعده هاست و بسیاری پروژه ها با 70 تا 80 درصد تکمیل متوقف شده اند. مبالغ آورده اولیه 200 تا 400 میلیون تومان بود، اما حالا تا بیش از 700 میلیون افزایش یافته است. متقاضیان می گویند این با روح مسکن حمایتی مغایر است.

در شبکه های اجتماعی نیز انتقادات افزایش یافته است؛ کاربران نوشته اند آورده مسکن ملی به یک میلیارد تومان رسیده و در صورت نپرداختن، تهدید به حذف می شوند.

رضا رجب زاده، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند، گفت: پروژه قبلاً به حالت تعلیق درآمده بود، اما ما زیرساخت های آب و برق را راه اندازی کردیم و روند تحویل آغاز شده است. او افزود: تأخیر در پرداخت ها کار را کند می کند.

از نظر اقتصادی، نواقص مسکن ملی سبب شده تا این طرح نتواند در مدیریت بازار مسکن مفید باشد. با حداقل دستمزد حدود 10 میلیون تومان، قسط های 15 میلیونی برای بسیاری ناپایدار است و خانواده هایی که دارایی هایشان را فروخته اند، حالا با بدهی های سنگین و خانه های ناتمام روبرو هستند.