عراق و ترکیه روز یکشنبه توافق نامه ای مهم در حوزه آب امضا کردند؛ اقدامی که به گفته مقامات دو کشور راه را برای اجرای پروژه های مشترک در زمینه مدیریت و حفاظت از منابع آبی و کاهش اثرات مخرب خشکسالی هموار می کند. در همین رابطه و در مراسمی که در بغداد و با حضور محمد شیاع السودانی ، نخست وزیر عراق برگزار شد، این توافق نامه توسط فواد حسین وزیر امور خارجه عراق و هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به امضا رسید. السودانی در این مراسم اظهار داشت که این توافق، یکی از راه حل های پایدار برای بحران آب در عراق از طریق پروژه های بزرگ مشترک در بخش آب خواهد بود.

به گزارش اعتماد، به گفته نخست وزیر عراق، بحران آب، بحرانی جهانی است و عراق یکی از کشورهایی است که از آن آسیب دیده است. السودانی همچنین تاکید کرد که این توافق به تقویت روابط میان دو کشور در حوزه های گوناگون کمک خواهد کرد. فیدان نیز این توافق را اتفاقی ویژه، تاریخی و بی سابقه توصیف کرد و گفت: پس از سال های طولانی، ترکیه و عراق در زمینه آب وارد مرحله ای از همکاری شده اند. اکنون نیز به نظر می رسد ترکیه و عراق به صورت جدی تر درصدد تغییر وضعیت موجود در مسائل آبی خود هستند، چراکه تقریبا سه هفته پس از آنکه فواد حسین، همتای عراقی هاکان فیدان، از ترکیه دیدار کرد، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز یکشنبه به بغداد سفر کرد تا روابط دو کشور را بیش از پیش تقویت کند. در کنفرانس خبری مشترک با حسین در پایتخت عراق، فیدان نشانه هایی از نقطه عطف در روابط دوجانبه در حوزه مسائل آبی ارائه داد؛ توافقی که شامل استفاده از درآمدهای نفتی عراق برای بازسازی منابع آبی این کشور با کمک شرکت های ترکیه ای می شود.

فیدان همچنین در گفت وگو با خبرنگاران گفت: سال هاست که ترکیه و عراق به دنبال استفاده بهینه از منابع آب هستند و حدود دو سال و نیم پیش، در دیدار من با نخست وزیر عراق، به یک توافق دست یافتیم. ما تصمیم گرفتیم رویکرد دوگانه ای را دنبال کنیم: یافتن روش بهتر برای استفاده از آب بین ترکیه و عراق و توسعه چارچوبی برای همکاری به منظور بازسازی زیرساخت های آبی و سیستم های آبیاری عراق. از آن زمان تاکنون، ما در این زمینه ها تلاش های گسترده ای انجام داده ایم. با این همه جزییات بیشتر این توافق نامه که نخستین بار در جریان سفر رجب طیب اردوغان ، رییس جمهور ترکیه، به بغداد در سال گذشته مورد بحث قرار گرفت، هنوز اعلام نشده است. گروهی از ناظران نیز همزمان این توافق نامه را اقدامی تاریخی توصیف کردند که هدف آن تضمین تامین آب عراق و توسعه زیرساخت های این کشور در بخش منابع آبی است.

همزمان یک مقام عراقی در گفت وگو با نشریه نشنال گفت: آنچه امروز امضا شد، در واقع سندی تاریخی است که شامل جزییات فراوان و مفاد مشخصی درباره ساز و کار همکاری های آبی میان عراق و ترکیه است. این توافق بخش های بسیار مهمی را دربر می گیرد، ازجمله چگونگی دستیابی به پایداری منابع آبی در عراق و نحوه اجرای پروژه های نوین در حوزه زیرساخت های آبی. المفتی، مشاور نخست وزیر عراق نیز در همین رابطه و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا دو طرف درباره میزان مشخصی از آب ورودی به عراق به توافق رسیده اند یا نه، پاسخ داد: ذکر عدد مشخص ممکن نیست، زیرا میزان آب متغیر است؛ نکته اساسی این است که سهم آبی پایدار برای عراق تضمین شود. او اما از ارائه جزییات بیشتر خودداری کرد.

آوریل سال گذشته و در جریان سفر رسمی رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به بغداد، دو کشور بر سر گسترش همکاری ها در حوزه آب به توافق رسیدند. ازجمله مفاد این توافق، تفاهم نامه ای 10 ساله برای مدیریت منابع آبی بود که هدف آن تضمین سهم عادلانه عراق از آب دو رود اصلی کشور، دجله و فرات، عنوان شده است. این توافق همچنین شامل بندهایی درباره تبادل دانش فنی در زمینه کشاورزی و آبیاری و تاسیس صندوقی با استفاده از درآمدهای نفتی عراق برای اجرای پروژه های مشترک آب و کشاورزی با مشارکت شرکت های ترکیه ای است.

دو کشور همچنین در نهایت از ماه گذشته تا روز یکشنبه که درنهایت این توافق به امضا رسید، از یک تفاهم موقت برای به اشتراک گذاری آب و مدیریت رودخانه های دجله و فرات خبر دادند. گفتنی است در گذشته، عراق از این موضوع شکایت داشت که سدهای ساخته شده توسط ترکیه روی این دو رودخانه، منابع آب شیرین اصلی آن کشور را کاهش داده اند. با این حال، سدهای بالادستی ترکیه برای مناطق جنوب شرقی و شرق ترکیه که به شدت به کشاورزی وابسته اند، حیاتی هستند؛ کشوری که منابع آبی آن در برخی مواقع به دلیل تغییرات اقلیمی با کمبود شدید مواجه می شوند.

در همین راستا هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه اظهار داشت که این توافق امیدوارانه مسیر بازسازی دایمی سیستم های آبی عراق را هموار خواهد کرد و اقدامی است که رویکرد آینده نگرانه دولت عراق و اراده آن برای بهبود رفاه مردمش را نشان می دهد. به گفته فیدان، اجرایی شدن این توافق گامی مهم در جهت حل مشکل آب خواهد بود. ما امیدواریم نسل های آینده با مشکلاتی که ما متحمل شدیم، مواجه نشوند. منابع وزارت خارجه عراق نیز همزمان اعلام کردند که این مکانیزم شامل مقررات اجرای توافق نامه در چارچوب همان همکاری آبی است که در جریان سفر رییس جمهور، رجب طیب اردوغان، به عراق در سال 2024 به امضا رسید و شامل مدرن سازی زیرساخت ها برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آب عراق و تامین مالی پروژه هایی است که توسط شرکت های ترکیه ای در این حوزه از طریق سیستمی مبتنی بر فروش نفت عراق انجام خواهد شد. به گفته منابع مطلع که نخواستند نامشان فاش شود، توافق نامه چارچوب و سند مکانیزم، آغاز یک دوره استراتژیک جدید در روابط اقتصادی و تجاری ترکیه و عراق را رقم زده و ورود پیمانکاران ترکیه ای به بازار عراق را تسهیل خواهد کرد.

گفتنی است دستور کار مذاکرات میان دو کشور از حدود یک سال پیش که بعد از 13 سال از سر گرفته شد، طیف گسترده ای از موضوعات ازجمله امنیت منطقه ای و بین المللی، اقتصاد، انرژی و تجارت را در بر می گرفت. پیش تر نیز مرکز آروک (ARVAK) در تحلیلی به بررسی ابعاد و اهمیت سفر اردوغان به بغداد پرداخته بود. لازم به ذکر است پس از این دیدار و در گام های اولیه اعلام شد توافق نامه چارچوب همکاری در بخش آب میان دولت های جمهوری عراق و جمهوری ترکیه به امضا رسیده است؛ توافقی که براساس آن، دو کشور متعهد شدند تا به طور مشترک اقدام به احداث سد، اجرای طرح های تصفیه فاضلاب و ایجاد سامانه های آبیاری در خاک عراق کنند. براساس مفاد کلی این توافق، قرار بود سدی مشترک روی رود زاب کوچک یکی از شاخه های چپ رود دجله که در مرز میان دو کشور قرار دارد ساخته شود. همچنین بنا بود همزمان، طرح هایی برای ایجاد ایستگاه های آبیاری، نیروگاه های برق آبی و تاسیسات تصفیه فاضلاب نیز در دست اجرا قرار گیرد تا زمینه برای استفاده بهینه و پایدار از منابع آبی فراهم شود.

در سال 2018 بود که مقامات ترکیه اطمینان دادند که آب میان دو کشور به طور عادلانه، منطقی و به مناسب ترین شکل ممکن تقسیم خواهد شد. با این حال، حسن الجبّانی ، وزیر وقت منابع آبی عراق، آنکارا را متهم کرد که از آب به عنوان اهرم فشار سیاسی استفاده می کند. به گفته او، عراق تا زمانی که تعبیر مشترکی از حقوق بین الملل آب میان کشورهای منطقه شکل نگیرد، همچنان در وضعیت آسیب پذیر باقی خواهد ماند. ازسوی دیگر، مقام های عراقی می گویند ساخت سد ایلیسو بر رود دجله موجب شده تا میزان آب ورودی به کشور حدود 34درصد کاهش یابد و در پی این کم آبی، توفان های گرد و غبار و ریزگردها نیز در بخش های مختلف عراق افزایش یافته است. در سال 2022، مهدی راشد الحمدانی، وزیر منابع آبی عراق اعلام کرد که سطح آب رود دجله نسبت به سال 2021 چیزی حدود 60درصد کاهش یافته است.

در همان سال، حکیم الزاملی، نایب رییس پارلمان عراق، در واکنش به افت شدید سطح آب رودهای دجله و فرات، ترکیه را تهدید کرد که روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با آن کشور را قطع خواهد کرد. در همین رابطه و در همان زمان احسان الشمّری ، رییس مرکز مطالعات سیاسی عراق نیز در تحلیلی گفت: از آنجا که ترکیه از امضای توافق نامه ای آبی مطابق با قوانین بین المللی خودداری می کند، همواره از کارت آب به عنوان ابزار فشار علیه عراق استفاده کرده است تا مانع اتخاذ مواضع قاطع بغداد در سایر زمینه ها شود. عراق گزینه های محدودی دراختیار دارد و اهرم فشار موثری علیه ترکیه ندارد. این خود به مشکلی اساسی تبدیل شده است، زیرا در زمانی که بحران آب بر عراق فشار فزاینده ای وارد کرده، چنین ضعف دیپلماتیکی موقعیت کشور را بیش از پیش تضعیف می کند.

با این همه واقعیت این است که طی سال های اخیر موج های گرمای پی درپی در تابستان، آسیب پذیری عراق در برابر تغییرات اقلیمی را بیش از پیش آشکار کرده است. سازمان ملل نیز عراق را به عنوان پنجمین کشور آسیب پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی رتبه بندی کرده است. این کشور همچنین در سال های اخیر با شدیدترین خشکسالی چند دهه گذشته روبه رو بوده و دمای هوا در تابستان، به ویژه در ماه های جولای و آگوست، اغلب از 50 درجه سانتی گراد فراتر می رود. وزارت منابع آبی عراق اخیرا اعلام کرد که میزان ذخایر آبی کشور به پایین ترین سطح در 80 سال گذشته رسیده است؛ کاهش بارندگی و کاهش چشمگیر جریان دو رود دجله و فرات از دلایل اصلی این وضعیت عنوان شده اند. مقام های عراقی همچنین ساخت سدهای متعدد در بالادست رودخانه ها در ایران و ترکیه را عامل دیگری در کاهش ورودی آب دانسته اند؛ دو رودی که هزاران سال است زمین های عراق را سیراب کرده اند. در طول چند دهه گذشته، عراق نتوانسته بود دو کشور همسایه را متقاعد کند که بر سر تقسیم عادلانه منابع آبی به توافق برسند، چراکه ترکیه و ایران نیز استدلال می کنند که خود با کمبود آب مواجهند و شیوه های آبیاری در عراق هنوز سنتی و ناکارآمد است.

بر کسی پوشیده نیست که آب، منبعی راهبردی و مساله ای امنیتی برای دولت ها به شمار می رود. شواهد گویای این واقعیت، وقوع 1634 مناقشه آبی در نقاط مختلف جهان از دوره های گوناگون تاریخی تا به امروز است. در این میان مساله آب میان ترکیه و عراق نیز عمدتا بر محور دو رود دجله و فرات می چرخد. بهره برداری از آب این دو رودخانه که سرچشمه آنها در ترکیه است و پس از عبور از خاک عراق به خلیج فارس می ریزند، برای هر دو کشور اهمیت حیاتی دارد.

ساخت سدهای متعدد ازسوی ترکیه روی این رودها، به ویژه در دوران خشکسالی، موجب کاهش جریان آب ورودی به عراق شده و به یکی از محورهای اصلی اختلاف در روابط میان دو کشور تبدیل شده است. این چالش ها از دهه 1960 میلادی آغاز شد؛ زمانی که ترکیه ساخت سد کبان را در چارچوب پروژه بزرگ آناتولی جنوب شرقی یا GAP آغاز کرد. در طول این روند، مذاکرات و توافق هایی میان عراق، ترکیه و سوریه صورت گرفت؛ اما به دلیل اختلافات بنیادین میان طرف ها و عوامل دیگر، هیچ توافق جامع و نهایی ای حاصل نشد.

جاده توسعه و مدیریت منابع آبی؛ ترکیه و عراق در مسیر همکاری راهبردی

انتظار می رود ترکیه در خلال این توافقات با عراق بار دیگر پروژه جاده توسعه را که آنکارا یکی از ذی نفعان طبیعی آن است برجسته کند و به این واسطه حمایت عراق از ابتکار ترکیه بدون تروریسم را ستایش نماید و تاکید کند که ترکیه مسائل آبی را از دیدگاه انسان دوستانه بررسی می کند و منابع آبی فرامرزی را به عنوان حوزه ای برای همکاری با کشورهای همسایه می بیند، چه در نقش کشور بالادست و چه پایین دست. در همین رابطه هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه از آمادگی این کشور برای همکاری های فنی و علمی و همچنین مشارکت در پروژه های زیرساختی به منظور استفاده پایدار از منابع آبی عراق تاکید کرد. فیدان همچنین بر ازسرگیری عملیات خط لوله نفت عراق-ترکیه در سپتامبر تاکید کرد و آن را تحولی مثبت برای امنیت تامین انرژی و تجارت دوجانبه ارزیابی نمود.

گفتنی است در سال جاری، عراق همچنان یکی از شرکای تجاری کلیدی ترکیه در سال 2025 به شمار می رود. تا ماه سپتامبر، حجم تجارت دوجانبه حدود 12 میلیارد دلار گزارش شده است که صادرات ترکیه به عراق تقریبا 8.68 میلیارد دلار و واردات از عراق 3.23 میلیارد دلار بوده است. همچنین بازدید رییس جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان، از عراق در آوریل 2024 نقطه عطفی در روابط دوجانبه تلقی می شود. در این بازدید، 27 توافقنامه و تفاهم نامه در حوزه های امنیت، تجارت، آب های مرزی، کشاورزی، فرهنگ و حمل و نقل به امضا رسید و بنیان های قانونی شراکت دوجانبه را تقویت کرد.

طی سال های اخیر سوریه نیز به طور موازی با ترکیه، طرحی را برای توسعه ظرفیت های تولید برق آبی و آبیاری کشاورزی خود آغاز کرد؛ اقدامی که منجر به افزایش تنش آبی میان سه کشور شد. در سال 1975، عراق حتی تهدید کرد که سد طبقه در سوریه را بمباران خواهد کرد. می توان گفت که اکنون نیز روابط میان سوریه و ترکیه همچنان تحت تاثیر اختلافات دیرینه بر سر تقسیم جریان آب رودخانه ها قرار دارد. در مقطعی، سه کشور تصمیم داشتند پس از دستیابی به توافقی درباره تقسیم برابر آب، توافق نامه ای سه جانبه امضا کنند.

ترکیه اعلام کرد که سوریه و عراق نیز درخصوص رودهای دجله و فرات دارای حقوق مشروع اند، اما در عین حال تاکید داشت که استفاده عقلانی از منابع آبی و جلوگیری از هدررفت آب اهمیت بیشتری دارد، از همین رو، آنکارا اعلام کرد تا زمانی که پروژه گاپ (GAP) به طور کامل اجرا نشده و میزان دقیق نیاز آبی برای آبیاری در آینده مشخص نگردد، نمی تواند توافق نامه ای الزام آور با عراق و سوریه در این زمینه امضا کند. با گذشت زمان، ترکیه به ساخت نیروگاه های برق آبی، سدها و سامانه های آبیاری جدید ادامه داد؛ اقداماتی که در کنار دیگر عوامل، به کاهش منابع آبی عراق منجر شد، به ویژه سد ایلیسو و نیروگاه برق آبی آن که روی رود دجله ساخته شدند، از مهم ترین پروژه های بحث برانگیز در این زمینه به شمار می روند. همچنین، سد جزیره (Cizre) دیگر پروژه ای است که قرار است تا سال 2027 به عنوان بخشی از همین طرح تکمیل شود. براساس پژوهشی که سال گذشته توسط گروهی از دانشمندان عراقی انجام شد، پیش بینی می شود که این سدها و سایر طرح های مشابه، تاثیر منفی قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی عراق برجای گذارند.

واقعیتی که گروهی از ناظران بر آن تاکید دارند این است که پس از امضای این توافق، براساس برخی برآوردهای خوش بینانه، می توان مساله آب که گهگاه روابط میان دو کشور را تنش آلود کرده را به عنوان مشکلی تا حدی حل شده در نظر گرفت. با این حال، باتوجه به اینکه ترکیه که پیش تر با هر دو کشور، سوریه و عراق، توافقنامه ای امضا کرده است، بارها به دلایل مختلف در تحویل میزان آب توافق شده ناکام مانده، به نظر می رسد آنکارا همچنان ممکن است رفتار مشابهی داشته باشد. به واقع، این وضعیت تا زمانی ادامه خواهد یافت که هر دو کشور به تعهدات ناشی از یک توافق بین المللی در زمینه تقسیم منابع آب پایبند شوند، همان طور که بسیاری از کشورهای دیگر چنین کرده اند. بنابراین، برای آنکارا و بغداد، راه حل مشکلات همچنان در چارچوب روابط دوجانبه باقی می ماند و در این صورت، همانند گذشته، ابزار اصلی حل اختلاف، مذاکرات و نشست های دوجانبه خواهد بود که محور آن همیشه وعده ترکیه برای آزادسازی مقدار بیشتری آب است. از این رو، بعید به نظر می رسد که وجود توافقات دوجانبه و پایبندی به آنها در زمینه تخصیص و مدیریت منابع آبی بتواند توزیع عادلانه تر منابع آب را، به ویژه از سوی ترکیه، تضمین کند.

در خصوص جدیدترین توافق میان دولت ها با عراق، این توافق بیشتر به سرمایه گذاری های مشترک در استفاده از منابع آبی در خاک عراق و بهبود زیرساخت های موجود مربوط می شود و نه مدیریت منابع آبی توسط ترکیه. به ادعای برخی تحلیلگران به نظر می رسد با این اقدام، ممکن است ترکیه تلاش کرده باشد خشم انباشته مقامات عراقی درباره مسائل آبی را تخلیه کند و در عین حال سیاست سرمایه گذاری ای را پیاده سازی نماید تا بغداد مساله را به محاکم بین المللی ارجاع ندهد.

شایان ذکر است که در سال های اخیر، رهبری سیاسی عراق اشاره هایی کرده است که ممکن است این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود که نشان دهنده شدت نگرانی ها و حساسیت های بغداد نسبت به مدیریت منابع آب مشترک است.