تنش میان دولت و مدیریت شهری بر سر حریم تهران وارد مرحله تازه ای شده است. درحالی که شهرداری تهران براساس قانون دهه 50، خود را مسئول اصلی نظارت و کنترل ساخت وساز در محدوده حریم می داند، استانداری با تکیه بر اختیارات جدید شورای عالی شهرسازی، در پی تغییر این ساختار است. نتیجه این رویارویی، نه فقط اختلافی حقوقی، بلکه گشودن مجدد دروازه ای است که کارشناسان از آن با عنوان بازگشت حریم خواری یاد می کنند.

به گزارش شرق، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، معتقد است شهرداری تهران با تجربه خود در مدیریت حریم، طرح های نظارت هوشمند را آغاز کرد و همین موجب برخورد با تخلفات گسترده شد. اما زمانی که شهرداران مناطق در برابر ساخت وسازهای غیرمجاز -که بعضا به مجموعه های اقتصادی و نهادهای ذی نفوذ مرتبط هستند- ایستادند، استانداری برای تضعیف نقش شهرداری وارد عمل شد و کوشید حریم را بی اثر کند.

سخنگوی شهرداری با اشاره به اینکه نگاه غلط استاندار زمینه ساز سوء استفاده جریان های بیرونی و مافیای ساخت وساز شده است، افزود: شهرداری و شورای شهر کوتاه نخواهند آمد. از دستگاه قضایی می خواهیم دست مدیریت شهری را برای برخورد با متخلفان باز بگذارد.

محمدخانی در ادامه اظهارات خود، به طرح ادعای وجود پرونده محرمانه از سوی استاندار واکنش نشان داد و گفت: مسیر صدور پروانه کاملا شفاف است و از سوی کمیسیون ماده 5 که نهادی فرابخشی است، انجام می شود. اگر پرونده محرمانه ای وجود دارد، استاندار آن را از محرمانگی خارج کند. هر رویه غلطی که در حریم پیش برود و هر اتفاقی که رخ دهد، مسئولیت آن مستقیما با شخص استاندار است. این اقدامات خلاف قانون و برخلاف نظر رییس جمهور است و به ضرر پایتخت و مردم تمام خواهد شد .

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز در حاشیه جلسه شورا به رسانه ها گفت: اقدامات در حریم غیرقانونی است. قانون سال 1352 مسئولیت حریم را مشخص کرده و هیچ مصوبه ای نمی تواند آن را لغو کند. ظرف چند دقیقه در شورای عالی شهرسازی مصوبه ای تصویب کردند و گفتند مصوبه حاکمیتی است. درحالی که وقتی قانون مجلس وجود دارد، مصوبه معنایی ندارد. چمران با اشاره به ادعای وجود پرونده محرمانه گفت: پروانه شهرسازی محرمانه نیست. اگر استاندار سند محرمانه ای دارد، اعلام کند.

او بارگذاری در حریم را اشتباه دانست و تأکید کرد: مرتضی گرد نتیجه تصمیمات دوستان فعلی است. حریم تهران در طرح جامع پس از 23 جلسه و با تأیید رییس جمهور وقت تصویب شده است؛ چگونه ممکن است امروز قانون حذف شود؟ .

رییس شورای شهر هشدار داد: دوستانی که از شهرهای دیگر آمده اند، هنوز تهران را نمی شناسند. اگر مردم تهران خشمگین شوند، سامان دادن این وضعیت ممکن نخواهد بود.

امیر منصوری، رییس پژوهشکده نظر و استاد دانشگاه تهران هم هشدار می دهد که تصمیم دولت برای واگذاری مدیریت حریم به استانداری، کیفیت زندگی در پایتخت و شهرهای اطراف را تهدید می کند: این تصمیم، مسیر گذشته شهرخواری را به حریم خواری تبدیل می کند.

او تأکید دارد که اداره حریم بدون مشارکت شهرداری و در چارچوب مستندات قانونی، راه را برای تصمیمات پول ساز و سوءاستفاده های گسترده باز می کند.

به گفته او، تهران با تأثیر مستقیم بر زمین ها و اقتصاد شهرهای اطراف، نیازمند مدیریتی یکپارچه و توانمند است.

منصوری واگذاری حریم به استانداری را تصمیمی سیاسی می داند و می گوید: در شهرهایی مانند تهران، قلمروهای اطراف به شدت تحت تأثیر بازار و فعالیت های اقتصادی هستند. اداره چنین فضایی با ساختارهای ضعیف محلی ممکن نیست. استانداری نه ظرفیت انسانی دارد و نه تجربه توسعه شهری.

او با یادآوری اینکه تهران هیچ گاه زیر نظر استانداری نبوده، افزود: شهرداری ساختاری قوی و تخصصی دارد، اما استانداری برای کارهای توزیعی ساخته شده، نه برای مدیریت توسعه.

او هشدار داد: بعد از دوره ای که شهر فروشی در تهران رخ داد، اکنون در آستانه حریم فروشی هستیم.

منصوری در پایان هشدار می دهد: پشت این تصمیمات، همان گروه هایی هستند که سال ها پیش از انتقال پایتخت سخن می گفتند. اکنون، همان نگاه به ظاهر توسعه گرا، در حال گشودن دروازه ای تازه به سوی زمین خواری است.