حسین سلاح ورزی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: هفته پیش و در صبح یکی از روزهای پاییزی کسل کننده، یکی از مدیران باسابقه صادرات در کشور وقتی تیتر خبرگزاری را دید، برای چند ثانیه ماتش برد. نام شرکتش در فهرست 1000 بدهکار ارزی آمده بود. در حالی که نه ارزی از دولت گرفته بود، نه ریالی بدهکار بود و تمام ارز حاصل از صادراتش را هم طبق ضوابط به کشور بازگردانده بود. اما در همان لحظه، همکارانش تماس می گرفتند، مشتریان خارجی سوال می کردند و حتی بانک طرف قراردادشان حساب های شرکت را بررسی می کرد. تنها به خاطر یک فهرست منتشر شده، وجهه سال ها فعالیت تجاری زیر سوال رفته بود. ماجرای انتشار فهرست اخیر بدهکاران ارزی از همین جاست که دردناک می شود. در ظاهر، هدف شفافیت است؛ اما در عمل، نتیجه چیزی جز تخریب اعتماد عمومی و بی اعتبار کردن صادرکنندگان واقعی نیست.

افکار عمومی وقتی چنین فهرستی را می بیند، تصور می کند این شرکت ها ارز گرفته اند و به کشور بازنگردانده اند؛ گویی ماجرا نوعی اختلاس یا فرار سرمایه است. در حالی که آنچه منتشر شده، صرفا فهرستی از صادرکنندگانی است که طبق محاسبات بانک مرکزی هنوز رفع تعهد ارزی نکرده اند، نه اینکه ارزی دریافت کرده و باز پس نداده باشند. این تفاوت ظاهرا ساده، اما از نظر اقتصادی و حقوقی بسیار تعیین کننده است، چون برداشت نادرست از همین تفاوت، اعتماد عمومی را می سوزاند.

واقعیت این است که این فهرست ترکیبی از چند نوع صادرکننده است؛ از شرکت های کوچک با کارت های اجاره ای و صادرات صوری گرفته تا غول های پتروشیمی، فولاد، سیمان یا معدنی که به دلایل کاملا فنی درگیر مغایرت های آماری، ارزش گذاری یا نرخ ارز شده اند. طی سال های اخیر، تفاوت میان نرخ های نیمایی، مبادله ای و بازار آزاد چنان گسترده شده که یک محاسبه ساده می تواند صادرکننده را از متعهد به متخلف تبدیل کند. در این میان، بانک های عامل هم با کاغذبازی و تفاسیر متناقض از مقررات ارزی، روند رفع تعهد را طولانی و پیچیده کرده اند؛ گاهی تا جایی که تفاوت نرخ ها، بدهی موهوم چند میلیون دلاری برای صادرکننده ساخته است. بسیاری از شرکت های بزرگ که امروز در این فهرست دیده می شوند، در واقع قربانی همین آشفتگی هستند .

صادرکننده ای که در بازار بین المللی برای حفظ مشتری مجبور شده تخفیف دهد، امروز به خاطر همان تفاوت ارزش صادرات، متهم به عدم بازگشت ارز شده است. تولیدکنندگانی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت دارند نیز به دلیل تفاوت در نظام ثبت گمرکی، عملا در آمار رسمی کشور رفع تعهد نشده اند، در حالی که همه ارز خود را به چرخه بازگردانده اند. انتشار چنین فهرست هایی بدون توضیح دقیق و تفکیک منطقی، نه اطلاع رسانی است و نه شفافیت؛ بلکه نوعی محاکمه عمومی است. افکار عمومی میان عدم رفع تعهد ارزی و بازنگرداندن ارز تفاوتی قائل نمی شود و در نتیجه بسیاری از شرکت های شفاف و باسابقه، در چشم مردم و رسانه ها در کنار متخلفان واقعی قرار می گیرند.

نتیجه چنین اشتباهی سنگین است: بی اعتمادی به بخش خصوصی، فرار سرمایه انسانی از حوزه صادرات و سردرگمی در فضای اقتصادی کشور. در کشوری که تحریم، نوسان نرخ ارز و محدودیت بانکی نفس صادرکننده را گرفته، بی اعتمادی عمومی آخرین چیزی است که باید بر او تحمیل شود. نظام ارزی ایران با نرخ های متعدد، بخشنامه های متناقض و فشارهای بانکی، خود عامل بسیاری از این مشکلات است.

اگر قرار است اصلاحی صورت گیرد، باید از ریشه شروع شود: تک نرخی کردن ارز، اصلاح مقررات مربوط به مناطق آزاد و واردات ماشین آلات، حذف تفاسیر سلیقه ای بانک های عامل و ایجاد سامانه ای هوشمند برای پایش واقعی بازگشت ارز. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند اعتماد است.

صادرکننده ای که در میانه تحریم ها همچنان در حال فعالیت است، باید مورد حمایت قرار گیرد، نه بی اعتمادی. رسانه ها و نهادهای رسمی باید بدانند که انتشار ناقص داده ها به بهانه شفافیت، خود می تواند به بی اعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی منجر شود. هر عدد در این فهرست، داستانی دارد و بی توجهی به آن داستان ها یعنی بی توجهی به واقعیت اقتصاد کشور. در نهایت، فهرست بدهکاران ارزی اگر بدون تحلیل و توضیح منتشر شود، تنها آوار بی اعتمادی است که بر سر تجارت خارجی ایران فرود می آید، آواری که جمع کردنش به مراتب سخت تر از بازگرداندن هر ارزی است.