فرارو- صادق الطایی تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در روزنامه القدس العربی

به نقل از روزنامه القدس العربی، با پایان رسمی توافق هسته ای ایران در 18 اکتبر 2025، پرونده برجام وارد مرحله ای تازه و پرتنش شده است؛ مرحله ای که نشانه های آن در تهدیدهای آشکار اروپا و بن بست کامل مذاکرات با تهران آشکار می شود.

سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه یکی از حساس ترین بندهای قطعنامه 2231 بود که توافق هسته ای سال 2015 را رسمیت بخشید. در منطق این بند، اگر هر یک از اعضای توافق، ایران را به نقض تعهدات متهم کند و گزارش رسمی آن را به شورای امنیت ارائه دهد، فرآیندی سی روزه آغاز می شود که طی آن شورا باید درباره تمدید یا لغو تعلیق تحریم ها تصمیم بگیرد. اما آنچه این سازوکار را از سایر مکانیسم های بین المللی متمایز می کند، منطق معکوس و بی سابقه آن است: در صورتی که شورای امنیت طی این مهلت هیچ تصمیمی اتخاذ نکند، تحریم های تعلیق شده به طور خودکار و بدون رأی گیری دوباره بازمی گردند. این ساختار عملاً حق وتو را بی اثر می کند و حتی روسیه و چین نیز نمی توانند مانع بازگشت تحریم ها شوند. به این ترتیب، در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تمامی تحریم های بین المللی که بین سال های 2006 تا 2015 علیه ایران برقرار بود، از جمله تحریم های تسلیحاتی، مسدود شدن دارایی ها و ممنوعیت همکاری های هسته ای، بار دیگر اجرایی خواهند شد.

پایان رسمی توافق هسته ای در اکتبر 2025، تفسیرهای حقوقی و سیاسی درباره مشروعیت مکانیسم ماشه را به طرزی چشمگیر دگرگون کرد. در حالی که کشورهای اروپایی این سازوکار را همچنان معتبر می دانند و آن را به عنوان اهرمی برای افزایش فشار دیپلماتیک روی تهران به کار می گیرند، ایران همراه با روسیه و چین، مشروعیت حقوقی آن را زیر سؤال برده و آن را ابزاری منقضی و فاقد اثر حقوقی می خوانند. بدین ترتیب، مکانیسمی که زمانی صرفاً یک ابزار حقوقی بود، به صحنه ای از رقابت سیاسی میان شرق و غرب تبدیل شده است.

در داخل ایران، تحولات میدانی و سیاسی از میانه سال 2025 همزمان حامل نشانه های چالش و نشانگر ظرفیت های بازدارندگی بوده است. به روایت رسانه ها و برخی بازیگران منطقه ای، حمله اسراییل در 13 ژوئن 2025 به تأسیسات نطنز، فردو و اصفهان و سپس ضربات مرتبط با آمریکا، بخش هایی از زیرساخت هسته ای ایران را هدف قرار دادند؛ ادعاهایی که تا کنون از سوی نهادهای بین المللی مستقل به طور کامل تأیید نشده اند.

در اظهاراتی صریح، یوسی کوهن، رییس پیشین موساد، اعلام کرده است که عملیات مشترک آمریکا و اسراییل به طور عملی تأسیسات هسته ای ایران را نابود و روند غنی سازی را متوقف کرده است و هشدار داده که اسراییل هر زمان بخواهد می تواند بازگردد . این نوع گزاره ها، فضای گفت وگوهای بین المللی را تضعیف می کند و سطح تنش را در منطقه بالا خواهد برد.

از سوی دیگر، گزارش های فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی تا ژوئن 2025 حاکی از آن است که ایران پیش از حملات، بیش از 9 تن اورانیوم غنی شده در اختیار داشته؛ از این میزان، بیش از 400 کیلوگرم با غنای 60 درصد بوده است؛ میزانی که از نظر محاسبات نظری، در صورت رساندن غنی تا 90 درصد می تواند برای تولید حدود نه کلاهک هسته ای کافی تلقی شود. اما آژانس صریحاً تأکید کرده که هیچ نشانه قابل استنادی از نظامی سازی برنامه هسته ای یا تلاش برای تبدیل مواد شکافت پذیر به کلاهک های جنگی مشاهده نشده است.

پس از حملات اخیر به تأسیسات هسته ای، تهران در موضع گیری های خود علیه غرب لحنی تندتر و صریح تر اتخاذ کرد و پایان قطعنامه 2231 را نه شکست توافق، بلکه بازپس گیری حاکمیت هسته ای خواند. کاظم غریب آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، در اظهاراتی رسمی اعلام کرد که تمامی محدودیت های اعمال شده بر برنامه هسته ای رسماً به پایان رسیده اند و هرگونه تلاش غرب برای بازگرداندن تحریم ها از نظر حقوقی باطل و غیرقابل استناد است.

ایران در ادامه این موضع، با همراهی روسیه و چین، نامه هایی رسمی به دبیرکل سازمان ملل متحد و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال کرد و مشروعیت هرگونه تحریم جدید را رد نمود. به باور تحلیل گران، این هماهنگی سه جانبه میان تهران، مسکو و پکن، که حمایت بیش از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد را نیز در پی داشته، نشانه ای روشن از تثبیت نوعی نظم چندقطبی در نظام بین الملل است؛ نظمی که می تواند توازن قدرت جهانی را از نو تعریف کند و محور شرق را در برابر بلوک غرب تقویت سازد.

در سوی مقابل، کشورهای تروییکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان پایان توافق را دلیلی برای لغو کامل نظارت های بین المللی نمی دانند. آن ها معتقدند ایران در وضعیت نقض جدی تعهدات خود قرار دارد و فعال سازی مجدد تحریم ها اقدامی برای بازتنظیم قواعد بازدارندگی است. از دید اروپا، حفظ فشار سیاسی و حقوقی بر تهران ابزاری برای جلوگیری از گریز هسته ای و حفظ نظم امنیتی منطقه ای محسوب می شود.

در همین حال، روسیه و چین هرگونه روند در شورای امنیت با هدف بازگرداندن تحریم ها را وتو کرده و از ورود شورا به مرحله اجرایی مکانیسم ماشه جلوگیری کردند. این موضع گیری موجب بروز شکاف حقوقی عمیقی درباره اعتبار قطعنامه 2231 شد؛ شکافی که عملاً سازمان ملل را در وضعیت دوگانگی قانونی بی سابقه ای قرار داده است: از یک سو کشورهای غربی همچنان خود را متعهد به مفاد این قطعنامه می دانند و از سوی دیگر، ایران و متحدانش پایان آن را به منزله احیای استقلال کامل در تصمیم گیری های هسته ای قلمداد می کنند.

در پی فروپاشی برجام و گسترش شکاف میان شرق و غرب، ایران تلاش کرد این وضعیت را به فرصتی سیاسی برای تقویت جایگاه خود تبدیل کند. تهران با تکیه بر گفتمان فرسایش سلطه غرب تلاش کرد از تغییر موازنه جهانی به سود خود بهره گیرد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در موضع گیری ای آشکار اعلام کرد: ناکامی واشنگتن و متحدانش در فعال سازی مکانیسم ماشه، نشانه تولد نظم جهانی جدید است. او تأکید کرد که ایران اکنون به محور همکاری با روسیه و چین در قالب بلوک هایی چون سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس تبدیل شده است.

در واشنگتن، دونالد ترامپ همچنان سیاست فشار حداکثری را دستاوردی راهبردی می داند. او در اظهاراتی هم زمان با اعلام آتش بس میان تهران و تل آویو در ژوئن 2025 گفت: رویکرد قاطع ما نتیجه داده است. به ادعای او، حملات مشترک آمریکا و اسراییل توانسته اند خطر هسته ای ایران را مهار کرده و زمینه ساز مرحله ای تازه از صلح در خاورمیانه شوند؛ برداشتی که تهران و بسیاری از ناظران منطقه ای آن را تبلیغاتی و غیرواقعی می خوانند.

با وجود همه تنش ها، پرونده دیپلماتیک ایران هنوز بسته نشده است. منابع مطلع در پایتخت های منطقه گزارش داده اند که کانال های غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن همچنان از مسیر میانجی گری عمان فعال اند، هرچند این گفت وگوها پس از موج حملات تابستان 2025 در حالت تعلیق قرار گرفته اند.

در چشم انداز پرتنش کنونی، پرسش محوری و دشواری سر برآورده است: آیا امکان توافق هسته ای میان تهران و دولت دوم ترامپ وجود دارد؟ پاسخ، دست کم در شرایط فعلی، چندان امیدوارکننده نیست. جمهوری اسلامی همچنان بر لغو کامل تمامی تحریم ها پیش از هرگونه توافق جدید اصرار دارد، در حالی که واشنگتن قاطعانه همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی را پیش شرط بازگشت به میز گفت وگو می داند. اروپا نیز، با وجود مخالفت جدی با گزینه نظامی، عملاً توان ایفای نقش میانجی مؤثر را از دست داده است. اختلافات عمیق در شورای امنیت، همراه با تشدید تقابل میان آمریکا و روسیه بر سر بحران اوکراین، هرگونه فضای دیپلماسی سازنده را تیره و بی نتیجه کرده است.

تحلیل گران معتقدند ایران در حال آزمودن سیاستی دووجهی است: ادامه توسعه فناوری در چارچوب وضعیت آستانه هسته ای یعنی حفظ توان بالقوه بدون عبور از خط قرمز نظامی سازی و هم زمان، فعال نگاه داشتن کانال های پنهان ارتباط با واشنگتن از طریق میانجی هایی چون عمان و قطر. این استراتژی، نوعی خرید زمان برای تهران است تا بتواند جایگاه دیپلماتیک خود را بازتعریف کند و زمینه را برای چارچوبی تازه از مذاکره فراهم آورد؛ چارچوبی که در آن، حق ایران برای فناوری هسته ای صلح آمیز به رسمیت شناخته شود و در مقابل، محدودیت های اقتصادی با انعطاف و تدریج بیشتری اعمال گردد.

جمع بندی تحولات نشان می دهد که دوران پس از فروپاشی توافق هسته ای، به نقطه ای تاریخی و تعیین کننده در روابط ایران با جامعه جهانی تبدیل شده است. حملات نظامی اخیر موازنه بازدارندگی را از نو ترسیم کرده و شکاف میان شرق و غرب درباره مشروعیت تحریم ها، صحنه سیاست بین الملل را وارد مرحله ای تازه کرده است. تهران اکنون بر محور پکن مسکو تکیه دارد تا فشارهای غرب را مهار کند، در حالی که آمریکا و متحدانش سرنوشت پرونده هسته ای را با آینده امنیت خاورمیانه گره زده اند. به این ترتیب، خاورمیانه در آستانه آزمونی تاریخی قرار گرفته است؛ آزمونی که در آن خطوط نظم جهانی میان دو قطب در حال شکل گیری ترسیم خواهد شد: غربی که در پی حفظ واپسین نشانه های نفوذ خود است و شرقی که تلاش می کند قواعد بازی را از نو بنویسد.