حمایت از تولید داخلی از سیاست های دیرینه اقتصاد ایران است؛ از خودروسازی گرفته تا صنعت لوازم خانگی، رد پای دولت در حمایت از تولید به وضوح دیده می شود. با این حال واقعیت های بازار نشان می دهد این حمایت ها با آنچه در روایت دولتی عنوان می شود هم خوانی ندارد و نه به نفع تولیدکننده بوده نه مصرف کننده.

به گزارش دنیای اقتصاد، اکنون پس از پنج سال حمایت مستمر، نه قیمت ها کاهش یافته و نه کیفیت محصولات طبق وعده ها افزایش محسوسی داشته است. کارشناسان معتقدند نبود رقابت، بزرگ ترین آسیب برای تولیدکنندگان است. در حالی که در کشورهای صنعتی، رقابت آزاد و واردات کنترل شده به ارتقای کیفیت منجر می شود، در ایران حمایت بیشتر به شکل محدودیت و ممنوعیت تعریف شده است؛ وضعیتی که به کاهش کیفیت، افزایش قیمت و افت اعتماد عمومی انجامیده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 10 درصدی تولید و آمادگی صادرات بخشی از کالاهای ایرانی سخن می گوید، اما سازمان ملی استاندارد دو سال است گزارشی درباره شاخص های کیفیت منتشر نکرده است. آخرین نظرسنجی سال 1401 نشان می دهد رضایت مصرف کنندگان در سطح دوم قرار دارد و بررسی های مقایسه ای بین کالاهای داخلی و خارجی صورت نگرفته است.

با وجود برگزاری رویداد جایزه ملی کیفیت ایران ، بسیاری از مصرف کنندگان همچنان خرید کالای خارجی قاچاق را به نمونه ایرانی ترجیح می دهند. بر پایه داده های ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم قاچاق لوازم خانگی در سال 1402 حدود دو میلیارد دلار بوده و بیش از یک سوم کالاهای موجود در بازار از این مسیر وارد شده اند. این رقم بیانگر تقاضای بالا برای برندهای خارجی است. از سوی دیگر، طبق گفته رییس سازمان ملی استاندارد، 70 قلم کالای ایرانی هنوز علامت استاندارد ندارند که نشان از ضعف نظارتی در این حوزه دارد.

در مقابل، وزارت صمت از بهبود کیفیت و رضایت مشتری سخن می گوید. معاون صنایع این وزارتخانه اعلام کرده است حدود 90 درصد نیاز بازار از تولیدات داخلی تأمین می شود و ظرفیت سالانه تولید کشور به 22 میلیون دستگاه رسیده است. او افزود عمق داخلی سازی قطعات به بیش از 60 درصد افزایش یافته و صادرات این بخش از مرز 200 میلیون دلار عبور کرده است. بر اساس ارزیابی های وزارت صمت، رضایت مشتری از خدمات پس از فروش نیز به حدود 80 درصد رسیده است. با این حال منتقدان تأکید دارند این موفقیت ها زمانی معنا دارد که با حذف انحصار، فضای رقابتی ایجاد شود تا مصرف کننده بتواند با مقایسه واقعی میان کالاهای داخلی و خارجی، انتخاب آگاهانه تری داشته باشد.

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی گفته است تداوم انحصار در بازار لوازم خانگی نه تنها به رشد کیفیت منجر نشده، بلکه به افزایش قیمت و نارضایتی عمومی انجامیده است. او تاکید می کند نبود رقابت موجب فساد و رکود کیفی می شود و مصرف کننده ناچار است کالاهایی با کیفیت پایین تر و قیمت بالاتر خریداری کند.

سلامی افزود سیاست های حمایتی بدون نظارت، در بلندمدت اثر معکوس دارند و باید به جای ممنوعیت واردات، از ابزارهای حمایتی واقعی مانند تسهیلات مالی و توسعه فناوری بهره برد. شباهت این وضعیت با بازار خودرو محسوس است؛ هر دو بازار درگیر انحصار، کیفیت پایین و نارضایتی مصرف کنندگان شده اند.

جمع بندی کارشناسان نشان می دهد که ادامه ممنوعیت واردات نمی تواند به رشد واقعی صنعت لوازم خانگی منجر شود. حمایت واقعی زمانی معنا دارد که ضمن تقویت تولیدکننده، حقوق مصرف کننده نیز حفظ شود. انحصار در هر شکل، در نهایت به زیان مردم است؛ زیرا رقابت، نه تهدیدی برای تولید ملی بلکه فرصتی برای رشد پایدار و افزایش رضایت عمومی به شمار می رود.