در روزهایی که پرونده سیاست خارجی ایران بیش از همیشه به خویشتن داری و تدبیر نیاز دارد، تذکر حسنعلی اخلاقی، نماینده مشهد و 62 نماینده دیگر مجلس به رییس جمهور درباره ضرورت بررسی و کنترل عبور و مرور کشتی ها و برنامه ریزی برای بستن تنگه هرمز ، بار دیگر این گذرگاه حیاتی را در کانون بحث های سیاسی قرار داده است.

به گزارش شرق، پیشنهادی که در ظاهر به عنوان اهرم فشار بر کشورهای غربی مطرح می شود، در باطن حامل ریسک هایی است که از سطح اقتصادی تا حقوقی و امنیتی، می تواند دامنه بحران را گسترش دهد. در حالی که بخش تندروی جریان اصولگرا از آغاز جنگ 12روزه ایران و اسراییل بارها از چنین گزینه ای سخن گفته اند، بررسی دقیق نشان می دهد بستن تنگه نه تنها جایگاه ایران را تقویت نمی کند، بلکه ممکن است همان ابزار فشاری علیه تهران شود.

تنگه هرمز یکی از راهبردی ترین گلوگاه های انرژی جهان است؛ در باریک ترین بخش خود تنها 40 کیلومتر عرض دارد و حدود 20 درصد از نفت مصرفی جهان از این آبراه می گذرد. براساس داده های اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در نیمه نخست سال 2023، روزانه نزدیک به 20 میلیون بشکه نفت خام از این تنگه صادر شده که ارزش سالانه آن حدود 600 میلیارد دلار برآورد می شود. چنین ظرفیتی سبب شده است هرگونه تهدید به بستن تنگه هرمز، فورا بر بازارهای جهانی و قیمت نفت اثر بگذارد. در جریان تبادل موشکی ایران و اسراییل، نگرانی از بسته شدن این مسیر، بازارهای انرژی را متلاطم کرد و قیمت نفت را در چند روز بالا برد. ازهمین رو، تحلیلگران جهانی هر اشاره ای به بستن هرمز را با دقت دنبال می کنند.

بحث بسته شدن تنگه هرمز محدود به رسانه های ایرانی باقی نمانده و روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست ، از نشریات معتبر هنگ کنگ، در گزارشی تحلیلی نوشته است: رد پیشنهاد روسیه و چین در شورای امنیت برای تعویق بازگشت تحریم های ایران، آخرین پنجره دیپلماتیک را بست و خطر واکنش های نامتقارن از سوی تهران را بالا برد . این گزارش تأکید می کند که تنگه هرمز، قدرتمندترین اهرم ایران در برابر فشارهای تحریمی است، اما تهران نیازی به بستن کامل آن ندارد.

به باور تحلیلگران این رسانه، ایران می تواند با ابزارهای محدودتر مانند تشدید بازرسی کشتی ها، ایجاد تأخیر در عبور یا همکاری با متحدان منطقه ای، هزینه های بیمه و حمل ونقل را افزایش دهد. چنین اقدامی فشار اقتصادی را از دوش تهران برداشته و آن را به بیرون منتقل می کند، بدون آنکه پیامدهای حقوقی و سیاسی بستن کامل تنگه را به دنبال داشته باشد. ساوت چاینا مورنینگ پست همچنین هشدار داده است که حدود 80 درصد صادرات نفت خلیج فارس به مقصد آسیاست؛ بنابراین، هرگونه تنش در هرمز، نخست اقتصادهای چین، ژاپن، کره جنوبی و دیگر کشورهای شرق آسیا را هدف قرار می دهد.

افزایش قیمت انرژی، تأخیر در حمل ونقل و اختلال در زنجیره های تأمین، می تواند روند احیای اقتصادی پساکرونا را در کل منطقه مختل کند. از نگاه شرق آسیا، ثبات ایران و تعامل سازنده با تهران، برای امنیت انرژی اهمیت حیاتی دارد. در همین چارچوب، روابط تهران و پکن جایگاهی ویژه دارد که نشان می دهد پکن، حتی زیر سایه تحریم ها، شریک اقتصادی باثباتی برای تهران مانده است. با این حال، تداوم چنین شراکتی تنها در شرایط پیش بینی پذیری و ثبات سیاسی ممکن است؛ عاملی که با اقداماتی همچون بستن تنگه، در معرض تهدید قرار می گیرد.

در علم سیاست و حقوق بین الملل، بستن تنگه هرمز نه نشانه قدرت بلکه آغاز یک بحران گسترده تعبیر می شود. تنگه هرمز طبق عرف بین المللی، مسیر عبور و مرور آزاد کشتی های تجاری محسوب می شود. هرچند ایران هنوز به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نپیوسته ، اما اصل آزادی عبور در آبراه های بین المللی عرفی تثبیت شده است. اقدام یک جانبه برای بستن تنگه می تواند اخلال در آزادی کشتیرانی یا حتی استفاده از زور تلقی شود؛ مفهومی که طبق منشور سازمان ملل، مجوزی برای تشکیل ائتلاف های چندملیتی با شعار تضمین آزادی دریانوردی به دست می دهد.

در چنین شرایطی، ایران از جایگاه شاکی تحریم ها به متهم اخلال در تجارت جهانی تبدیل می شود و این تغییر روایت، هزینه ای سنگین در عرصه دیپلماسی خواهد داشت. افزون بر آن، مسیرهای اصلی ترافیک دریایی در چارچوب طرح های مصوب سازمان بین المللی دریانوردی، عمدتا در آب های عمان قرار دارند. در نتیجه، هر تصمیم ایران برای محدودسازی عبور کشتی ها، ناگزیر پای کشورهای دیگر را به مناقشه می کشد و احتمال درگیری را افزایش می دهد. تجربه جنگ نفت کش ها در دهه 1360، یادآور آن است که هرگونه اخلال در امنیت عبور و مرور در خلیج فارس، بلافاصله موجب حضور ناوگان های نظامی خارجی و عملیات اسکورت کشتی ها می شود. تکرار چنین وضعیتی در فضای پرتنش کنونی، می تواند به تصاعد درگیری منجر شود؛ وضعیتی که به سختی قابل کنترل خواهد بود.

از زاویه اقتصاد سیاسی نیز تنگه هرمز تنها شریان صادراتی برای نفت و گاز نیست، بلکه مسیر ورود بخش مهمی از کالاهای اساسی و مواد اولیه به کشور است. هرگونه مسدودسازی یا ناامنی در این مسیر، پیش از آنکه به رگ حیاتی اقتصاد جهانی فشار آورد، گلوی اقتصاد ایران را می فشارد.

افزایش هزینه بیمه کشتی ها، جهش کرایه حمل ونقل و تأخیر در واردات، مستقیم به بازار داخلی و معیشت مردم ضربه می زند. در مقابل، برخی رقبای منطقه ای ایران از سال ها پیش برای کاهش وابستگی خود به تنگه، خطوط لوله و پایانه هایی جایگزین در خاک خود ساخته اند؛ به همین دلیل، هر اختلالی در هرمز الزاما فشار متقارن ایجاد نمی کند و می تواند بیشتر بر دوش ایران سنگینی کند. در این چارچوب، بازدارندگی اگر به بهای تهدید سفره مردم تمام شود، دیگر بازدارندگی نیست؛ بلکه نوعی آسیب پذیری است. قدرت ملی پایدار، بر پایه تاب آوری اقتصادی و مشروعیت بین المللی و نه تصمیم های آنی و احساسی شکل می گیرد.

بستن تنگه هرمز، حتی برای مدت کوتاه، می تواند افکار عمومی جهان را از اصل موضوع، یعنی فشارها و تحریم های غیرقانونی غرب، منحرف کرده و تمرکز را بر اتهام اخلال در آزادی کشتیرانی بگذارد. چنین تغییری در چارچوب روایت، زمینه اجماع سازی سیاسی و حقوقی علیه ایران را از صدور قطع نامه های الزام آور تا تشکیل ائتلاف های نظامی جدید در خلیج فارس فراهم می کند.

از سوی دیگر، اقداماتی از این دست می تواند نقش میانجی های منطقه ای مانند عمان را تضعیف کند؛ کشورهایی که تاکنون در کاهش تنش ها نقشی مؤثر ایفا کرده اند. همچنین، اختلال در امنیت آبراه، متحدان آسیایی ایران را که واردکنندگان اصلی انرژی از خلیج فارس هستند، در موضعی دشوار قرار می دهد. آنان به جای حمایت از تهران، ناچار خواهند شد از بازگشایی مسیر و بازگشت ثبات حمایت کنند؛ امری که در شرایط کنونی به زیان منافع ایران است. افزون بر این، التهاب در هرمز می تواند بهانه ای تازه برای طرح ادعاهای ارضی برخی همسایگان درباره جزایر ایرانی فراهم کرده و روایت تهدید امنیت دریایی را در سطح بین المللی تقویت کند.

در برابر این سناریو، گزینه مسئولانه بازدارندگی هدفمند و هوشمند به جای بستن آبراه است. ایران می تواند هزینه رفتارهای خصمانه را بالا ببرد، بدون آنکه خود را در جایگاه متهم قرار دهد. ابزارهای این رویکرد در سه سطح قابل تعریف است؛ برای نمونه دیپلماسی فعال با محوریت هماهنگی با عمان برای مدیریت ترافیک و ایمنی دریایی؛ همچنین ابتکار حقوقی و رسانه ای برای افشای تهدیدها و تحریم های غیرقانونی علیه ایران و مهم تر سرمایه گذاری راهبردی در سواحل مکران و دریای عمان به منظور توسعه مسیرهای جایگزین صادراتی و کاهش وابستگی به تنگه هرمز را می توان مطرح کرد.

چنین اقداماتی ضمن حفظ بازدارندگی، هزینه های داخلی را کنترل و مشروعیت بین المللی ایران را تقویت می کنند. پاسخ قاطع ایران در جنگ 12 روزه نیز نشان داد که می توان واکنش داشت، اما در چارچوبی مشروع و محاسبه شده که توازن را به هم نزند.

تنگه هرمز بدون تردید سرمایه ژئوپلیتیک ایران است؛ سرمایه ای که باید آن را حفظ و مدیریت کرد، نه اینکه به خطر انداخت. تبدیل این گذرگاه حیاتی به ابزار فشار هیجانی، بیش از آنکه دشمنان را متضرر کند، مردم ایران را در معرض فشار اقتصادی و روانی قرار می دهد. در جهانی که تعامل و ائتلاف سازی هوشمندانه ابزار اصلی قدرت است، سیاست های پرریسک و احساسی تنها به انزوای بیشتر کشور می انجامد. قدرت واقعی، در توانایی کنترل بحران ها و بهره گیری از ظرفیت های حقوقی و دیپلماتیک نهفته است، نه در بستن دروازه هایی که خود نیز به آنها وابسته ایم. تنگه هرمز باید همچنان نماد موقعیت راهبردی ایران بماند، نه نقطه آغاز بحران های تازه. عقلانیت، تدبیر و بازدارندگی هوشمند، سه ضلع حفظ این موقعیت هستند؛ مسیری که می تواند هم امنیت ملی را تضمین کند و هم از مردم در برابر پیامدهای تصمیم های هیجانی محافظت کند.