چند هفته ای است که بر اساس مصوبه 32 ماده ای شورای عالی فضای مجازی دی ماه 1403، مذاکرات میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیام رسان تلگرام آغاز شده است.

به گزارش فارس، در همین راستا، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، رسول جلیلی، اظهار داشت: در تاریخ 4 دی ماه 1403، شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای 32 ماده ای تصویب کرد که هدف آن، تسهیل دسترسی به سکوهای خارجی به شکل قانونمند بود. اقدامات اخیر درباره تلگرام، در راستای اجرای یکی از این بندها انجام شده است.

وی افزود: من به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، هم موافق اجرای این 32 بند هستم و هم اصرار دارم که تمامی مراحل با همان کیفیت و ترتیبی که تصویب شده اند، اجرا شوند. ممکن است برخی از این بندها توسط متولی مربوطه، از جمله وزارت ارتباطات، به شکل موازی اجرا شوند که اشکالی ندارد.

جلیلی با اشاره به مصوبه 32 ماده ای شورا توضیح داد که این مصوبه شامل مطالبی برای تعیین خط مشی و اقدامات راهبردی است، از جمله اعمال حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی و حفاظت از سکوهای داخلی. او ادامه داد: من در جریان جزییات دقیق این اقدامات نیستم، چراکه عضو کمیته پیگیری موضوع نیستم، اما اعضای کمیته در حال بررسی و مذاکره هستند. با این حال، از طریق پیگیری های غیرمستقیم اطلاعاتی به دست آورده ام که موجب نگرانی ام شده است؛ نگرانم مبادا توافقی امضا شود که بعدها سازوکاری مشابه مکانیسم ماشه در آن وجود داشته باشد و حقوق پایه ای حکمرانی فضای مجازی نادیده گرفته شود.

این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: نکته اصلی بنده این است که تلگرام باید با جمهوری اسلامی ایران همان گونه رفتار کند که با دولت فرانسه و سایر کشورها برخورد می کند. تجربه دیگر کشورها نشان داده که آن ها در برابر تلگرام، مسئله حکمرانی فضای مجازی را جدی گرفته اند. موضوعاتی مانند مقابله با تروریسم، رعایت هنجارهای اجتماعی و مسئولیت پذیری در قبال محتوا را با جدیت از این پلتفرم مطالبه کرده اند و تلگرام نیز متعهد به اجرای آن شده است.

جلیلی ادامه داد: بدون شک، مذاکره با سکوهای خارجی که ایرانی ها در آن حضور دارند ضروری است تا نیازمندی های جامعه تأمین شود، اما همزمان باید حکمرانی کشور نیز اعمال گردد تا کاربران در محیطی امن فعالیت کنند و نیروهای قضایی و انتظامی بتوانند در صورت لزوم از حقوق کاربران محافظت کنند. با این حال، هنوز قضاوت قطعی درباره نتایج مذاکرات زود است.

وی تأکید کرد که برای هرگونه توافق با تلگرام، باید به مجموعه ای از نکات کلیدی توجه شود. از جمله اینکه داده های کاربران ایرانی در داخل کشور نگهداری شود، تلگرام نماینده ای رسمی به عنوان شخصیت حقوقی معرفی کند تا پاسخگوی مراجع قضایی و انتظامی باشد، تبلیغات در محیط تلگرام تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، تراکنش ها و مبادلات مالی تحت نظارت قانون بانک مرکزی انجام شوند و خرید و فروش ها مشمول مالیات و مالیات بر ارزش افزوده شوند.

علاوه بر این، تلگرام باید در موارد مرتبط با قاچاق یا فعالیت های غیرقانونی پاسخگو باشد و در صورت بروز اختلاف یا نقض تعهد، مشخص باشد که اختیار پیگیری کجاست، ضمانت اجرا چیست و حل اختلاف بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران انجام می شود.

جلیلی افزود: این ها سوالات مهمی هستند که باید در مذاکره و توافقات به دقت بررسی شوند. این مذاکرات، توافقی میان حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و یک شرکت بین المللی است و باید در شأن کشور و مردم ایران باشد. تجربه مذاکرات گذشته با برخی کشورهای غربی نشان داده که هر گونه اشتباهی می تواند تبعات جدی داشته باشد، بنابراین دقت کافی در این موضوع ضروری است.

وی در پایان هشدار داد: اگر مذاکرات به همین شیوه ادامه یابد و تلگرام به ضمانت اجرایی متعهد نباشد، پذیرش رفع فیلتر بدون پشتوانه قانونی، مشکلاتی برای حکمرانی، مسئولیت پلیس و قوه قضاییه و امنیت کاربران ایجاد خواهد کرد. بنابراین لازم است تضمین های قابل اتکا و شفافیت کافی در این زمینه فراهم شود.