احسان سقایی - دبیر کل اتاق اصناف ایران - درباره انتقاد اتاق اصناف از بانک مرکزی به دلیل دخالت در صدور مجوزها برای پلتفرم های فروش مجازی طلا توضیح داد: بر اساس ماده 2 قانون نظام صنفی، هر فردی که در حوزه عرضه کالا و خدمات، چه به شکل مستقیم یا به شیوه غیر مستقیم فعالیت می کند، تحت پوشش قانون نظام صنفی، اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کشور قرار می گیرد.

به گزارش ایسنا، قانونگذار در ماده 87 قانون نظام صنفی، افراد فعال در فضای مجازی را ساماندهی کرده است. به موجب این ماده و تبصره ذیل آن یعنی آیین نامه اجرایی مواد 2 و 12 قانون نظام صنفی، هر فردی که در بستر دیجیتال و فضای مجازی خدماتی ارائه می کند، باید از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی که به اذن قانون نظام صنفی و توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شده، مجوز بگیرد و این اقدام هم در دستور کار است.

فعالیت های فروش مصنوعات طلا در پلتفرم های آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاه های فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیه ها و نهادهای حاکمیتی انجام شود.

سقایی افزود: تمرکز ما در حال حاضر روی فعالیت ها و کسب وکارهای مجازی است و بر اساس قانون، این کسب وکارها نیز باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب دریافت کنند. این موضوع شامل کالا یا خدمات می شود، اما مسئله طلای آنلاین حساسیت ویژه ای دارد که بانک مرکزی وارد آن شده است. دلیل این اتفاق هم استقبال قابل توجه جامعه از این پلتفرم ها است.

با اشاره به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، سقایی گفت: طبق این ماده، بانک مرکزی وظیفه نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات را بر عهده دارد. ورود بانک مرکزی صرفاً باید جنبه نظارتی داشته باشد، اما صدور مجوز توسط بانک مرکزی کاملاً غیرقانونی است و برخلاف قانون عمل می کند.

حساسیت ایجاد شده از سوی نهادهای حاکمیتی به این دلیل است که پلتفرم هایی که در زمینه فروش طلا فعالیت می کنند، اقبال زیادی از مردم داشته اند. باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد: یکی طلای آب شده و دیگری مصنوعات طلا. فعالیت های فروش مصنوعات طلا در پلتفرم های آنلاین تفاوتی با فروش در فروشگاه های فیزیکی ندارد و باید تحت نظارت اتحادیه ها و نهادهای حاکمیتی انجام شود.

ورود بانک مرکزی در صدور مجوز باعث تداخل وظایف و تضاد منافع می شود و ممکن است بین نهادها مغالطه ایجاد کرده و اختلافاتی به وجود آورد.

درباره طلای آب شده، سقایی تصریح کرد: اتاق اصناف معتقد است که طلای آب شده به عنوان ماده اولیه طلاسازی نباید در دست مصرف کننده نهایی قرار گیرد و به فروش برسد؛ به همین دلیل، نهادهای حاکمیتی مانند بانک مرکزی، بورس و سازمان استاندارد بر فرآیند تبدیل آن به پلاک و فروش قانونی نظارت می کنند که ما نیز با این اقدام مشکلی نداریم.

وی افزود: پلتفرم ها موظف شده اند به اندازه طلایی که می فروشند، در بانک های تعیین شده مانند بانک کارگشایی و بانک ملت، طلای فیزیکی ذخیره کنند. ورود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر در امر تنظیم ضوابط و شرایط معاملات آنلاین طلا بجا و قابل قبول است؛ زیرا واحد صنفی براساس ماده 17 قانون نظام صنفی مکلف به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور است.