سیدمهرداد بنی هاشمی کهنگی در شرق نوشت: در جوامعی که از بحران های اجتماعی یا جنگ های داخلی عبور کرده اند، ترمیم روابط اجتماعی و بازسازی جامعه یکی از چالش های اساسی به شمار می رود.

در این فضا، عدالت ترمیمی به عنوان یک رویکرد نوین، به جای تمرکز بر مجازات و انتقام، به جبران خسارت های وارده به قربانیان و برقراری آشتی اجتماعی پرداخته است. این مدل با هدف بازسازی اعتماد میان گروه های مختلف جامعه، به ویژه در پس از بحران ها، می تواند نقشی کلیدی در فرایند صلح و همبستگی ایفا کند.

عدالت ترمیمی یک رویکرد حقوقی و اجتماعی است که به جای تأکید بر مجازات، بر جبران خسارات ناشی از جرم یا آسیب های اجتماعی تمرکز دارد. هدف این رویکرد، ترمیم روابط میان افراد، گروه ها و جامعه است. در این سیستم، علاوه بر جبران آسیب های جسمی یا مالی، آسیب های روانی و اجتماعی نیز در نظر گرفته می شود. عدالت ترمیمی به ویژه در جوامع پس از جنگ که از آسیب های روانی و اجتماعی زیادی رنج می برند، می تواند به عنوان ابزاری برای بازسازی همبستگی اجتماعی و کاهش تنش های میان گروه ها مورد استفاده قرار گیرد.

در جوامعی که درگیر جنگ های داخلی یا بحران های اجتماعی بوده اند، مهم ترین چالش ها معمولا عبارت اند از:

1. شکاف های اجتماعی و قومی: جنگ ها باعث ایجاد شکاف های عمیق در میان گروه های اجتماعی، قومی و مذهبی می شوند. این شکاف ها می توانند مانع از برقراری آشتی اجتماعی و ایجاد اعتماد میان افراد جامعه شوند.

2. آسیب های روانی: افراد و جوامع پس از جنگ با آسیب های روانی گسترده ای روبه رو می شوند که می تواند بر توانایی آن ها برای بازسازی روابط اجتماعی تأثیر بگذارد. رنج های روانی ناشی از جنگ، مانند اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD)، نیاز به توجه ویژه دارند.

3. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی: پس از جنگ، یکی از مسائل اصلی تعیین مسئولیت افرادی است که در وقوع جنگ یا نقض حقوق بشر دخیل بوده اند. چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که مجرمان یا کسانی که در ایجاد بحران نقش داشته اند، به عدالت سپرده می شوند؟

عدالت ترمیمی می تواند در فرایند بازسازی و آشتی اجتماعی نقش بسیار مهمی ایفا کند. این رویکرد می تواند در این زمینه ها مؤثر باشد:

1. فرایند گفت وگو و آشتی: در قالب عدالت ترمیمی، طرف های درگیر در جنگ یا بحران، از طریق گفت وگو و مذاکرات، می توانند به توافقاتی برسند که به آشتی و همزیستی مسالمت آمیز منجر شود. این گفت وگوها می تواند شامل قربانیان، مجرمان و حتی نهادهای دولتی باشد.

2. جبران خسارت های اجتماعی و روانی: عدالت ترمیمی به ویژه برای قربانیان جنگ و خانواده های آنان مفید است، زیرا می تواند به جبران آسیب های روانی و اجتماعی کمک کند. برنامه های حمایت روانی و اجتماعی، از جمله مشاوره های فردی و گروهی، می تواند به این افراد کمک کند تا به روند بهبودی و بازسازی اعتماد اجتماعی خود بپردازند.

3. تقویت اعتماد عمومی: یکی از ارکان اصلی عدالت ترمیمی، جبران خسارت و شفاف سازی در مورد مسئولیت هاست. با انجام اقدامات شفاف و مسئولانه، اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی و قضایی بازسازی می شود. این امر می تواند در کاهش تنش های اجتماعی و جلوگیری از خشونت های بیشتر مؤثر باشد.

گرچه عدالت ترمیمی می تواند نقش حیاتی در فرایند صلح و آشتی ایفا کند، اما چالش ها و موانعی نیز وجود دارد که ممکن است بر روند اجرای آن تأثیر بگذارد:

1. مقاومت سیاسی و اجتماعی: در برخی جوامع، گروه های قدرتمند ممکن است از اجرای عدالت ترمیمی به دلیل ترس از افشای حقیقت یا مسئولیت پذیری خود جلوگیری کنند. این مقاومت ها می تواند مانع از اجرای مؤثر این رویکرد شود.

2. مسائل حقوقی و قضایی: در برخی کشورها، نظام های قضایی هنوز آمادگی لازم برای پذیرش و اجرای عدالت ترمیمی را ندارند. نیاز به تغییرات قانونی و ساختاری در سیستم قضایی به منظور پذیرش این رویکرد ضروری است.

3. عدم هم گرایی میان گروه های مختلف: در جوامعی که دارای تنش های قومی و مذهبی شدید هستند، توافق و هم گرایی میان گروه ها ممکن است به سختی حاصل شود. عدالت ترمیمی نیازمند مشارکت همه طرف هاست که این خود چالشی بزرگ است.