سیاست ارز چند نرخی باعث ایجاد پدیده بیش اظهاری در واردات شده است. برخی افراد خاص قیمت کالاهای وارداتی را بیش از رقم حقیقی اعلام می کنند و به ازای آن ارز ترجیحی دریافت می کنند؛ رانتی که برخی واردکنندگان با استفاده از آن سودهای چند میلیون دلاری کسب می کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، ریشه اصلی بروز کم اظهاری صادراتی اختلاف نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی است، همین اختلاف نیز انگیزه لازم برای سوءاستفاده از واردات را فراهم می کند و در قالب بیش اظهاری وارداتی نمایان می شود. تخصیص ارز به واردات آن هم در شرایطی که ارز با نرخ های متفاوتی به واردات کالا اختصاص می یابد، می تواند عامل افزایش تقاضای کاذب برای واردات باشد.

بیش اظهاری تخلفی است که توسط برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان انجام می گیرد. صاحب کالا برای استفاده از تفاوت نرخ ارز، ارزش کالاهای وارداتی را بیشتر اعلام می کند تا ارز بیشتری دریافت کند. با وجود افزایش هزینه های گمرکی، واردکنندگان با این ترفند ارز دولتی ارزان به دست می آورند.

در نبود نظارت صحیح و در شرایط چندنرخی بودن ارز، بیش اظهاری به راهکاری برای درآمدزایی غیرقانونی تبدیل شده است. صنایع برای ادامه فعالیت نیازمند واردات هستند و در چنین فضایی، برخی شرکت ها ارز بیشتری دریافت کرده و مابقی آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند.

مهدی دارابی، کارشناس اقتصادی گفت: آمار دقیقی درخصوص میزان بیش اظهاری واردات در دسترس نیست، اما میزان آن رقم قابل ملاحظه ای است. مرکز پژوهش های مجلس در بررسی 60 قلم کالای صادراتی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار کم اظهاری صادراتی کشف کرده است. انگیزه کسب درآمد از اختلاف نرخ ارز در بازار وارداتی نیز وجود دارد و پیش بینی می شود رقم سودجویی در این بخش نیز قابل توجه باشد.

وی افزود: در سال 1402 بانک مرکزی بیش از 11 میلیارد دلار اشتباهات و از قلم افتادگی در گزارش تراز پرداخت ها ثبت کرده است؛ رقمی کم سابقه که نشان می دهد محل هزینه بخشی از منابع ارزی کشور مشخص نیست. این 11 میلیارد دلار شاهدی است بر اینکه کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات رقم قابل ملاحظه ای دارد.

دارابی گفت: مهم ترین مولفه ای که انگیزه ایجاد بیش اظهاری و کم اظهاری را فراهم می کند، نرخ ارز است. با پافشاری بانک مرکزی بر نرخ 70 هزار تومانی دلار، شاهد تشدید این شرایط هستیم. تفاوت نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیررسمی به شدت وسوسه برانگیز است و منطقا به بیش اظهاری واردات منجر می شود.

رضا اعتمادپور، کارشناس اقتصادی نیز گفت: بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ ارز ناچار به ارائه ارز ارزان به بنگاه هاست. تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی سبب وسوسه نوسان گیری و تشکیل شبکه های فساد می شود. این پول های کثیف حتی می توانند در تصمیم گیری های ارزی دولت اخلال ایجاد کنند.

وی افزود: بدون اصلاحات ریشه ای و شفافیت در تخصیص ارز، اقدامات مقطعی بی فایده است. راه حل واقعی، طراحی سیاست های چندسطحی، حذف نهادهای انحصاری، تعیین تکلیف FATF و توزیع شفاف ارز برای کالاهای حیاتی است. بدون اصلاحات بنیادین در سیاست ارزی، امیدی به کاهش بیش اظهاری و فساد وارداتی وجود ندارد.