گردانندگان صفحات مجازی و کانال های خبری تلگرام، صبح روز بیست ونهم مهرماه 1404 را بسیار متفاوت از روزهای قبل آغاز کردند. آن ها با نام بردن از پژمان جمشیدی در کنار واژه هایی چون تجاوز ، قتل و زندان قزلحصار ادعا کردند که این بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف در قرنطینه واحد 3 زندان قزلحصار به سر می بَرد.

به گزارش فرهیختگان، سوای واکنش بخش گسترده ای از کاربران شبکه های اجتماعی و مردم به این خبر، عجیب به نظر می رسید که رسانه ها بدون رعایت اصول پذیرفته شده قضایی نام فرد موردنظر را رسانه ای کنند. در موارد مشابه پیشین و در شرایطی که هنوز هیچ حکمی از طرف مراجع صلاحیت دار صادر نشده، رسانه ها در رادیکال ترین رفتار خود نسبت به سوژه، تنها حروف ابتدایی نام کوچک و خانوادگی وی را افشا می کردند تا بدین واسطه هم فشار را از خود بردارند و هم اجازه دهند تا ماجرا سیر طبیعی اش برای رسیدن به حقیقت را بدون دخالت افکار عمومی طی کند.

در پرونده مربوط به پژمان جمشیدی هیچ اطلاعات رسمی ای که بتوان با استناد به آن طرف این بازیگر - فوتبالیست یا طرف مقابل را گرفت وجود ندارد، زیرا هنوز حکم قطعی ای دراین رابطه از دادگاه صالح صادر نشده تا افکار عمومی بتواند بر مبنای آن، قضاوتی له یا علیه پژمان جمشیدی ارائه دهد و پرونده را در ذهن خویش بایگانی کند.

در شرایطی که فرض حقوقی و کیفری مسئله مخدوش است، افراد تعلقات و قضاوت مطلوب خود را از پرونده ای که جزییاتش را نمی دانند به دیگری انتقال می دهند تا در این غائله سهیم شوند و لایک و فالوور بگیرند.

درحالی که دین مبین اسلام بایدها و نبایدهای مشخص و واضحی را دراین خصوص اعلام کرده، یکی از تهیه کنندگان شاخص سینمای تجاری تلویحاً نوک پیکان حمله را در قضیه مربوط به پژمان جمشیدی به سمت شاکی می گیرد و در مقام قاضی خودخوانده رأی صادر می کند. یا از سوی دیگر، شقایق نوروزی ، بازیگر سابق تلویزیون و مؤسس صفحه می تو در اینستاگرام با متجاوز خواندن بازیگر معروف، او را مستحق مجازاتی سنگین می داند و فضا را با برچسب های ازپیش تعیین شده جنسیتی و دوگانه های مرد و زن ملتهب می کند.

کاپیتان و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال و همین طور مجری سال های قبل تلویزیون نیز از قافله جا نماندند و هریک در قالب اظهارنظرهای بامزه و تأسف برانگیز سمت وسوی خود در دوسیه مربوط به پژمان جمشیدی و بزه دیده احتمالی را مشخص کردند.

اتفاق مهم در این میان، انتشار گفت وگوی شاکی با یکی از روزنامه های اصلاح طلب بود؛ مسئله ای که باعث شد نگاه ها برای بار دیگر به مصاحبه کننده شناخته شده آن جلب شود و طرف دوم نیز دستی پُر در جنگ روایت ها داشته باشد. ایراد کار روزنامه اصلاح طلب آن بود که پیش از صدور حُکم، از تِرندهای روز فضای مجازی سواری گرفت تا اشتیاقش به گرفتن لایک و دنبال کننده را با بایکوت دیگری ارضا کند. اتفاقی که اگر به نفع طرف دوم پرونده پیش نرود می تواند حامل عواقب ناگواری باشد.

پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و هیچ حُکمی در خصوص ختم آن از طرف مقام صلاحیت دار صادر نشده است، اما اگر قصد داشته باشیم تا فرض مسئله را در ذهن خودساخته و پرداخته کنیم درنهایت به دو نتیجه قطعی می رسیم که هریک آثار متفاوتی را به ذهن متبادر می کند.

در فرض نخست، پژمان جمشیدی بی گناه است و حق اعاده حیثیت و آبرو برای وی باید لحاظ شود و تمام کسانی که با سوء یا حسن نیت در این پرونده علیه او حرف زده یا مصاحبه کردند مراتب عذرخواهی را نیز به همان منوال به عمل بیاورند. در صورت گناهکار شناخته شدن فولبک سابق تیم ملّی و پرسپولیس هم نه تنها جامعه باید نسبت به اظهارنظرهای غیرکارشناسانه و رفاقتی موضع بگیرد، بلکه باید منتظر واکنش قوه قضاییه به حکم صادره در مورد این سلبریتی نیز باشد.

جامعه باوجود تمام کژی ها و ناآراستگی های موجود چشمان تیزبینی در مورد حق و ناحق و عدالت و بی عدالتی دارد و منتظر نشسته تا ببیند آیا قانون در مورد شهره ها نیز مانند افراد عادی رعایت می شود یا مشمول بند و تبصره است؟

جامعه از خواص خود - ولو در ناآگاهانه ترین حالت ممکن نسبت به قوانین موجود در آیین دادرسی - می پرسد که چرا پژمان جمشیدی باوجود پرونده مفتوح اجازه خروج از کشور را دریافت کرده؛ ولی افراد عادی در موارد مشابه از این امکان بی بهره اند؟

این پرسش ناشی ازعدم اطلاع در خصوص قانون است و اشخاص شاید نتوانند بخش دوم ادعای خویش در باب حقوق متهمان عادی در پرونده های شبیه به مورد جمشیدی را ثابت کنند، اما حق ایشان مبنی بر طرح سؤال از قانون گذار و ضابطان در مورد قوانین کشور را سلب نمی کند.