در روزگاری که مرجع فکری بخش بزرگی از جامعه، نه خرد و اندیشه، که رفتار و گفتار چهره های مشهور است، فرهنگ عمومی ما به پدیده ای نگران کننده دچار شده: فرهنگ قضاوت فوری . در این فضا، کوچک ترین خبر یا شایعه ای کافی است تا سیلی از داوری های نسنجیده و احساسی در شبکه های اجتماعی به راه بیفتد. گویی جامعه دیگر در پی کشف حقیقت نیست، بلکه در جست وجوی هیجان لحظه ای و تخلیه روانی جمعی است. کنار گذاشتن خِرد، اخلاق و معیارهای اصیل انسانی و الگو قرار دادن افرادی که خود گاه درگیر تناقض های رفتاری اند، ما را به سوی بحرانی عمیق تر از بحران های اقتصادی و سیاسی سوق داده است: بحران اخلاق.

نمونه عینی این وضعیت را می توان در ماجرای اخیر پژمان جمشیدی دید؛ پرونده ای که پیش از رسیدن به دادگاه، در دادگاه افکار عمومی محاکمه شد. فضای جامعه به سرعت دو قطبی شد: گروهی با تعصب از او دفاع کردند و ماجرا را توطئه ای از سوی رقبا خواندند، و گروهی دیگر با خشم، خواستار مجازات فوری او شدند؛ اما در میان این هیاهو، آنچه گُم شد، دقیقاً همان چیزی بود که باید در کانون توجه قرار می گرفت: حقیقت.

برخی بر این باورند که رسانه ها با برجسته سازی چنین پرونده هایی، افکار عمومی را از مسائل مهم تری چون گرانی و فساد اقتصادی منحرف می کنند. در مقابل، برخی دیگر این پرونده را فرصتی برای آزمون عدالت در نظام قضایی می دانند؛ آزمونی برای سنجش این پرسش که آیا قانون در برابر چهره های مشهور همان قدرت و بی طرفی را دارد که در برابر مردم عادی نشان می دهد؟

واقعیت آن است که فارغ از نتیجه نهایی این پرونده، این ماجرا آینه ای تمام نما از وضعیت فرهنگی جامعه ماست. جامعه ای که در آن، آبرو و حیثیت افراد به آسانی در فضای مجازی قربانی هیاهو و قضاوت های شتابزده می شود. کاربران، بی آنکه از جزییات پرونده آگاهی داشته باشند، یک شبه نقش قاضی و هیئت منصفه را بر عهده می گیرند و حکم نهایی را پیش از دستگاه قضایی صادر می کنند. اما باید پذیرفت: هرگاه احساسات و غوغاسالاری جایگزین استدلال و قانون شود، نخستین قربانی، عدالت است.

فراتر از شخص پژمان جمشیدی، باید از خود بپرسیم چرا چنین ماجراهایی تا این حدّ حساسیت برانگیز می شود. شاید پاسخ در شکافی عمیق نهفته باشد؛ شکاف میان ظاهر و باطن فرهنگی ما. از سویی بر مفاهیمی چون حیا، اخلاق و دین تأکید داریم و از سوی دیگر، در عمل، شهرت و ثروت را معیار ارزش و اعتبار افراد می دانیم. در چنین فضایی، هر لغزشی می تواند به بُحرانی ملی بدل شود و هر چهره ای، آینه ای از تناقضات پنهان جامعه.

در پایان، باید تأکید کرد که فصل الخطاب در این ماجرا، تنها و تنها قانون است. نه احساسات جریحه دار شده مردم، نه فشار رسانه ها و نه نفوذ ناشی از شهرت، نباید جایگزین حکم عادلانه دستگاه قضایی شود. اگر قرار است این رویداد درسی برای جامعه داشته باشد، آن درس چیزی نیست جز لزوم بازگشت به اخلاق، انصاف، شکیبایی و پرهیز از قضاوت های شتابزده. جامعه ای که در آن آبروی افراد حرمت دارد، بی تردید به حقیقت نزدیک تر است.