در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز (نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بین سال های 1393 تا 1396، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال 1397 با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، جهش قابل توجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این روند تا سال 1400 ادامه پیدا کرد. در دهه 1400 اما با افزایش نسبی صادرات نفت و بهبود درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافت و در مقایسه با قبل، با نوسانات محدودتری روبه رو شد.

به نظر می رسد در اقتصاد ایران، هر زمان درآمدهای ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با تثبیت نرخ اسمی ارز به طور موقت ثبات ایجاد کرده، اما زمینه جهش های بعدی را فراهم کرده است. در این شرایط، اقتصاددانان تاکید دارند رفع ریسک های سیاسی و حذف نرخ های چندگانه ارزی برای دستیابی به ثبات پایدار ارزی ضروری است.

بر اساس داده های موجود، دوره 1393 تا نیمه 1396 دوره ای با ثبات نسبی در تاریخ نرخ حقیقی ارز ایران محسوب می شود. نرخ حقیقی ارز طی این سال ها حدود 50 تا 55 هزار تومان بوده است و بازار ارز نوسان های محدودتری نسبت به دوره های بعد ثبت کرد.

با بهبود وضعیت درآمدهای نفتی، دولت ها معمولا در چنین شرایطی ترجیح می دهند نرخ ارز را پایین نگه دارند تا تورم مهار و رفاه مصرف کننده تقویت شود. اگرچه این سیاست به ظاهر مفید به نظر می رسد، اما باعث شد تولید داخلی با واردات ارزان رقابت نابرابری پیدا کند.

از نیمه دوم 1396 شرایط تغییر کرد. با خروج رسمی آمریکا از برجام در اردیبهشت 1397 و بازگشت تحریم های نفتی، اقتصاد ایران با سقوط جدی درآمدهای ارزی مواجه شد. نرخ حقیقی ارز از حدود 60 هزار تومان در فروردین 1397 به حدود 146 هزار تومان در مهرماه رسید. این جهش ها بیانگر این حقیقت هستند که نرخ های سرکوب شده دیر یا زود به سمت سطح واقعی خود حرکت می کنند.

در سال های 1398 و 1399 نیز مسیر نوسانی نرخ حقیقی ارز ادامه یافت و مهرماه 1399 با ثبت میانگین ماهانه بیش از 162 هزار تومان بالاترین سطح یک دهه اخیر را نشان می دهد. در سال 1400 با افزایش صادرات نفتی ایران، منابع ارزی در دسترس دولت افزایش یافت و میانگین نرخ حقیقی ارز طی این سال ها بین 80 تا 110 هزار تومان نوسان کرده است. این کاهش ظاهری از دید مصرف کننده آرامش بیشتری ایجاد کرد اما تورم داخلی همچنان بالا بود و نرخ اسمی ارز به شکل مصنوعی تثبیت شده بود.

اقتصاددانان تاکید دارند زمانی که درآمدهای نفتی فراوان است، سیاستگذار ترجیح می دهد نرخ ارز را سرکوب کند تا هزینه های مردم کاهش یابد و فضای اقتصادی باثبات تر به نظر برسد، اما در نهایت نرخ حقیقی ارز بیش از حد پایین می ماند و همین امر باعث تضعیف صادرات غیرنفتی، رشد قاچاق و واردات ارزان می شود.

در مقابل، هنگامی که درآمد ارزی تحت فشار قرار می گیرد و امکان کنترل بازار ارز تضعیف می شود، نرخ حقیقی به سرعت جهش می کند و آثار اجتماعی و اقتصادی سنگینی پدید می آید.

تحولات نرخ حقیقی ارز طی 10 سال اخیر در ایران نشان دهنده آن است که هرگاه سیاستگذار از ابزارهای دستوری برای سرکوب نرخ ارز استفاده کرده، پیامدهای بلندمدت بسیار پرهزینه بوده و دیر یا زود نرخ حقیقی با شدت بیشتری جهش یافته است. بنابراین به جای اتکا به کنترل های کوتاه مدت باید مسیر اصلاحات پایدار و ساختاری را در پیش گرفت تا نرخ حقیقی ارز در مسیر تعادلی قرار گیرد و رفاه عمومی در سایه ثبات پایدار تقویت شود.