عباس عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: برخوردهایی که این روزها در مجلس یا در نهادهای دیگر با کنشگران اجتماعی و نیز رسانه ها از جمله روزنامه هم میهن انجام شده یا درصدد انجامش هستند مرا به این نتیجه رساند که یادداشت زیر را بنویسم. یک ویژگی رفتاری که در کودک زودتر از هر آموزه دیگری شکل می گیرد، حس مخالفت با تبعیض است. آزمایش های جالب نشان داده که حیوانات هم نسبت به تبعیض حتی محبت تبعیض آمیز حساس هستند و آن را نمی پذیرند، چه برسد به این که تبعیض در ظلم و بی عدالتی باشد. اگر میان فرزندان خود به یکی بیش از دیگران محبت کنیم، بقیه معترض می شوند؛ نه اینکه نوازش و محبت بیشتر را ظلم می دانند، بلکه چون آن را نشانه تبعیض می بینند. کودکان از تنبیه ناراحت می شوند، ولی از نابرابری در تنبیه بیشتر آزرده خاطر و رنجیده می شوند. بدتر اینکه برای عمل مشابه یکی را تنبیه کنیم و به دیگری دلداری داده و تحت حمایت خود قرار بدهیم. شاید برای شان مهم باشد که پدر یا مادر زیاد سختگیر نباشند، ولی مهم است که اگر سختگیر هستند برای همه فرزندان به یکسان باشند.

این همان عدالت خواهی غریزی است؛ عدالتی که حتی پیش از فهم قانون در روان ما شکل می گیرد. در سطح جامعه نیز از همین الگو پیروی می کنیم. مردم معمولا در برابر قانون سخت و حتی محدودکننده تاب می آورند، به شرط آنکه قانون برای همه یکسان اجرا شود. ولی هنگامی که قانون به صورت گزینشی و تبعیض آمیز اجرا شود - برای بعضی با ذره بین و برای بعضی با چشم بسته -اعتماد عمومی فرو می ریزد. در چنین حالتی، قانون دیگر حافظ عدالت نیست، بلکه نشانه ای از تبعیض می شود. امروز یکی از روشن ترین جلوه های این وضعیت را در برخی از احضارهای قضایی و با افراد دارای مواضع سیاسی و اجتماعی می بینیم. سخنی که اگر از زبان افراد جناحی خاص بیرون بیاید تحمل می شود، اما بیان مشابه همان سخن از دهان دیگری، جرم تلقی می شود. در چنین فضایی، اصل قانون زیر سوال نمی رود؛ بلکه برابری در اجرای قانون از میان می رود. هنگامی که این برابری فروبپاشد، عدالت بی معنا می شود، حتی اگر در ظاهر بر پایه قانون عمل شود. مردم، چه در خانه، چه در محیط کار و تحصیل و چه در حکومت، بیش از آنکه از ظلم رنج ببرند، از تبعیض می رنجد.

ظلم را می توان تاب آورد اگر همگانی باشد؛ ولی تبعیض را نه، حتی اگر به سود ما باشد، چون آرامش را می گیرد. به همین دلیل جمله تلخ و مشهور ظلم بالسویه عدل است کاربرد فراوان یافته و خوب شنیده می شود. جمله ای که نه ستایش از ظلم، بلکه اعتراض به تبعیض است. نوعی منطق بقا و گفتمان در جامعه ای است که در غیاب عدالت، تنها مساوات در رنج، قابل تصور و به صورت آرزو مانده است. حتما می پرسید چه شواهدی وجود دارد؟ در اینجا فقط چند مصداق از این ادعا در روزهای اخیر را تقدیم می کنم.

دختر آقای هاشمی رفسنجانی گفته، معتقد است که پدرش را داخلی ها کشتند و فوری احضار شده است. در حالی که همین داخلی ها و جناح تندرو با نوعی تبختر و اطمینان و البته با کنایه های روشن تر از تصریح (ابلغ من التصریح) همین ایده را بازتاب می دهند. فارغ از اعتبار ادعای خانم هاشمی باید پیش تر با کنایه زنندگان برخورد می شد نه اینکه خانواده آقای هاشمی هم چوب آن کنایه ها را بخورند و هم چوب این ادعا را. اگر خانم هاشمی در دادگاه و در دفاع از گزاره خود به آن کنایه های صریح اشاره کند، دادگاه چه پاسخی خواهد داد که چرا تاکنون آنها را احضار نکرده است؟

جالب این است که یک نماینده منسوب به تندروها در مجلس در اعتراض به ادعای فوق گفت: چرا در دهان اینها زده نمی شود؟ جمهوری اسلامی را متهم می کنند اما رسیدگی نمی شود چون اینها از یک خانواده خاص هستند.

نمونه مشابه ولی مقابل آن در ادعای زدن بالگرد آقای رییسی است که حکومت بارها و بارها بر نفی هر گونه اقدام ویژه و خارجی تاکید کرده و از همان اول هم معلوم بود که مساله فقط بی کفایتی مدیریت سفر ایشان و عدم توجه به ضوابط و زمان بندی حرکت بوده ولی عده ای چون علاقه ای به چنین درگذشتی ندارند، دنبال روایت سازی هستند و می دانند که چنین روایتی بیش از هر چیز علیه ستاد کل نیروهای مسلح است، ولی این حرف را مکرر می گویند و هیچ برخوردی هم با آنان نمی شود.

نمونه دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور گفته که: برخی از زعمای سیاسی کشور هنوز حساسیت و خطیر بودن موقعیت فعلی را درک نکرده اند و به راحتی با یکدیگر جدال می کنند و فضای کشور را به هم می ریزند. اتفاقا حرف بسیار درستی است. این جدال ها شخصی نیست، درباره مهم ترین مسائل کشور است و بازتاب گسترده ای در فضای سیاسی کشور دارد. ولی جالب است که نه این شورا اقدامی می کند و نه حتی از احضار قضایی خبری هست. ولی در جناح مقابل، اگر کوچک ترین حرفی و مطلبی از افراد عادی و مطبوعات درج شود 10 فرد و گروه لباس مدعی العموم را می پوشند و به خط می شوند که چه شده است؟ باید مومنین از راه برسند چون ایمان و امان و دین و کشور و حجاب در خطر افتاده است.

نمونه دیگر یک نماینده تندرو تهران، رییس جمهور اسبق را متهم ردیف اول دزدی معرفی کرده ولی هیچ سوالی و احضاری صورت نمی گیرد. در نقطه مقابل یکی دیگر گفته شکدوم با خیلی ها رابطه داشته فوری محاکمه و محکومش کردند. من البته از هیچ ادعای بدون سندی دفاع نمی کنم؛ سهل است که محکوم هم می کنم ولی این حد از تبعیض ها غیرقابل پذیرش است. رسانه سخنگوی تندروها گفته که مهسا امینی را پسرخاله اش مسموم کرده و کشته است! هیچ نهاد رسمی پا به میان نگذاشت که این ادعا را تکذیب کند در حالی که او پسرخاله ندارد.

نمونه دیگر اخبار متواتر از تخلفات بانک آینده طی سال های گذشته بود. در حالی که تاکنون حتی یک مدیر آن مورد بازخواست جدی حقوقی و قضایی قرار نگرفته . در حالی که افراد دیگر با اتهامات نامعین و کم اثرتر از آن الان زیر خاک پوسیده اند. از موارد فوق زیاد است.

اجرای گزینشی و تبعیض آمیز قانون به معنای نقض حاکمیت قانون است. در چنین چارچوبی مردم یاد گرفته اند که سختگیری یکسان بهتر از اجرای گزینشی قانون است. شاید بتوان گفت که جمله ظلم بالسویه عدل است بیش از آنکه محصول نگاه فلسفی باشد، بازتاب تجربه تاریخی ما از تبعیض است. مردم در تاریخ خود با ظلم زیسته اند، ولی با تبعیض کنار نیامده اند. جامعه ای که عدالتش را در گروی سلیقه و رابطه و منافع شخصی و جناحی کارگزارانش می گذارد، سرمایه های اخلاقی و مشروعیت خود را به حراج می گذارد. در چنین وضعی، مردم نه به قانون، بلکه به واسطه؛ و نه به حق، بلکه به نفوذ پناه می برند. مطالعات جاناتان ترنر در تحلیل عوامل موثر بر بروز خشم چندین عامل را نشان می دهد که مهم ترین آنها احساس بی عدالتی و تبعیض است. خشم ما زمانی به اوج می رسد که اجرای تبعیض آمیز قانون (حتی غیرعادلانه) را تجربه و حس کنیم. در اینجا، تبعیض در اجرا به عنوان ماشه چکان عمل و خشم نهفته را شعله ور می کند.