منابع عبری اعلام کردند ییفات تومر یروشالمی، دادستان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به ظن دست داشتن در افشای ویدیویی که نشان دهنده رفتار متجاوزانه اشغالگران با یک اسیر فلسطینی در بازداشتگاه سدی تیمان است، استعفای خود را به ایال زامیر رییس ستاد ارتش تقدیم کرد.

به گزارش ایسنا، در همین راستا، کانال 14 تلویزیون رژیم اسراییل گزارش داد که رییس ستاد کل ارتش، به دلیل سوءظن ها مبنی بر دست داشتن دادستان نظامی در افشای ویدئویی که نشان می دهد نظامیان اسراییلی یک اسیر فلسطینی را مورد خشونت و آزار و اذیت جنسی قرار می دهند، حکم برکناری وی را صادر کرد.

یسراییل کاتس ، وزیر جنگ این رژیم نیز عنوان داشت: دادستان کل ارتش به دلیل دست داشتن در افشای ویدئویی از بازداشتگاه سدی تیمان به سمت خود باز نخواهد گشت.

وی ادامه داد: هرکس که در بدنام کردن خونین سربازان در پرونده سدی تیمان نقش داشته است، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

در همین زمینه، دورون کادوش ، خبرنگار نظامی رادیو ارتش اشغالگر تاکید کرد که دادستان کل ارتش گزارش رادیو ارتش از روز قبل مبنی بر دستور او برای افشای اطلاعات تحقیقاتی در پرونده سدی تیمان را تایید کرده و این موضوع را به رییس ستاد زامیر اعتراف کرده است.

او اظهار داشت: من انتشار اطلاعات به رسانه ها را در تلاشی برای رد تبلیغات دروغین علیه سازمان های اجرای قانون در ارتش تایید کردم. من مسؤولیت کامل هرگونه اطلاعاتی را که از درون واحد به رسانه ها درز کرده است، می پذیرم. بر اساس این مسؤولیت، تصمیم گرفتم از سمت خود به عنوان رییس دادستان کل ارتش استعفا دهم.

استعفای یروشالمی تنها یک روز قبل از جلسه جدید تحقیقات انجام شد که قرار بود او برای ارائه شهادت خود در آن حاضر شود. این جلسه بخشی از تحقیقاتی بود که تحت نظارت پلیس اسراییل و واحد تحقیقات مرکزی با مشارکت دفتر دادستانی کشور انجام می شد.

تخمین زده می شود که این تصمیم پس از فشار مستقیم سیاسی و اداری از سوی وزیر جنگ گرفته شده است که اخیراً اعلام کرد یروشالمی به دلیل جدی بودن سوءظن ها و حساسیت موقعیتش به عنوان رییس نیروی انتظامی در ارتش اسراییل به سمت خود باز نخواهد گشت .

رسوایی که تشکیلات نظامی اسراییل را به لرزه درآورد و در رسانه ها با عنوان نشت های سدی تیمان شناخته می شود، پس از انتشار ویدئویی که نشان می داد سربازان اسراییلی به یک اسیر فلسطینی در داخل یک بازداشتگاه در صحرای نقب حمله می کنند.

این ویدئو خشم گسترده ای را در میان محافل حقوق بشر برانگیخت، در حالی که نهادهای اسراییلی استدلال کردند که این نشت اطلاعات به وجهه ارتش در یک دوره حساس آسیب رسانده است .

تحقیقات اولیه نشان داد که ده ها افسر و کارمند از این ضبط ها مطلع بوده اند، اما پس از آنکه بررسی های امنیتی نشان داد که یکی از کارمندان دفتر دادستان کل ارتش در آزمایش دروغ سنجی رد شده است، سوءظن ها بر دفتر دادستان کل ارتش متمرکز شد و این گمان را تقویت کرد که این نشت اطلاعات از درون دادستانی نظامی سرچشمه گرفته است.

استعفای تومر-یروشالمی، که در سال 2021 این سمت را بر عهده گرفت، یک سابقه نادر در تشکیلات نظامی اسراییل است، زیرا او اولین دادستان نظامی زن است که در جریان یک تحقیقات جنایی فعال مجبور به استعفا شده است.

ناظران معتقدند که این اقدام نشان دهنده از بین رفتن اعتماد در سیستم قضایی نظامی است، به ویژه با توجه به روابط پرتنش بین وزارت جنگ و ستاد کل در مورد انتصابات و نظارت قانونی بر عملیات میدانی.