فرآیند هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا، 21 شهریورماه با اعلام علی زینی وند، معاون سیاسی وزیر کشور، رسماً آغاز شد. انتخاباتی که با توجه به تغییراتی که اخیراً در قانون برگزاری آن اعمال شده است، نسبت به 6 دوره گذشته تفاوت هایی خواهد داشت. یکی از این تفاوت ها، تاریخ برگزاری انتخابات در اردیبهشت ماه 1404 و پنج ساله شدن شورای شهر ششم است که این بار به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

به گزارش خبرآنلاین، این در حالی است که انتخابات شوراهای شهر در ادوار گذشته همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شد، اما به دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری 1403، این نظم دچار تغییراتی شد و پس از اصلاح قانون انتخابات، بهارستانی ها تصمیم به افزایش عمر ششمین دوره شوراهای شهر تا سال 1405 گرفتند. با این تصمیم نمایندگان، انتخابات هفتمین دوره شورای شهر و روستا در اردیبهشت سال آینده (1405) همزمان با انتخابات میان دوره ای مجلس و البته مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.

اما با وجود آنکه تا برگزاری انتخابات شورای شهر هفتم حدود هشت ماه باقی مانده است، صحنه رقابت ها برای حضور افراد در این انتخابات داغ شده است. هر چند که اصلاح طلبانی که توانستند در انتخابات ریاست جمهوری گوی رقابت را بربایند و کاندیدایشان را راهی پاستور کنند، این روزها تمایلی برای حضور در انتخابات شورای شهر ندارند و در این زمینه جلسه ای برگزار نکرده اند. اما اصولگرایان مانند انتخابات دوره پیشین، باز هم دست پُرتر را در رقابت ها برای حضور در ساختمان خیابان بهشت دارند.

حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران اخیرا اعلام کرده است که در انتخابات پیش رو در چارچوب جبهه اصلاحات عمل خواهند کرد و این جریان سیاسی با یک لیست واحد وارد میدان می شود.

در مقابل، خبرهایی که از اردوگاه آنان به گوش می رسد، حکایت از آن دارد که جناح راست از چند جهت قصد ورود به این انتخابات را دارد. به بیان دیگر، به نظر می رسد اختلافات درون جناحی اصولگرایان به اندازه ای جدی است که هر گروهی در تلاش است پیروز میدان رقابت باشد. تناسبی شدن انتخابات هم می تواند به ظهور و بروز یک طیف سیاسی در این شورا دامن بزند و از همین رو، می توانند دست برتر را در این شورا و سپس شهرداری داشته باشند.

علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1400، که حضورش سکوی پرتابی برای ورود به ساختمان شهرداری تهران شد، سال هاست نامش با حزب جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گره خورده است. هر چند او مخالفان جدی در میان اعضای شورای شهر ششم دارد و بارها بحث استیضاحش مطرح شده است، اما تاکنون توانسته در سمت خود باقی بماند. او که این روزها کمتر در جلسات هیأت دولت حضور دارد، در تلاش است تا با سروسامان دادن به اعضای حزبش، علیرضا زاکانی آنان را وارد انتخابات شورای شهر کند.

از طرف دیگر، بر اساس شنیده های خبرآنلاین، رقیب قدر زاکانی، یعنی مهرداد بذرپاش که در شکل گیری حزب شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) نقش داشته است، این روزها به شکل جدی تر و در سایه یارانش فعال شده است. او که رقابت دیرینه ای با علیرضا زاکانی دارد، احتمالاً در تلاش است تا با ورود یارانش به شورای شهر و روستا تهران، بتواند شهردار آینده تهران شود. همچنین، یاران سعید جلیلی، اعضای جبهه پایداری و طیف سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف نیز از دیگر اصولگرایانی هستند که در تلاشند فاتح انتخابات اردیبهشت ماه باشند.

با این مختصات، گویی صحنه رقابت در انتخابات شوراها، میدان کوچکتری از رقابت ها برای فتح صندلی پاستور است که گروه های سیاسی به جدال یکدیگر بروند. خاصه آنکه زاکانی در این میدان، هم طیف رقیب بذرپاش در مقابل خود دارد و هم طیف سیاسی نواصولگرایان و محمدباقر قالیباف را.

اما از دیگر مهم ترین تفاوت های انتخابات شورای شهر هفتم با دیگر ادوار این انتخابات، می توان به تناسبی شدن فرآیند برگزاری انتخابات در شهر تهران به شکل آزمایشی اشاره کرد. بر اساس قانون مصوب مجلس، در دوره آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا، مدل تناسبی جایگزین مدل اکثریتی خواهد شد؛ تغییری که موجب افزایش وزن لیست های سیاسی در انتخابات می شود.

بحث تناسبی شدن انتخابات موضوعی تازه نیست. در واقع نظام تناسبی استانی-شهرستانی و نظام تناسبی شهرستانی دو طرحی بودند که در سال 1401 و در زمان مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات مجلس چندین بار مطرح شدند. اگرچه طرح نظام تناسبی استانی-شهرستانی پیش تر در مجلس دهم نیز مورد بررسی قرار گرفته و توسط شورای نگهبان رد شده بود، اما بار دیگر توسط جعفر قادری در مجلس یازدهم مطرح و در نهایت در صحن علنی با موافقت نمایندگان همراه شد. این بار اما علاوه بر شورای نگهبان، این طرح با مخالفت هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی انتخابات نیز مواجه شد.

با آغاز مجلس دوازدهم، بار دیگر اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در دستور کار قرار گرفت و در نهایت توانست موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای برگزاری انتخابات تناسبی به دست آورد. موافقان این طرح معتقدند که تحقق نظام انتخاباتی تناسبی علاوه بر افزایش مشارکت مردم، موجب اختصاص کرسی های مجلس به افراد شایسته تر خواهد شد. این نظام انتخاباتی که در آن هر حزب به نسبت آرای خود نمایندگی دریافت می کند، می تواند به توزیع عادلانه تر قدرت و افزایش تنوع سیاسی کمک کند.

همچنین در انتخابات تناسبی، احزاب و فهرست های مختلف می توانند لیست ارائه دهند و بر اساس وزن هر فهرست، تعداد نمایندگان در شورای اسلامی شهر تعیین می شود. برای مثال، اگر یک فهرست 20 درصد آراء را کسب کند، 20 درصد اعضای شورا نیز متعلق به آن فهرست خواهد بود. از سوی دیگر، افرادی که به صورت انفرادی در انتخابات تناسبی شرکت می کنند نیز، بر اساس وزن و تعداد آراء کل و درصدی ارزیابی می شوند. در نهایت، کلیات این طرح به تصویب رسید و جزییات آن در دستور کار جلسه بعدی کمیسیون قرار گرفت.

با توجه به تغییرات ساختاری در نظام انتخاباتی شوراهای شهر و روستا و جایگزینی مدل تناسبی، به نظر می رسد چشم انداز انتخابات شورای شهر هفتم با رقابتی جدی و متفاوت نسبت به گذشته روبه رو باشد. اما در غیاب اصلاح طلبان و رفتارهای انفعالی آنان در مقابل اصولگرایان و تندروهای این جریان سیاسی، می تواند فرصت تداوم نفوذ جریان های تند اصولگرایی در مدیریت شهری را فراهم آورد و تهدیدی جدی برای فضای باز و متعادل تصمیم گیری ها در شورا محسوب شود.

فعالیت های جناح اصولگرایی، به ویژه بخش های تند آن، که با اختلافات درونی و رویکردهای سخت گیرانه همراه است، می تواند روند پیشرفت و توسعه شهری را تحت الشعاع قرار دهد و به محدودسازی مشارکت های سازنده و رویکردهای میانه رو بینجامد. از این رو، ضرورت حضور نیروهایی با رویکردهای اعتدال و توجه به مطالبات واقعی مردم بیش از پیش احساس می شود تا شورا بتواند به جایگاه واقعی خود در خدمت به شهروندان و توسعه پایدار تهران برسد. در حقیقت، این انتخابات، فرصتی است تا با انتخاب نمایندگانی معتدل و مسئول، مسیر مدیریت شهری از فضای تنش زا و قطبی شده دور شود و به سمت همگرایی و توسعه مبتنی بر منافع عمومی هدایت گردد.