بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل بهار سال 1404 منفی 1.9 درصد ثبت شده و به کمترین میزان رشد فصلی از ابتدای دهه 1400 رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این شاخص که یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی به شمار می رود، در بخش ماشین آلات با افت 3.3 درصدی و در بخش ساختمان با افزایش جزیی 0.4 درصدی همراه بوده است. داده های مرکز آمار نشان می دهد رشد اقتصاد ایران در بهار منفی 0.4 درصد بوده که کمترین نرخ فصلی از سال 1400 محسوب می شود و همین روند نزولی زنگ خطر تازه ای برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به صدا درآورده است.

اروند جعفرصالحی در تحلیل این تحولات می نویسد که طی بیش از یک دهه گذشته، روند شکل گیری سرمایه در اقتصاد ایران نزولی بوده و به دلیل محدودیت درآمدهای نفتی و بی ثباتی شاخص های اقتصاد کلان، رشد سرمایه ثابت به سطح منفی رسیده است. به گفته او، تشکیل سرمایه ثابت نقش حیاتی در حفظ رشد تولید ناخالص داخلی دارد و کاهش آن به معنی تضعیف توان تولید و کاهش چشم انداز اقتصادی کشور است. استمرار این وضعیت می تواند تحقق هدف رشد سالانه 8 درصدی را که در برنامه هفتم توسعه تعیین شده، غیرممکن کند.

در مدل های استاندارد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی بر پایه سه عامل کلیدی شکل می گیرد: نیروی کار، انباشت سرمایه و بهره وری کل عوامل تولید. در اقتصاد ایران اما شواهد نشان می دهد که وزن انباشت سرمایه در میان این سه عامل سنگین تر بوده و نقش نیروی کار و بهره وری بسیار محدودتر است. سهم نیروی کار به واسطه ورود جمعیت جوان افزایش یافته، اما ضعف نظام آموزشی، فقدان مهارت های متناسب با بازار کار و نرخ بالای بیکاری تحصیل کردگان مانع اثرگذاری واقعی آن شده است. بهره وری کل عوامل تولید (TFP) نیز به دلیل ساختارهای انحصاری، تحریم ها و فقدان نهادهای اقتصادی کارآمد، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

انباشت سرمایه از مسیر سرمایه گذاری در دارایی های فیزیکی شامل ساختمان و تجهیزات شکل می گیرد. سرمایه گذاری در زیرساخت های انرژی، حمل ونقل، کارخانه ها و ماشین آلات تولیدی موجب توسعه ظرفیت های اقتصادی می شود. اما به دلیل افت سرمایه گذاری جدید، استهلاک دارایی های موجود جایگزین نمی شود و به تدریج از حجم سرمایه انباشته کاسته می شود. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که روند رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از سال 1400 تا 1404 پیوسته نزولی بوده است. در حالی که در سال 1400 به واسطه افزایش درآمدهای نفتی رشد سرمایه گذاری در سطوح بالاتری قرار داشت، اما در سال های اخیر نرخ ها به تدریج کاهش یافته و در بهار امسال به پایین ترین سطح خود رسیده اند.

رشد منفی بخش ماشین آلات، علامتی از افت جدی سرمایه گذاری های مولد است. کاهش سرمایه گذاری در این بخش در شرایطی رخ داده که سهم ساختمان اندکی مثبت مانده ولی توان جبران کاهش در بخش تجهیزات را نداشته است. افت نرخ سرمایه گذاری نه تنها بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر می گذارد، بلکه به کاهش بهره وری نیروی کار، افت دستمزدها و ایجاد عدم توازن در بازار کار نیز منجر می شود. در حالی که کارگران به دلیل دستمزد پایین تمایلی به اشتغال ندارند، کارفرمایان نیز در نتیجه هزینه های بالای سرمایه گذاری، قادر به پیشنهاد دستمزدهای بالاتر نیستند.

در مجموع، گزارش مرکز آمار تصویر کم فروغی از آینده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران ترسیم می کند. کاهش مستمر نرخ تشکیل سرمایه ثابت، استمرار استهلاک دارایی ها و تأثیرپذیری اقتصاد از بی ثباتی های سیاسی و نفتی، چشم انداز رشد اقتصادی را مبهم کرده است. کارشناسان معتقدند تحقق رشد هدف گذاری شده در برنامه هفتم بدون احیای روند سرمایه گذاری، بازسازی زیرساخت های مولد و افزایش بهره وری امکان پذیر نخواهد بود. در چنین شرایطی، تامین سوخت رشد که همان سرمایه گذاری جدید است، شرط اصلی روشن ماندن موتور اقتصاد ایران در سال های پیش رو به شمار می رود.