ارزش پوند واحد پول انگلیس در پی تشدید نگرانی ها از وخامت وضعیت مالی دولت و کاهش پیش بینی بهره وری از سوی سازمان ناظر بر عملکرد بودجه، به پایین ترین سطح خود در دو سال گذشته رسید و فشارها برای جبران شکاف در حساب های عمومی پیش از ارائه لایحه بودجه را دوچندان کرد.

به گزارش ایرنا، رسانه های اقتصادی انگلیس امروز (چهارشنبه) گزارش دادند که نرخ برابری پوند برابر یورو و دلار آمریکا با افت 0.4 درصدی به ترتیب به 1.13 سنت و 1.32 سنت رسید. این کاهش پس از آن روی داد که سازمان ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (OBR) در اقدامی که بیانگر فشار مضاعف بر بودجه عمومی و افزایش شکاف مالی دولت است، پیش بینی خود از رشد بهره وری را 0.3 درصد پایین آورد.

بر اساس برآوردهای رسمی، هر یک درصد کاهش در رشد بهره وری حدود هفت میلیارد پوند کسری جدید ایجاد می کند. به این ترتیب، دولت انگلیس در آستانه انتشار متمم بودجه، ممکن است با کسری بیش از 20 میلیارد پوندی مواجه شود. این رقم جدا از هزینه های وعده داده شده برای لغو سقف دو فرزندی در پرداخت کمک هزینه های خانوادگی و افزایش پرداخت های فصلی برای سوخت زمستانی است که فشار مضاعفی بر حساب های عمومی وارد کرده است.

منابع اقتصادی در لندن گزارش داده اند که ریچل ریوز وزیر دارایی، اکنون در موقعیتی دشوار قرار دارد، زیرا برای تأمین این شکاف یا باید به افزایش مالیات متوسل شود یا هزینه ها را بر خلاف وعده های انتخاباتی حزب کارگر کاهش دهد. مؤسسه مطالعات مالی انگلیس (IFS) در گزارش اخیر خود هشدار داده است که دولت برای بازگرداندن تراز بودجه و دستیابی به اهداف بدهی عمومی، ناچار است دست کم 22 میلیارد پوند از محل افزایش مالیات ها یا کاهش هزینه ها تأمین کند.

در همین حال، بانک مرکزی انگلیس قرار است در نشست هفته آینده درباره نرخ بهره پایه تصمیم گیری کند. پیش بینی ها حاکی است که نرخ بهره در سطح چهار درصد حفظ خواهد شد. اقتصاددانان بر این باورند که احتمال کاهش نرخ بهره تا پیش از سال 2026 اندک است.

وزیر دارایی انگلیس در یادداشتی برای روزنامه گاردین اذعان کرده است که پیش بینی های تازه سازمان ناظر بر عملکرد بودجه ناراحت کننده است، اما تأکید کرده که دولت قصد ندارد تسلیم این پیش بینی ها شود. وی نوشته است: اگر بهره وری چالش ماست، سرمایه گذاری راه حل ما خواهد بود و وعده داده است که دولت با اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی، مسیر رشد را احیا کند.

با این حال، تحلیل گران در لندن معتقدند که بحران مالی کنونی ریشه ای تر از آن است که با وعده های سیاسی جبران شود. افزایش هزینه های استقراض، تورم ساختاری و آثار بلندمدت برگزیت بر تجارت خارجی، همچنان سایه سنگینی بر چشم انداز اقتصاد انگلیس انداخته است. در حالی که دولت تلاش دارد با سیاست های انبساطی سرمایه گذاری، اعتماد بازارها را بازسازی کند، کاهش مداوم ارزش پوند و افت شاخص های بهره وری نشان می دهد که بحران اعتماد نسبت به سیاست های مالی لندن در حال گسترش است.

بر اساس داده های رسمی بازار اوراق قرضه، بازده اوراق ده ساله دولتی (گیلت) روز چهارشنبه با کاهش به سطح 4.39 درصد رسید که پایین ترین میزان از دسامبر گذشته (آذر و دی 1403) است. کاهش بازده، اگرچه از کاهش هزینه استقراض دولت حکایت دارد، اما در عین حال نشانه ای از نگرانی سرمایه گذاران نسبت به ثبات مالی کشور تلقی می شود.

در ماه های اخیر، گزارش های متعددی درباره شکنندگی اقتصاد انگلیس منتشر شده است. از افزایش بدهی های عمومی تا افت رشد تولید ناخالص داخلی و هشدار صندوق بین المللی پول درباره محدودیت فضای مالی، همگی بیانگر وضعیتی است که ناظران آن را چرخه رکود مالی مزمن می نامند. تحلیل گران اقتصادی در گفت وگو با رسانه ها تصریح کرده اند که اگر دولت نتواند در لایحه متمم بودجه راهی واقع بینانه برای مهار کسری و بازگرداندن اعتماد بازارها ارائه کند، احتمال سقوط بیشتر ارزش پوند و افزایش هزینه های زندگی وجود دارد.

به این ترتیب، در حالی که دولت کی یر استارمر بر جذب سرمایه و رشد بهره وری به عنوان راه حل بلندمدت تأکید دارد، شاخص های اقتصادی اخیر نشانه ای از بازگشت ثبات در کوتاه مدت نشان نمی دهد و به نظر می رسد انگلیس در آستانه یکی از حساس ترین فصل های مالی سال های اخیر قرار گرفته است.​