بابک کاظمی در اعتماد نوشت: در هر نظام آموزشی پیشرو، عدالت آموزشی به عنوان زیربنای توسعه انسانی و اجتماعی شناخته می شود؛ اما کمتر به این حقیقت بنیادین توجه شده که عدالت آموزشی بدون تحقق عدالت معیشتی برای معلمان، نه تنها دست نیافتنی است، بلکه به مرور زمان به بی اعتمادی و فرسایش سرمایه انسانی نیز منجر می شود.

در واقع، معیشت معلم نه یک مساله صنفی محدود، بلکه یکی از ارکان سیاستگذاری عمومی و شاخصی برای سنجش میزان پایبندی دولت ها به عدالت اجتماعی است. هنگامی که در کشوری، معلمان که ستون های تعلیم و تربیتند، در تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود با چالش مواجه باشند، سخن گفتن از عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت نظام یادگیری به شعاری بی محتوا و غیرواقعی تبدیل می شود.

معلمی که دغدغه اش پرداخت اجاره خانه، درمان خانواده، هزینه تحصیل فرزندان یا حفظ شأن اجتماعی خویش است، ناگزیر بخشی از تمرکز، انگیزه و انرژی خود را صرف جبران کاستی های معیشتی می کند و این وضعیت، به شکلی مستقیم و غیرقابل انکار، بر عملکرد آموزشی، تعامل تربیتی و حتی هویت حرفه ای او تأثیر می گذارد.

تجربه چند دهه گذشته در آموزش و پرورش ایران نشان می دهد که نگاه های سطحی، تصمیمات مقطعی، وعده های بی پشتوانه و سیاست های ناپایدار در حوزه معیشت فرهنگیان، نه تنها مساله را حل نکرده بلکه به نوعی بی اعتمادی مزمن میان معلمان و حاکمیت انجامیده است. هرچند در مقاطعی افزایش حقوق یا طرح های جبرانی مطرح شده اند، اما این اقدامات غالبا بدون پشتوانه مطالعاتی و بدون رویکرد ساختاری بوده اند؛ در نتیجه، تأثیری ماندگار بر بهبود وضعیت معیشتی و منزلتی معلمان نگذاشته اند.

از منظر سیاستگذاری عمومی، عدالت آموزشی به معنای توزیع برابر فرصت های یادگیری است؛ اما این هدف فقط زمانی تحقق می یابد که معلمان - به عنوان مجریان اصلی این عدالت - از امنیت شغلی، رفاه نسبی و آرامش ذهنی برخوردار باشند.

وقتی معلم در شرایطی نابرابر و ناعادلانه زندگی می کند، چگونه می توان انتظار داشت که در کلاس درس، عدالت را آموزش بدهد و فرصت های برابر یادگیری را برای همه دانش آموزان فراهم آورد؟ در واقع، عدالت آموزشی از پشت در خانه معلم آغاز می شود. جامعه ای که نتواند حداقل های زندگی معلم خود را تأمین کند، در حقیقت به آینده فرزندانش بی اعتناست.

این رابطه میان معیشت معلمان و کیفیت آموزشی، رابطه ای خطی و قابل مشاهده است؛ کشورهایی که بهبود کیفیت آموزش را در دستور کار قرار داده اند، همواره از اصلاح نظام پرداخت و ارتقای معیشت معلمان آغاز کرده اند. به عنوان نمونه، در کشورهای توسعه یافته، آموزش و پرورش نه هزینه، بلکه سرمایه گذاری تلقی می شود و معلم به عنوان محور تحول اجتماعی و فرهنگی، از جایگاه و احترام اقتصادی ویژه ای برخوردار است. در چنین جوامعی، عدالت آموزشی نه از طریق آزمون های استاندارد یا بخشنامه ها، بلکه از طریق توجه پایدار به معیشت و منزلت معلمان تحقق یافته است.

در ایران اما متأسفانه سال هاست نگاه هزینه محور بر نظام آموزش و پرورش سایه افکنده است. بخش عمده ای از بودجه آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای ناکافی می شود، بدون آنکه سیاستگذاری موثری برای بهبود کیفی شرایط معیشتی و ارتقای بهره وری نیروی انسانی وجود داشته باشد.

این نگاه که معلم هزینه ای بر دوش دولت است، باید به نگاهی نو جایگزین شود؛ نگاهی که معلم را سرمایه ای برای ساختن آینده بداند. معیشت معلم تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه شرط لازم برای پایداری نظام آموزشی و تحقق عدالت اجتماعی است.

هنگامی که معلم از منزلت اقتصادی برخوردار باشد، می تواند در کلاس درس به تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و متعهد بپردازد؛ اما وقتی معلم احساس بی عدالتی کند، این احساس ناخواسته به دانش آموز منتقل شده و به مرور زمان، روح امید و اعتماد در جامعه تضعیف می شود.

در دولت چهاردهم که با شعار عدالت و احیای اعتماد اجتماعی روی کار آمده، توجه به معیشت معلمان باید در صدر اولویت های سیاستگذاری عمومی قرار بگیرد. دولت پزشکیان می تواند و باید نگاه تازه ای به جایگاه فرهنگیان در ساختار حکمرانی آموزشی ارائه بدهد؛ نگاهی که بر پایه کرامت انسانی، امنیت اقتصادی و منزلت اجتماعی استوار باشد.

تحقق این هدف نیازمند برنامه ای جامع است که از اصلاح نظام پرداخت و بازنگری در ساختار بودجه آموزش و پرورش آغاز می شود و تا تدوین سیاست های بلندمدت در حوزه رفاه فرهنگیان ادامه می یابد. بهبود معیشت معلمان، صرفا افزایش حقوق نیست، بلکه مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات هماهنگ است؛ از بیمه و خدمات درمانی کارآمد گرفته تا تسهیلات مسکن، حمایت از ارتقای علمی و پژوهشی معلمان و ایجاد نظام ارزیابی مبتنی بر شایستگی.

همچنین لازم است دولت گفت وگویی واقعی با تشکل های فرهنگی برقرار کند و از ظرفیت آن ها در تصمیم سازی ها بهره بگیرد. هیچ اصلاحی در آموزش و پرورش بدون مشارکت معلمان امکان پذیر نیست؛ همان گونه که هیچ سیاستگذاری پایداری بدون رضایت و اعتماد مجریان آن به نتیجه نمی رسد.

امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه ما نیازمند بازتعریف رابطه دولت با معلمان است؛ رابطه ای که باید از پرداخت حقوق به عنوان هزینه ای ماهانه، به سرمایه گذاری بلندمدت در سرمایه انسانی تبدیل شود. دولت باید بداند که هر ریالی که در معیشت معلم هزینه می کند، در حقیقت هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری بر آینده کشور است. عدالت آموزشی، بدون عدالت معیشتی، به مانند بنایی است که بر شن های روان بنا می شود؛ ظاهری زیبا دارد، اما در برابر کوچک ترین توفان فرو می ریزد.

اگر دولت بخواهد اعتماد عمومی را بازسازی کند، باید از همین نقطه آغاز کند: از سفره معلم، از کرامت انسانی او، از امنیت روانی اش در برابر دغدغه های اقتصادی.

در پایان باید گفت عدالت معیشتی، پایه و پیش شرط عدالت آموزشی است. کشوری که برای معلمانش شأن و منزلت قائل است، در حقیقت برای آینده اش احترام قائل شده است. بدون بازسازی معیشت فرهنگیان، هیچ اصلاح آموزشی پایدار نخواهد بود و هیچ برنامه تحول گرایانه ای به نتیجه نخواهد رسید. معلمان قلب تپنده آموزش و پرورشند؛ اگر قلب جامعه به تنگنا افتد، هیچ بخشی از بدن آموزشی سالم نخواهد ماند. عدالت معیشتی یعنی بازگرداندن امید به کلاس های درس، تقویت انگیزه های درونی و ایجاد پیوندی میان معلم، دولت و جامعه. این عدالت باید در قالب سیاستی پایدار و نه تصمیمی لحظه ای طراحی شود. دولت چهاردهم اکنون در موقعیتی تاریخی قرار دارد تا با تکیه بر گفتمان عدالت محور خود، گام هایی واقعی در مسیر ترمیم شکاف های معیشتی فرهنگیان بردارد. تنها در این صورت است که می توان به تحقق عدالت آموزشی، بازسازی اعتماد اجتماعی و احیای سرمایه انسانی در آموزش و پرورش امید بست. آینده آموزش کشور از مسیر زندگی معلم می گذرد و اگر معلم در این مسیر احساس کرامت، امنیت و آرامش کند، جامعه نیز طعم عدالت را در مدرسه، خانواده و سیاست تجربه خواهد کرد.