در سال های اخیر، فشار مالی بر مدارس دولتی و محدودیت بودجه های عمرانی و جاری، برخی مدیران را به سوی منابع درآمدی جایگزین سوق داده است؛ یکی از این منابع، اجاره فضاهای بلااستفاده یا نیمه فعال مدارس به دکه های اغذیه فروشی و پارکینگ های خودرو است.

به گزارش ایسنا، این تصمیم، هرچند با نیت جبران بخشی از هزینه های مدارس اخذ می شود اما سوالاتی را در ذهن متبادر می کند که آیا مدرسه فضایی تجاری است؟ اجاره مدارس در ساعات غیر آموزشی و روزهای تعطیل امری مجاز و مطلوب است؟ مرز میان تأمین منابع مالی و خدشه به فضای پرورشی و تربیتی کجاست؟ چه پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و حتی روانی بر دانش آموزان دارد؟ و…

بسیاری از مدیران مدارس می گویند اجاره دادن بخشی از فضای مدرسه نه از سر میل، بلکه از ناچاری اقتصادی است. کاهش بودجه های آموزش وپرورش، افزایش هزینه های نگهداری ساختمان ها و تأخیر در تخصیص اعتبارات و… دلیلی برای راهی شدن به این سمت و سوی و تامین منابع درآمدی جانبی هم عنوان می شود.

به گفته یکی از مدیران مدارس، وقتی برای رنگ زدن دیوارها یا تعمیر سرویس بهداشتی مدرسه باید چند ماه منتظر اعتبار ماند، اجاره دادن بخشی از حیاط به عنوان پارکینگ ماشین در روزهای تعطیل، گاهی برون رفتی از این تنگناست.

این اقدام اگرچه در ظاهر، پاسخی موجه به کمبودهای بودجه ای است، اما در عمل می تواند زمینه ساز تجاری شدن فضاهای آموزشی و از میان رفتن مرز میان مدرسه و بازار درآمد باشد این در حالیست که کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، بلکه فضایی فرهنگی و تربیتی است که باید از هرگونه آلودگی تجاری یا تبلیغی دور بماند.

از جنبه قانونی نیز اجاره دادن فضای آموزشی به اشخاص حقیقی، در مقررات آموزش وپرورش به صراحت مجاز نیست، با این حال، در نبود نظارت کافی، برخی مدارس به صورت غیردائم یا غیررسمی اقدام به واگذاری فضا می کنند.

اما واکنش خانواده ها به این موضوع متفاوت است؛ برخی معتقدند اگر حضور یک مغازه یا دکه سیار کوچک باعث بهبود وضعیت مالی مدرسه شود، اشکالی ندارد اما گروهی دیگر نگران اثرات تربیتی آن هستند چرا که مدرسه را به عنوان جای امن برای بچه ها انتخاب کرده اند و وقتی افراد غریبه در حیاط رفت وآمد می کنند یا بچه ها مدام در معرض خرید و فروش باشند، دیگر آن حس امنیت از بین می رود.

حسین صادقی، رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در خصوص اجاره حیاط مدارس به برخی اصناف و تبدیل شدن آن ها به پارکینگ خودرو و موتورسیکت گفت: تحت هیچ شرایطی امکان واگذاری املاک و فضاهای آموزشی، برای مصارف غیر از تعلیم و تربیت را نداریم. آنچه مسلم است، ماموریت اصلی آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت دانش آموزان است و از فضاهای آموزشی و تربیتی، باید صرفاً برای اهداف آموزشی و پرورشی، استفاده شود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فضاهای آموزشی، برای امور آموزشی و پرورشی، افزود: هیچ مدیر مدرسه ای حق واگذاری یا اجاره جزء یا کلی از فضاهای آموزشی به هیچ بخش یا حوزه ای با هدف کسب درآمد، حتی برای مدارس را ندارد و این یک اصل کلی و لازم الاجراست.

رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، با بیان این که طبق قانون مولد سازی، می توان از املاک مازاد هر دستگاه مطابق قانون و با دریافت مجوز لازم برای سایر مصارف استفاده کرد، ادامه داد: در مواردی این امکان وجود دارد که می توان املاک با کاربری تجاری را از این اصل مستثنی دانست و تشخیص مازاد بودن این املاک و مسؤولیت تصمیم آن بر عهده مدیر کل آموزش و پرورش هر استان یا مقام مجاز از سوی ایشان خواهد بود.

صادقی افزود: در صورت مشاهده یا دریافت گزارشی مبنی بر اجاره حیاط یا بخشی از واحد آموزشی به غیر، کارشناسان حقوقی ادارات آموزش و پرورش باید ورود پیدا کرده و اقدامات قانونی در این خصوص را به انجام رسانند.

وی ادامه داد: مدیران مدارس یا مناطق و یا هر فردی که اقدام به اجاره حیاط مدارس حتی در زمان تعطیلی مدارس وعدم حضور دانش آموزان، کرده باشد، مرتکب تخلف شده و باید مطابق قوانین و مقررات مربوط، با وی برخورد قانونی شود.

صادقی در پاسخ به این سوال که برخی مدیران مدارس علت اجاره حیاط مدارس را جبران هزینه های مدارس، اعلام می کنند، اظهار کرد: مدیران مدارس در صورت عدم کفایت سرانه مدرسه برای هزینه های جاری، می توانند زمینه های جذب مشارکت های مردمی، آن هم نه بالاجبار که به صورت داوطلبانه، را فراهم کنند.

وی در پاسخ به سؤال عدم کفایت سرانه مدارس برای تأمین هزینه های آب و برق و گاز و…، گفت: طبق قوانین موجود هزینه های آب و برق و گاز مدارس به شرط رعایت الگوی مصرف، رایگان است و مدیران مدارس می توانند با اصلاح الگوی مصرف، از تحمیل اینگونه هزینه ها به مدرسه جلوگیری کنند و این دلیلی برای اجاره حیاط، کلاس یا بخشی از مدرسه نمی شود و اقداماتی از این دست، کاملاً غیرقانونی است و تبعات قانونی آن، متوجه مدیر مدرسه خواهد بود.