با افشای مسیرهای غیررسمی خودروسازان چینی برای حضور در ایران پس از فعال سازی مکانیسم ماشه ، اکنون برخی منابع از تلاش این شرکت ها برای تغییر رویکرد فعالیت خود در صنعت خودروی کشور خبر می دهند. به نظر می رسد خودروسازان چینی در پی این تحولات، به تازگی وارد مرحله ای تازه از تحرک و بازآرایی در بازار ایران شده اند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از ابتدای مهرماه تاکنون دو اتفاق مهم، اتمسفر حضور چینی ها در بازار خودروی ایران را تحت تاثیر قرار داد. اتفاق اول فعال سازی مکانیسم ماشه بود که به طور رسمی از ششم مهرماه آغاز شد. بدین ترتیب با شرایط ایجاد شده، به نظر می رسد چینی ها نمی توانند مانند گذشته در بازار ایران مانور دهند و برخی از تحریم ها را نادیده بگیرند.

اتفاق دوم گزارش بلومبرگ از نحوه دور زدن تحریم ها توسط چینی ها بود. در این گزارش اعلام شد که خودروسازان چینی قطعات و فناوری خودرو را به یک شرکت واسطه در شهر آن چینگ می فروشند و این شرکت خودروها را به صورت نیمه مونتاژ آماده کرده و به ایران صادر می کند، در مقابل مقداری معادل از فلزات ایرانی به چین ارسال می شود.

در شرایطی که تحریم های شورای امنیت بازگشته و مکانیسم ماشه فعال شده است، ادامه فعالیت شرکت های چینی در ایران با ابهام و فشار بیشتری مواجه شد. برخی شرکت های چینی ارسال محموله ها یا پروژه های مشترک را موقتاً متوقف کرده اند و در حال ارزیابی مسیرهای امن تر برای همکاری با طرف های ایرانی هستند.

چینی ها که در سال های گذشته جایگزین خودروسازان اروپایی شدند و به بازیگر اصلی بازار خودروی کشور بدل شدند، اکنون در برابر یک تصمیم دشوار قرار گرفته اند: ادامه حضور در بازاری پرریسک اما سودآور یا عقب نشینی موقت برای حفظ موقعیت خود در بازارهای جهانی.

در سناریوی نخست، خودروسازان چینی تصمیم می گیرند همچنان در بازار ایران باقی بمانند، اما شیوه حضور خود را تغییر دهند و از شرکت های واسطه در کشورهای منطقه مانند امارات، ازبکستان، قزاقستان و ترکیه استفاده کنند. در سناریوی دوم، شرکت های بزرگ تر ممکن است ریسک حضور در ایران را نپذیرند و بازار را ترک کنند، زیرا گرفتار شدن در فهرست تحریم ها می تواند به معنای از دست رفتن فرصت های جهانی باشد.

به نظر می رسد حتی در صورت ماندن، شرکت های چینی ناگزیر هستند ساختار همکاری را بازطراحی کنند. در سناریوی نخست، هزینه مبادله افزایش می یابد و تامین قطعات دشوارتر می شود. در سناریوی دوم، خروج برندهای اصلی به معنای کاهش شدید عرضه خودروهای مونتاژی است.