طبق گزارش صندوق بین المللی پول، آمریکا در مسیر ثبت بیشترین افزایش بدهی در جمع اقتصادهای بزرگ جهان قرار دارد و برای نخستین بار در قرن حاضر، از این حیث از ایتالیا و یونان سبقت خواهد گرفت.

به گزارش ایرنا از یورونیوز، بدهی ملی جهانی با سرعتی بی سابقه ای در تاریخ معاصر در حال افزایش است و این بار، تنها کشورهایی که به لحاظ تاریخی پرخرج محسوب می شوند، عامل آن نخواهند بود.

تاره ترین گزارش نظارت مالی صندوق بین المللی پول هشدار داده که وضعیت مالی قدرت های بزرگ، تحت رهبری آمریکا، به مخاطره ای نظام مند در سطح جهان تبدیل شده است.

در این گزارش آمده است: هرچند تعداد کشورها با بدهی بالای 100 درصد تولید ناخالص داخلی در پنج سال آینده به تدریج کاهش خواهد یافت، اما پیش می شود که سهم آنها در تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد.

به گفته این نهاد، این بدان معناست که بدهی دولت های جهان تا سال 2029 از 100 درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد دنیا پیشی خواهد گرفت. در چنین سناریویی، این بدهی به بالاترین سطح خود از سال 1948 تاکنون خواهد رسید.

به گفته صندوق بین المللی پولی، آمریکا در جمع اقتصادهای پیشرفته بزرگ، از حیث نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، بیشترین افزایش را تجربه خواهد کرد.

از سال 2023 تا 2030، بدهی ناخالص دولت آمریکا از 119.8 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به 143.4 درصد در سال 2030 افزایش خواهد یافت.

این نهاد بین المللی یادآور شده که آمریکا برای نخستین بار در این قرن، در این حوزه از ایتالیا و یونان که مدت هاست به عنوان بدهکارترین کشورهای توسعه یافته جهان شناخته می شوند، سبقت خواهد گرفت. در بحبوحه کاهش مالیات افراد پردرآمد، انتظار می رود که آمریکا ظرف پنج سال آینده با کسری بودجه سالانه بیش از هفت درصدی روبه رو شود.

این در حالی است که بر اساس تحلیل فایننشال تایمز، ایتالیا قرار است کسری بودجه خود را در سال جاری به 2.9 درصد برساند و یک سال زودتر از موعد، سقف سه درصدی تعیین شده از سوی بروکسل را برآورده سازد.

به دنبال تصویب لایحه بزرگ و زیبا ی دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا که در تابستان به تصویب کنگره رسید، هزینه های دولت آمریکا افزایش یافته و کاخ سفید را وادار کرده تا برای تامین هزینه های سالانه به استقراض بیشتر تکیه کند. افزایش هزینه ها می تواند کسری بودجه را تا زمانی خروج ترامپ از کاخ سفید در ژانویه 2029، سالانه هفت تریلیون دلار افزایش دهد.

بدهی ایتالیا همچنان در حدود 137 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما صندوق بین المللی پول انتظار دارد که مجموع این رقم در سال 2030 نیز 137 درصد باقی بماند. بدهی یونان نیز که هم اکنون 146.7 درصد تولید ناخالص داخلی است، احتمالا تا سال 2030 به 130.2 درصد خواهد رسید. برای مقایسه و درک بهتر این اعداد بهتر است بدانیم که این رقم برای فرانسه، اسپانیا و آلمان به ترتیب 116.5، 100.4 و 64.4 درصد است.

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هلند، سوئد و دانمارک زیر 60 درصد حفظ شده؛ این ارقام، قاره سبز را به قاره ای تقسیم شده بین انضباط مالی شمال و فرسودگی جنوب تبدیل کرده است. با این حال، این روند برای آمریکا به طور قطع صعودی و صندوق بین المللی پول آن را به کسری های بودجه دائمی و افزایش هزینه های استقراض نسبت داده است.

طبق این گزارش پوشه اطلاعات مرتبط با بدهی واشنگتن، اکنون با اقتصادهای اروپایی پربدهی قابل مقایسه است. صندوق بین المللی پول در ادامه بر لزوم اصلاحات مالی در آمریکا تاکید کرد.

سایر اقتصادهای سطح بالای جهانی نیز با خطر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالای 100 درصد روبه رو هستند که از جمله آنها می توان به کانادا، چین، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و انگلیس اشاره کرد. به عبارت دیگر، بحران پایداری بدهی که شاخصه کشورهای در حال توسعه بود، حالا به خود گروه 20(جی20) نقل مکان کرده است و هم اکنون کشورهایی که پایه های نظام مالی بین المللی محسوب می شوند، همان کشورهایی هستند که نظام مالی جهان را در تنگنا قرار داده اند.