در حالی که شعار عدالت اجتماعی سال هاست محور سخنان مسئولان کشور است واقعیت میدانی نشان می دهد سیاست های اقتصادی و اجتماعی موجود بیش از آنکه رنگ عدالت به خود گرفته باشد در مسیر لیبرالیسم محض حرکت کرده است روندی که نتیجه آن گسترش نابرابری، حذف طبقات متوسط و افزایش آسیب های اجتماعی بوده است.

در سال های اخیر با وجود تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی و اجتماعی کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در جهت تقویت بازار آزاد و تضعیف نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف عمل کرده است. در نتیجه فاصله طبقاتی افزایش یافته و فشار اقتصادی بر گروه های کم درآمد شدت گرفته است.

نکته قابل تأمل آن است که در فضای عمومی جامعه هرگاه از نگاه سوسیالیستی سخن گفته می شود، برخی بدون مطالعه و شناخت کافی آن را معادل مارکسیسم یا ایدئولوژی بی خدایی می دانند در حالی که بنیان تفکر سوسیال بر حمایت از اقشار ضعیف ایجاد توازن در ثروت و جلوگیری از تمرکز قدرت اقتصادی در دست گروهی خاص است. تجربه جهانی نشان داده است که هیچ یک از دو سوی افراط یعنی سوسیالیسم مطلق یا سرمایه داری محض به تنهایی قادر به تضمین توسعه پایدار نیستند.

آنچه کشورهای موفق را متمایز کرده ترکیب هوشمندانه آزادی اقتصادی با سیاست های حمایتی و عدالت محور دولت است. سیاست های پیمانکاری گسترده خصوصی سازی بدون نظارت و واگذاری افسارگسیخته منابع عمومی به بازار آزاد باعث شده است طبقات متوسط و فرودست در زیر چرخ دنده های این نظام اقتصادی آسیب ببینند.

برای بازگرداندن توازن و تحقق عدالت اجتماعی که از مطالبات اصلی رهبر انقلاب نیز بوده است باید نگاه های سوسیالیستی و مردمی در خط مشی گذاری اقتصادی تقویت شود.

در این مسیر افزایش حمایت های اجتماعی هدفمند از طریق گسترش بیمه سلامت و بیکاری پرداخت یارانه های هوشمند و حمایت از زنان سرپرست خانوار ضروری است. همچنین، سرمایه گذاری دولت در خدمات عمومی مانند آموزش رایگان بهداشت فراگیر و ایجاد زیرساخت های فرهنگی و رفاهی در مناطق کم برخوردار می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی ایفا کند.

در کنار این سیاست ها توجه به تأمین مسکن به عنوان یکی از پایه های عدالت اجتماعی اهمیت ویژه ای دارد. دولت می تواند با واگذاری زمین رایگان برای ساخت مسکن به اقشار کم درآمد و تعاونی های مردمی بخشی از فشار اقتصادی را از دوش خانواده ها بردارد مشروط بر اینکه این سیاست همراه با نظارت دقیق، شفافیت در تخصیص و ایجاد زیرساخت های شهری لازم باشد تا زمین به ابزار رانت و سوداگری تبدیل نشود.

امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری به سیاست هایی نیاز دارد که عدالت را از شعار به عمل بازگردانند. تحقق عدالت اجتماعی همان گونه که رهبر انقلاب بارها تأکید کرده اند پیش شرط پایداری جامعه و ضامن اعتماد عمومی است. بازگشت به سیاست های عدالت محور و تقویت نقش دولت در حمایت از اقشار ضعیف نه بازگشت به گذشته بلکه گامی به سوی آینده ای متوازن و انسانی تر است آینده ای که در آن توسعه و عدالت دو روی یک سکه باشند.