محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اصلاحات حوزه انرژی را گام نخست و کلیدی در مسیر اصلاحات اقتصادی دانست. به گفته او، بدون واقعی سازی قیمت حامل های انرژی، نه در بخش تولید امکان رشد وجود دارد و نه در بخش مصرف می توان از هدررفت منابع جلوگیری کرد. قالیباف تاکید کرد که اصلاح قیمت ها باید به گونه ای انجام شود که منفعت مستقیم آن به مردم برسد و منجر به بزرگ تر شدن دولت نشود.

به گزارش دنیای اقتصاد، تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نشان می دهد عملکرد دولت در سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، به ویژه در بهینه سازی مصرف، ناکافی بوده است. هرچند حل ناترازی انرژی به عنوان اولویت محوری در تدوین برنامه هفتم در نظر گرفته شده است، اما در صورت ادامه روند کنونی و بدون طرح اجرایی، اهداف این برنامه در حوزه انرژی محقق نخواهند شد.

ناترازی در بخش انرژی یکی از چالش های اصلی کشور است که در سال های اخیر خود را به صورت قطعی برق صنایع و منازل، تعطیلی ادارات، آلودگی هوا و افزایش هزینه های تولید نشان داده است. قالیباف در همایش بین المللی سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر لزوم واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و تقدم اصلاحات انرژی بر اصلاحات اقتصادی تاکید کرد. او یادآور شد که صرفه جویی در مصرف زعفران و اسراف در مصرف نان مثال هایی هستند از اثر قیمت های غیرواقعی بر هدررفت منابع.

رییس مجلس گفت اصلاح قیمت انرژی باید طوری باشد که منفعت مستقیم آن به مردم برسد و برای بزرگ کردن دولت استفاده نشود. او افزود اصلاح در بخش تولید، فرصتی بدون ریسک است و اصلاح در بخش مصرف، فرصتی همراه با ریسک که باید با دخالت مستقیم مردم انجام شود تا از اشتباه جلوگیری شود. به گفته قالیباف، اصلاحات انرژی می تواند منبع سرمایه گذاری بزرگی ایجاد کند که منشأ تحول در کشور باشد.

در برنامه هفتم پیشرفت، در فصل 9 با عنوان انرژی، چهار مساله اصلی هدف گذاری شده است: حل ناترازی انرژی در سمت تولید و مصرف، حذف ایران از معادلات انرژی منطقه، عدم تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز، و عدم شفافیت درآمد هزینه صنعت نفت.

در اجرای این فصل، تمرکز اصلی دستگاه های اجرایی در سال نخست بر تدوین آیین نامه ها بوده و اهداف کمی به صورت حداقلی دیده شده است. با این حال، عملکرد بخش برق در سال نخست مطلوب نبوده است؛ میزان تحقق اهداف صنعت برق در سال 1403 حدود 53.4 درصد گزارش شده است.

ظرفیت نامی تولید برق در سال 1402 برابر با 92.8 هزار مگاوات بوده و طبق برنامه باید به 96.58 هزار مگاوات می رسید، اما در عمل تنها به 94.6 هزار مگاوات رسید. ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر نیز با هدف 1978 مگاوات، فقط به 1457 مگاوات رسیده و عملکرد 45 درصدی داشته است.

در سال 1403 حداکثر توان تولید در اوج مصرف 62.3 هزار مگاوات بوده که نسبت به هدف تعیین شده (63 هزار مگاوات) 70 درصد تحقق یافته است. با این حال، میزان تقاضا در اوج مصرف بیش از هدف گذاری بوده و انحراف 37 درصدی داشته است که فشار مضاعفی بر شبکه برق ایجاد کرده و لزوم توجه دولت به راهکارهای سمت تقاضا و مدیریت مصرف را نشان می دهد.

در سایر بخش ها مانند بهینه سازی مصرف انرژی، هیچ عملکردی ثبت نشده است. همچنین شاخص هایی مانند افزایش تولید نفت و گاز از میادین مشترک و تولید میعانات گازی به اهداف برنامه نرسیده اند. در پایان، گزارش مرکز پژوهش های مجلس تأکید می کند که در صورت ادامه روند فعلی و بدون تقویت اقدامات اجرایی، اهداف نهایی برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی محقق نخواهد شد.