در بازار خودروی کشور، جریان اصلی مالی به طور آشکار به نفع شرکت های مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی. ریشه این نابرابری به سیاست قیمت گذاری دستوری بازمی گردد؛ جایی که خودروسازان سنتی برخلاف مونتاژی ها ناچارند محصولات خود را بر اساس قیمت های تعیین شده عرضه کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، بازوی پژوهشی مجلس گزارشی منتشر کرده است که نشان می دهد در بازار خودرو کشور، جریان اصلی مالی به طور آشکار به نفع شرکت های مونتاژکار است و نه خودروسازان سنتی یا قطعه سازان داخلی. این واقعیت، وضعیتی را ایجاد کرده که زنجیره تامین داخلی در معرض تضعیف قرار گرفته و از سوی دیگر سرمایه گذاری برای توسعه محصولات داخلی نیز به حداقل رسیده است.

در بخشی از این گزارش که به پایش دوره ای شاخص های صنعت خودرو پرداخته، تاکید شده که سهم ارزش ریالی سالانه شرکت های مونتاژکار از میزان تولید، بیشتر از سهم آنها در تولید است. به بیان ساده تر، شرکت هایی که در ایران صرفا خودروها را مونتاژ می کنند، نه تولیدکننده قطعات اصلی هستند و نه پلتفرم خودرو را در داخل توسعه می دهند، با این حال بخش بزرگی از پول و سود بازار خودرو را در اختیار دارند.

این پدیده، ناشی از تفاوت قیمت فروش خودروهای مونتاژی نسبت به خودروهای داخلی تولیدشده با قطعات داخلی است؛ خودروهای مونتاژی معمولا گران تر فروخته می شوند و بنابراین سود بالاتری ایجاد می کنند. بنابراین برندگان بازار خودرو کشور شرکت های مونتاژی هستند که ارزبری زیادی دارند اما ارزآوری ندارند.

در این زمینه بازوی پژوهشی مجلس از سهم ارزش ریالی سالانه شرکت های مونتاژی و داخلی نوشته است. در این گزارش این نکته قابل توجه است که در سال گذشته پرتیراژترین شرکت خودروساز بخش خصوصی که به تولید محصولات چینی می پردازد با تولید کمتر از 50 درصد تولید شرکت سایپا، از نظر ارزش ریالی خودروهای فروخته شده در بازار، در رتبه دوم قرار دارد (شرکت اول متعلق به ایران خودرو است).

این وضعیت نشان می دهد که ارزش مالی خودروهای مونتاژی این شرکت به حدی است که سهم آن بیش از سهمش در تولید است. پس از این شرکت خصوصی، سایپا در جایگاه دوم قرار دارد و سایر تولیدکنندگان داخلی، جایگاه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

نکته مهم این است که این رتبه بندی بر اساس ارزش ریالی خودروهاست، نه تعداد خودروهای تولید شده. به عبارت دیگر، حتی اگر سایپا تعداد خودروهای بیشتری تولید کند، جریان مالی ناشی از فروش خودروهای صفر، بیشتر به سمت مونتاژکاران می رود.

این روند، به وضوح بیانگر آن است که سودآوری بازار خودرو در دست شرکت هایی است که صرفا خودروها را مونتاژ می کنند و نه آنهایی که در توسعه قطعات داخلی یا تولید پلتفرم سرمایه گذاری کرده اند.

پول اصلی بازار خودرو به جیب مونتاژکارها می رود نه خودروسازان یا قطعه سازان داخلی. نتیجه این روند نیز کاملا مشخص است: تضعیف زنجیره ساخت داخل. دهه هاست دولت های گذشته برای خودکفایی در صنعت خودرو سرمایه گذاری کردند؛ اما این روند از یک دهه گذشته با دست فرمان مونتاژی ها رو به تضعیف رفته است.

حال این سوال مطرح است که تداوم این زنجیره چه پیامدهایی می تواند برای صنعت خودرو کشور داشته باشد؛ صنعتی که به خصوص در دوره دوم تحریم ها با افت کمیت و کیفیت مواجه شده است.

آنچه مشخص است، تاثیر این وضعیت بر صنعت خودرو داخلی منفی است؛ وقتی سود اصلی بازار در اختیار مونتاژکاران است، انگیزه و ظرفیت مالی قطعه سازان داخلی برای توسعه و بهبود محصولات کاهش می یابد.

این امر باعث می شود عمق ساخت داخل به جای افزایش، کاهش پیدا کند و وابستگی به واردات قطعات و خودروهای مونتاژی افزایش یابد. به عبارت دیگر، جریان مالی به سمت مونتاژکاران سودآوری کوتاه مدت ایجاد می کند اما در بلندمدت صنعت قطعه سازی و نوآوری داخلی را تضعیف می کند.