فرارو- سال گذشته رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که افزایش قیمت دارو چشمگیر نخواهد بود؛ اما حالا کارشناسان از کمبود شدید دارو و افزایش قیمت آن صحبت می کنند.

به گزارش فرارو، وزیر بهداشت از تأمین ارز برای رفع نیاز دارویی سخن می گوید و اشاره دارد که بانک مرکزی تا 90 درصد ارز مورد نیاز را فراهم کرده است. با این حال، هم اظهارات او و هم مشاهدات میدانی نشان می دهد دارو همچنان گران و کمیاب است. او نیز اذعان می کند: در تأمین دارو، آنچه مطالبه داشته ایم به طور کامل محقق نشده است.

اما نگرانی مردم فراتر از این سخنان است. چه در جست وجوی داروی خاص باشند و چه داروی معمولی، یا با کمبود مواجه می شوند یا از پس هزینه ها برنمی آیند یک نماینده مجلس هم پیش تر اشاره کرده بود که قیمت دارو افزایش 400 درصدی داشته. برخی گزارش ها نشان می دهد از هر 10 مراجعه به داروخانه، 3 نفر دست خالی بازمی گردند.

در همین حال، با وجود هشدار مسئولان درباره افزایش مرگ ومیر ناشی از سوءتغذیه و توصیه کارشناسان تغذیه به مصرف مکمل هایی مانند امگا3 برای جبران کمبود اسیدهای چرب، این داروها تحت پوشش بیمه نیستند و استفاده از آن ها به اقدامی تبدیل شده که در اولویت نیست.

اقدس، زنی 80 ساله که روزانه بیش از 30 عدد قرص مصرف می کند و به واسطه بیماری MDS مجبور است داروهای تقویتی فراوانی مصرف کند، پس از اینکه در یک ماه بیش از 10 میلیون هزینه خرید دارو کرد به فرزندانش گفت: دیگر یک عدد قرص هم نمی خورم! من عمر خودم را کرده ام و حالا توان خرید دارو ندارم! اما موضوع زمانی بحرانی به نظر می رسد که بدانیم بسیاری از مردم با این گرفتاری روبه رو هستند. دلیل چیست؟

بیشتر کارشناسان بر این باورند که نوسانات ارزی، حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینه های تولید از مهم ترین عوامل گرانی دارو در کشور هستند. گزارشی از ایرنا نشان می دهد که بخش زیادی از مواد اولیه دارویی وارداتی است و تغییر نرخ ارز، هزینه خرید این مواد را چند برابر کرده است؛ در نتیجه کارخانه ها ناچارند قیمت نهایی را افزایش دهند تا تولید برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. افزون بر این، تورم عمومی باعث رشد هزینه های جانبی مانند بسته بندی، حمل ونقل، انرژی و انبارداری شده و فشار مضاعفی بر قیمت تمام شده دارو وارد کرده است.

یکی از نقاط عطف این روند، حذف ارز ترجیحی دارو بود. با این اقدام، هزینه واردات دارو و مواد اولیه بر اساس نرخ آزاد ارز محاسبه شد و قیمت ها جهش یافت. محمدرسول شیخی زاده، نماینده قروه و دهگلان، پیش از اجرای کامل این سیاست گفته بود: برخی داروهای وارداتی تا حدود 400 درصد افزایش قیمت داشته اند. این در حالی است که برخی کارشناسان پیش تر تأکید داشتند مکانیزم ماشه نباید بر کالاهای حیاتی مانند دارو اثر بگذارد و حتی بر اساس قوانین بین المللی از جمله مصوبات یونسکو، این کالاها باید از تحریم ها مستثنا باشند. با این حال، گزارشی از خبرگزاری مهر تصریح می کند: تحریم ها نه کاغذپاره اند و نه مانع فعالیت صنعت داروسازی؛ اما اثر واقعی آن ها بر اقتصاد، نرخ ارز و هزینه تولید غیرقابل انکار است.

علاوه بر این عوامل، افزایش مجوزهای قیمت گذاری جدید، اصلاح قیمت داروهای زیان ده و فشار مالی بر نظام سلامت نیز به رشد قیمت ها دامن زده اند. بازار دارو همچنین با مشکلاتی مانند ضعف در توزیع، نظارت ناکافی، احتکار و تأخیر در تحویل محموله ها مواجه است. برای نمونه، در روز یک شنبه 4 آبان ماه، در عملیات مشترک دستگاه های نظارتی و امنیتی، یک انبار بزرگ نگهداری غیرمجاز دارو در خرم آباد شناسایی و پلمب شد. پیش از این نیز گزارش هایی از کمبود برخی داروها در داروخانه ها منتشر شده بود؛ در حالی که تولیدکنندگان، موجودی لازم را در انبارهای خود داشتند.

در کنار داروهای درمانی، مکمل ها نیز که نقش مهمی در حفظ سلامت دارند، با افزایش شدید قیمت روبه رو شده اند، اما کمتر مورد توجه قرار می گیرند. برای مثال، قیمت آمپول ویتامین B12 طی مدت کوتاهی بیش از 228 درصد افزایش یافته است. با وجود اهمیت این مکمل ها در پیشگیری از کمبودهای تغذیه ای، هیچ یک تحت پوشش بیمه نیستند. نمایندگان بیمه در پاسخ به این موضوع می گویند: در صورت داشتن بیمه تکمیلی و ارائه نامه پزشک، ممکن است بخشی از هزینه بازپرداخت شود. در غیر این صورت، فقط بیماران خاص از حمایت محدود برخوردارند.

جدای از بحث گرانی داروها باید به کمبود آن ها نیز اشاره داشت. یکی از فرزندان اقدس که پیش تر در مورد او صحبت شد در مورد نبود چند نوع از قرص های ویتامین مادرش گفت: مثلا داروی کتالوگ که دارویی تقویت کننده برای کلیه است در کمتر داروخانه ای پیدا می شود. داروخانه ها می گویند این دارو را نمی آوریم چون مردم نمی خرند. با توجه به این که قیمت آن زیاد است. این موضوع تنها مربوط به کتالوگ نیست. یک داروی تنظیم کننده هورمون زنان که در دسته تقویتی ها نیز به حساب می آید قرص موتا است. فاطمه، دختری 28 ساله، که از این دارو استفاده می کند می گوید: نزدیک به 10 داروخانه در محل ما حتی نام این قرص را نشنیده بودند.

بنابراین، وضعیت موجودی دارو در کشور هم در بحران قرار دارد. برخی داروهای حیاتی و پرمصرف در فهرست کمبود قرار گرفته اند؛ گزارش هایی مربوط به سال گذشته نشان می دهند که حدود 165 قلم دارو در وضعیت کمیاب یا تأمین نامناسب هستند. در دو سال اخیر نیز گزارش شده که حدود 150 قلم داروی پرمصرف کمبود جدی دارند و در داروخانه ها یافت نمی شوند.

علل این کمبود شامل تأخیر در واردات مواد اولیه، مشکلات بانکی و ارزی، اختلال در زنجیره توزیع و حتی قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه است (یعنی خرید دارو از داخل کشور با قیمت پایین و قاچاق آن به خارج). در این خصوص دکتر مردانی، متخصص بیماری های عفونی به فرارو گفت: کشورهایی مانند افغانستان و عراق نیز متقاضی داروهای ایرانی هستند، چرا که قیمت دارو در ایران مناسب تر است و همین موضوع باعث قاچاق دارو به این کشورها می شود. بنابراین، داده های موجود درباره مصرف داروها ممکن است کاملاً دقیق نباشد.

در گزارشی از ایرنا گفته شده که بازار دارو در ایران پیش از اصلاح قیمت، قاچاق معکوس 5 هزار میلیارد تومانی داشته است، که با طرح دارویار بخشی از آن کنترل شده است. اگرچه بیش از 90 درصد داروهای مصرفی کشور تولید داخل هستند، اما وابستگی به مواد اولیه وارداتی باعث می شود حتی داروهای داخلی هم با اثرپذیری از قیمت ارز مواجه شوند. در نتیجه، نه همه داروها موجودند و نه بیماران مطمئن اند که نسخه ای که پزشک تجویز کرده را بتوانند بیابند یا با قیمت فعلی تهیه کنند.

اگر نان نخوریم چند روز بعد خواهیم مرد، اما با نخوردن دارو احتمالا کمی بیشتر زنده بمانیم. این جمله ای است که اقدس گفت. درواقع وضعیت معیشتی مردم به سویی رفته که برای بقا باید از بین بد و بدتر یک گزینه را انتخاب کرد. در این میان وقتی دارو گران و نایاب می شود، اولین کسانی که آسیب می بینند، بیماران مزمن، کودکان، سالمندان و کسانی با درآمد پایین هستند. بسیاری از گزارش ها نشان داده اند که وقتی به داروخانه می روند، با قیمت جدید مواجه می شوند و ناچارند از خرید صرف نظر کنند؛ گفته شده است که از هر 10 مشتری داروخانه، 3 نفر با دیدن قیمت از خرید دارو منصرف می شوند .

در موارد بحرانی، برخی بیماران مجبور شده اند داروهای اس ام ای (بیماری نادر) را با قیمت های نجومی (صدها میلیون تومان) از بازار آزاد تهیه کنند یا درمان را قطع کنند که تبعات زیادی دارد. یا وقتی صحبت از قطع شدن ارز ترجیحی انسولین می شود احتمالا بسیاری از افراد که با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند، به رشد این بیماری و تبعاتش می اندیشند که گاهی منجر به قطع عضو خواهد شد.

البته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در این مورد گفته است: ارز ترجیحی بعضی از وسایل مربوط به انسولین مثل پن انسولین، برداشته می شود، ما داریم برای پنی که نگه دارنده دارو است بیشتر از خود دارو هزینه می کنیم. این یعنی زین پس بیماران دیابتی باید هزینه پن آن را برعهده بگیرند؟ این پرسشی است که هنوز بی پاسخ مانده و احتمال دارد با افزایش قیمت انسولین برخی از بیماران از تزریق آن صرف نظر کنند.

احمدی، یک پزشک متخصص، در مورد اهمیت کنترل قیمت دارو می گوید: ترک درمان یا کاهش دوز دارو به دلیل ناتوانی مالی، می تواند بیماری را تشدید کند، به هزینه های بستری و درمان پیچیده تر بینجامد و در بلندمدت فشار بیشتری بر خدمات درمانی بیاورد. بنابراین ایرانِ بدون دارو ایرانی بحرانی است که در آن مردم برای یک روز بیشتر زنده ماندن دست به انتخاب های دشوار می زنند یا برای سلامت ماندن از خرید قرص های مکمل صرف نظر می کنند چراکه همواره چیزی وجود دارد که در اولویت است.

با این تفاسیر چه کسی مسئول بحران دارویی امروز ایران است؟ همانطور که کارشناسان اشاره می کنند: ریشه این بحران در ترکیبی از تصمیم های اقتصادی و مدیریتی نهفته است. آنان می گویند حذف شتاب زده ارز ترجیحی، نوسانات مداوم نرخ ارز، وابستگی بالا به مواد اولیه وارداتی، و نبود سیاست مشخص در قیمت گذاری دارو، زمینه ساز افزایش شدید قیمت ها و کمبود گسترده در بازار شده است.

به باور تحلیلگران، مسئولیت این وضعیت تنها بر عهده یک نهاد نیست؛ بلکه نتیجه زنجیره ای از تصمیم های ناهماهنگ میان وزارت بهداشت، بانک مرکزی، سازمان غذا و دارو و نهادهای ناظر بر تجارت خارجی است. در حالی که هرکدام از این دستگاه ها بخشی از وظایف خود را انجام داده اند، نبود هماهنگی میان آن ها موجب شده نتیجه نهایی چیزی جز سردرگمی بیماران و افزایش فشار بر نظام سلامت نباشد.