غلامحسین محسنی اژه ای، رییس دستگاه قضا، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه درباره انحلال بانک آینده توضیحاتی ارائه کرد.

اژه ای گفت: بانک {آینده} ناترازی بالایی داشت، اما این به معنای این نیست که بانک های دیگر ما مشکل ندارند و ناتراز نیستند از اواخر دولت دوازدهم افراد مختلفی از قوه مجریه و قضاییه مشکلات این بانک را مطرح می کردند.

وی افزود: دو بار در دولت دوازدهم و سیزدهم اختیاراتی برای اصلاح بانک گرفتند و هیات مدیره ها را از روش دیگری منصوب کردند. سازوکار پیش بینی شده بانک را اصلاح نکرد.

محسنی اژه ای بیان کرد: در سال 1402 وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی نامه ای نوشتند که این بانک قابل اصلاح نیست و باید منحل شود، بعد از این نامه موضوع را برای کارشناسی به هیات کارشناسی سپردند در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیات عالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیم گیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر می گردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی تصور می کنند افرادی که عمدتا هم از سهامداران اصلی هستند اگر تخلف کرده‎ اند اتفاقی برایشان نمی افتد این تصور اشتباه است. برخی پول هایی در این بانک سرمایه گذاری کرده اند که اصلا حق سپرده گذاری آن پول را نداشته اند.