اسکندر مومنی، وزیر کشور، در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واگذاری اختیارات به استانداران، اظهار کرد: اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شده است. در این مسیر برخی اختیارات که در اختیار هیئت دولت بود واگذار و تصویب شد و برخی که نیاز به اصلاح قانون دارد هم در حال پیگیری است.

به گزارش ایسنا، وزیر کشور در نیمه شهریورماه در سخنانی با بیان اینکه هنوز اختیاراتی که مدنظر رییس جمهوری بود به طور کامل واگذار نشده، یادآور شده بود: بخشی از این اختیارات بر اساس اصل 127 قانون اساسی در دوران جنگ 12 روزه واگذار شد که اختیارات خوبی هم بود و در مدتی که اجرا شد آثار خوبی به جا گذاشت.

او همچنین با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات در دست خود دولت است، گفته بود: کارها برای واگذاری اختیارات در این بخش شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی و آنچه مدنظر ما و رییس جمهوری بود، نرسیده است. بخش دیگری هم قرار است تبدیل به قانون یا در جلسه سران تصویب شود یا مجلس بررسی کند تا اختیارات کامل تر واگذار شود.

مومنی بر وجود نظارت در زمینه واگذاری اختیارات، تاکید و تصریح کرده بود: واگذاری اختیار بدون نظارت، مضر است و اصلاً چنین چیزی مدنظر دولت و رییس جمهوری نیست. نظارت لازم هم صورت می گیرد. اگر نظارت نباشد که آن اختیار ممکن است با استفاده درستی همراه نشود. واگذاری اختیار توام با نظارت، ایجاد رقابت می کند و کیفیت را بالاتر می برد. نظارت لازم صورت می گیرد و سازوکارش فراهم و ابلاغ شده است. مردم مطمئن باشند که نظارت وجود خواهد داشت و با برنامه ریزی مناسب و در مسیر درست پیش می رویم.