حسین سلاح ورزی در اعتماد نوشت: چندی پیش، یکی از رانندگان کامیون در مرز میلک زاهدان تعریف می کرد که برای عبور از مرز افغانستان، باید سه روز در صف بماند، سه بار بارش بازرسی شود و دست کم پنج امضا از پنج اداره مختلف بگیرد. او با خنده تلخی گفت: با این حساب تا بخواهم بار را تحویل بدهم، فصل بعدی سال شروع می شود!

این روایت کوتاه، خلاصه ای است از واقعیت تلخ مبادلات ایران با همسایگانش در سازمان همکاری اقتصادی (اکو): ظرفیت بزرگ، اما بهره برداری کوچک. پنجم آبان، وزرای کشور عضو اکو در تهران گرد هم می آیند تا درباره موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق کالا، امنیت بازارچه های مرزی و توسعه مناطق آزاد گفت وگو کنند. شاید در ظاهر این نشست رنگ و بوی امنیتی داشته باشد، اما در واقع پیوندی عمیق میان امنیت، تجارت و توسعه منطقه ای است.

بدون مرز امن و مدیریت شده، هیچ تجارتی شکل نمی گیرد و بدون تجارت، امنیت هم دوام ندارد. اکو که میراث سازمان همکاری عمران منطقه ای (RCD) دهه 1340 است، امروز 10 کشور را در بر می گیرد: ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان.

این مجموعه با جمعیتی بیش از 400 میلیون نفر و موقعیتی میان سه دریا، از خزر تا عمان، یکی از غنی ترین بلوک های اقتصادی دنیاست. با این حال، سهم تجارت میان خود اعضای اکو هنوز کمتر از 10 درصد کل تجارت خارجی آن هاست، یعنی در عمل، همسایگان هنوز بیگانه های تجاری یکدیگرند. دلایل این شکاف، روشن و قدیمی اند.

مسیرهای حمل ونقل میان اعضا هنوز کامل نیست؛ خطوط ریلی نیمه کاره، جاده های پرهزینه، گمرکات فرسوده و مرزهایی که بیشتر از آنکه دروازه تجارت باشند، دیوار کنترلند. از سوی دیگر، هر کشور نظام تعرفه ای و استانداردهای خودش را دارد و همین ناهماهنگی، کالای ایرانی را در مسیر بازارهای آسیای میانه یا پاکستان به مانعی پرهزینه بدل می کند.

مشکل بزرگ تر اما نبود یک نظام پرداخت منطقه ای است؛ یعنی حتی اگر کالایی مجوز بگیرد، تحویل داده شود و گمرک را رد کند، هنوز معلوم نیست پولش چطور و از چه مسیری تسویه خواهد شد. تحریم ها، محدودیت های بانکی و وابستگی به ارزهای ثالث، تجارت را نه فقط سخت، بلکه پرریسک کرده است.

در کنار همه اینها، باید از بی اعتمادی سیاسی میان برخی اعضا هم گفت؛ رقابت های ژئوپلیتیک، اختلافات مرزی و گاه نگاه های متضاد به نقش قدرت های بزرگ، مانع همکاری اقتصادی پایدار شده اند. نتیجه آن است که تجارت غیررسمی و قاچاق، بیش از تجارت رسمی جریان دارد. مرزها پر از کامیون هایی اند که بخشی از کالا را قانونی و بخشی را غیرقانونی جابه جا می کنند؛ نه دولت ها سود واقعی می برند و نه مردم مرزنشین از رونق پایدار برخوردار می شوند.

در این میان، ایران با موقعیت جغرافیایی استثنایی خود می تواند محور ترانزیت شرق-غرب و شمال-جنوب در اکو باشد، اما هنوز از این مزیت به اندازه ظرفیت واقعی استفاده نکرده است. تحریم های بانکی و محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی، مانع فعال شدن کامل این نقش شده است. تجارت ایران با کشورهای اکو عمدتا به صادرات مواد پتروشیمی، معدنی و انرژی محدود است، در حالی که در حوزه های خدمات فنی، ساخت وساز، تجهیزات صنعتی و فناوری های انرژی پاک می تواند جایگاه متفاوتی داشته باشد.

از سوی دیگر، بازار 200 میلیون نفری پاکستان و افغانستان و بازار در حال رشد آسیای میانه، نیاز فزاینده ای به مصالح، انرژی، خدمات فنی و کالاهای صنعتی دارد که ایران می تواند به صورت طبیعی تامین کننده آن باشد، به شرط آنکه مسیرها، اعتماد و تسویه مالی قابل اتکا وجود داشته باشد.

برای خروج از این بن بست، ایران باید نگاه خود به اکو را از سطح تشریفات دیپلماتیک به ابزاری واقعی برای توسعه اقتصادی تغییر دهد. نخستین گام، ایجاد یک سازوکار تسویه مالی منطقه ای با محوریت ارزهای محلی است تا تجارت از وابستگی به دلار و یورو رها شود. تجربه اتحادیه اوراسیا نشان داده که می توان با اراده سیاسی و ابزارهای فنی، بخشی از این مشکل را حل کرد. گام بعدی، تبدیل بازارچه های مرزی به مراکز رسمی تجارت و لجستیک است؛ جایی که نه فقط کنترل قاچاق، بلکه تسهیل تجارت شفاف در دستور کار باشد. این مناطق اگر به خدمات گمرکی، بانکی و حمل ونقل مجهز شوند، می توانند موتور محرک توسعه محلی هم باشند.

ایران همچنین باید در توسعه مسیرهای ترانزیتی مانند رشت-آستارا-باکو و زاهدان-کویته-کراچی جدی تر عمل کند. هر کیلومتر ریل جدید در این مسیرها، نه فقط خط آهن، بلکه یک مسیر تازه برای تجارت منطقه ای است. توافق های تعرفه ترجیحی نیز باید میان اعضای اکو امضا شود تا تجارت رسمی جذاب تر از مسیرهای غیررسمی شود.

در کنار همه اینها، لازم است دیپلماسی اقتصادی ایران ساختارمندتر شود. وزارت امور خارجه، وزارت صمت و سازمان مناطق آزاد باید نقشه راه مشترکی برای تعامل با هر کشور عضو اکو تدوین کنند و حضور رایزن های اقتصادی فعال در سفارتخانه ها را جدی بگیرند. بخش خصوصی نیز باید میدان دار اصلی این همکاری ها باشد، نه صرفا تماشاگر نشست های بین دولتی.

سازمان همکاری اقتصادی، اگرچه در ظاهر نهادی با ظرفیت های بزرگ است، اما سال هاست در چرخه بی عملی گرفتار شده است. دلیلش نه فقدان منابع، بلکه کمبود اراده و هماهنگی است. برای ایران، اکو فقط یک مجمع منطقه ای نیست؛ فرصتی است برای رهایی از مسیرهای پرهزینه و تحریمی، بازسازی پیوندهای طبیعی با همسایگان و ایجاد یک حوزه اقتصادی متوازن در پیرامون خود.

نشست وزرای کشور عضو اکو در تهران، اگر فراتر از سخنرانی های تشریفاتی برود و به تصمیم های اجرایی در زمینه تسهیل تجارت و همکاری امنیتی منجر شود، می تواند آغازی تازه برای نقش آفرینی ایران در این بلوک منطقه ای باشد. فرصتی که اگر این بار از دست برود، شاید سال ها طول بکشد تا دوباره تکرار شود.