از زمان ظهور سلاح های هسته ای در میانه ی قرن بیستم، جهان وارد مرحله ای تازه از سیاست و اخلاق بین المللی شد. بمباران هیروشیما و ناگازاکی در سال 1945 نه تنها فصلی خونین از تاریخ بشر را رقم زد، بلکه نقطه ی آغاز دوره ای شد که در آن مفهوم قدرت به شکلی بی سابقه با مفهوم ویرانی درآمیخت. پیش از آن، جنگ ها—خون بارترین شان—در محدوده ای از محاسبه و کنترل باقی می ماندند. اما با تولد سلاح هسته ای، مرز میان پیروزی و نابودی از میان رفت. از آن پس، انسان در برابر امکان نابودی خویش ایستاد و این واقعیت، اندیشه ی سیاسی و اخلاقی قرن بیستم را دگرگون کرد. سلاح هسته ای در ظاهر ابزاری برای پایان دادن به جنگ جهانی دوم بود، اما در عمل، به آغازگر عصری از ترس، رقابت تسلیحاتی و بی اعتمادی بدل شد. بازدارندگی متقابل به دکترین غالب در روابط قدرت تبدیل گشت؛ منطقی که در آن، صلح نه از سر تفاهم و اعتماد، بلکه از سر ترس از نابودی متقابل حفظ می شود. از همان دهه های نخست، فلاسفه و اندیشمندان سیاسی هشدار دادند که این نوع صلح، در واقع تعادل وحشت است؛ وضعیتی شکننده که در آن، خطای انسانی یا تصمیم سیاسی یک فرد می تواند سرنوشت بشریت را تعیین کند. در چنین فضایی است که نظریه ی یا همه یا هیچ پدید می آید؛ نظریه ای اخلاقی، سیاسی و انتقادی که تلاش می کند منطق ناعادلانه ی نظم هسته ای جهان را به چالش بکشد. این نظریه از دیدگاهی انسان محور به موضوع نگاه می کند و پرسشی بنیادین را مطرح می سازد: اگر سلاحی به قدری خطرناک است که می تواند بقای نوع بشر را تهدید کند، چگونه ممکن است مالکیت آن برای برخی مشروع و برای دیگران ممنوع باشد؟

آیا عدالت، قانون و اخلاق جهانی می توانند با تبعیضی چنین آشکار در باب حق و امنیت کنار بیایند؟

منطق نظریه ی یا همه یا هیچ

در ساده ترین بیان، نظریه ی یا همه یا هیچ بر این اصل استوار است که مشروعیت یا ممنوعیت سلاح هسته ای باید برای همه ی کشورها یکسان باشد. جامعه ی جهانی نمی تواند از یک سو از تهدید وجودی سلاح هسته ای سخن بگوید و از سوی دیگر، وجود زرادخانه های عظیم اتمی را در دست چند کشور قانونی تلقی کند. این دیدگاه، درواقع پاسخی است به نظم ناعادلانه ای که پس از جنگ جهانی دوم در قالب سازمان ملل و پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) شکل گرفت. در این نظم، پنج کشور دارای سلاح اتمی (آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین) به طور رسمی به عنوان قدرت های هسته ای شناخته شدند، در حالی که دیگر کشورها از دستیابی به این فناوری منع شدند. این امر به معنای تثبیت حق انحصاری نابودی برای گروهی اندک از کشورها بود. قدرت های بزرگ با این استدلال که مالکیت سلاح هسته ای به حفظ ثبات جهانی کمک می کند، در عمل ساختار سیاسی جهان را بر پایه ی ترس و تبعیض بنا کردند. آنان خود را نگهبانان صلح معرفی کردند، در حالی که هزاران کلاهک اتمی در زرادخانه هایشان انباشته شد و مسابقه ی تسلیحاتی به کره ی زمین تحمیل گردید. نتیجه آن شد که امنیت جهانی، نه بر پایه ی گفت وگو و همکاری، بلکه بر محور تهدید و بازدارندگی شکل گرفت.

نظریه ی یا همه یا هیچ این منطق را به چالش می کشد و می گوید:

اگر سلاح هسته ای واقعاً ابزار بازدارندگی و تضمین صلح است، چرا این حق باید تنها در انحصار چند قدرت خاص باشد؟ و اگر سلاحی چنان ویرانگر است که باید از جهان رخت بربندد، چگونه دارندگانش خود را از خلع سلاح معاف می دانند؟

از دیدگاه این نظریه، جهان کنونی با یک تناقض بنیادین روبه روست: همان کشورهایی که خود را حامی صلح و منع گسترش سلاح های کشتار جمعی می دانند، بزرگ ترین دارندگان این سلاح ها هستند. در عین حال، هر تلاشی از سوی دیگر کشورها برای دستیابی به فناوری مشابه—even در حوزه های صلح آمیز—با واکنشی سخت و تهدیدآمیز روبه رو می شود. این تناقض، ریشه در ساختار قدرت جهانی دارد. پس از جنگ جهانی دوم، شورای امنیت سازمان ملل با پنج عضو دائم و حق وتو تشکیل شد. این کشورها، همان قدرت های هسته ای بودند. بنابراین، در خودِ ساختار حقوقی سازمان ملل، پیوندی میان حق تصمیم گیری جهانی و قدرت هسته ای شکل گرفت. این پیوند، عملاً به معنای مشروع سازی انحصار قدرت است. پیمان NPT نیز اگرچه در ظاهر هدفش خلع سلاح و جلوگیری از گسترش بود، اما در عمل دو گروه از کشورها را به وجود آورد: دارندگان مشروع سلاح و محرومان از آن . کشورهایی که در دسته ی دوم قرار گرفتند، نه تنها از فناوری نظامی محروم شدند، بلکه حتی در بهره مندی از فناوری صلح آمیز نیز با موانع سیاسی و تحریم روبه رو گشتند.

در نتیجه، به جای آنکه NPT به ابزار عدالت و امنیت جهانی بدل شود، به مکانیزمی برای تحکیم نظم تبعیض آمیز قدرت تبدیل شد. کشورهای هسته ای نه تنها تعهد خود به خلع سلاح را عملی نکرده اند، بلکه با توسعه ی نسل های جدید سلاح های اتمی، این شکاف را عمیق تر کرده اند. نظریه ی یا همه یا هیچ در این زمینه نه تنها نقدی سیاسی، بلکه تحلیلی فلسفی از منطق قدرت ارائه می دهد. از دید این نظریه، انحصار در دست داشتن سلاحی که توان نابودی کل سیاره را دارد، خود بزرگ ترین تهدید برای صلح جهانی است. هرچه این انحصار بیشتر شود، احساس ناامنی در دیگر کشورها نیز بیشتر می شود و انگیزه ی دستیابی به بازدارندگی افزایش می یابد. بدین ترتیب، انحصار هسته ای به جای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی، خود محرک آن می شود.

بُعد اخلاقی و فلسفی مسئله

فراتر از معادلات سیاسی و نظامی، نظریه ی یا همه یا هیچ حامل پیامی اخلاقی و فلسفی است که ریشه در ماهیت انسان و مفهوم کرامت بشری دارد. در منطق دینی، انسانی و حتی فلسفه ی مدرن، هیچ گونه توجیهی برای ساخت یا نگهداری سلاحی که توان نابودی میلیون ها انسان در چند لحظه را دارد وجود ندارد. اگر کرامت انسانی را به عنوان بنیاد اخلاق جهان شمول بپذیریم، هیچ دولتی نمی تواند مدعی دفاع از عدالت و صلح باشد در حالی که ابزار نابودی همگانی را در اختیار دارد. سلاح هسته ای نه فقط تهدیدی فیزیکی، بلکه بیانیه ای فلسفی درباره ی نوع نگاه انسان مدرن به قدرت است؛ قدرتی که از کنترل اخلاق جدا شده و به خود ویرانگری رسیده است. در این چارچوب، نظریه ی یا همه یا هیچ نقدی است بر نسبی گرایی اخلاقی در روابط بین الملل؛ همان وضعیتی که در آن، یک اقدام در دهان قدرت های بزرگ بازدارندگی نامیده می شود، اما همان اقدام از سوی دیگران تهدید علیه صلح جهانی تلقی می گردد. این دوگانگی سبب شده است که وجدان جمعی بشر در برابر تهدید نابودی، به نوعی طرد شدگی دچار شود. هزاران کلاهک اتمی در جهان وجود دارد، اما ترس از آن دیگر وجدان عمومی را برنمی انگیزد؛ چون سیاست، ترس را به عادت بدل کرده است. از منظر فلسفی، منطق بازدارندگی هسته ای بر اساس عقلانیت ابزاری شکل گرفته است؛ عقلی که اخلاق را تابع کارکرد می داند. این عقلانیت می گوید: برای حفظ صلح باید امکان نابودی را داشت. اما در حقیقت، این استدلال، معکوسِ مفهوم اخلاق است. زیرا اگر صلح بر پایه ی ترس از نابودی استوار باشد، دیگر صلح نیست، بلکه وقفه ای موقت در جنگ است. ادیان بزرگ جهان، از اسلام تا مسیحیت، در اصول خود بر حرمت خون انسان و ضرورت صیانت از زمین تأکید کرده اند. در قرآن، نابودی حتی یک انسان بی گناه معادل نابودی همه ی انسان ها دانسته شده است. بنابراین، سلاحی که قادر است در لحظه ای میلیون ها انسان را بکشد، از منظر اخلاق دینی مطلقاً مردود است. از همین رو، فتوای حرمت سلاح های کشتار جمعی در جمهوری اسلامی ایران نه صرفاً یک موضع فقهی، بلکه موضعی جهانی و انسانی است.

فیلسوفان اخلاق، از کانت تا هانا آرنت، هشدار داده اند که وقتی انسان به وسیله ی حفظ قدرت تبدیل می شود، جوهر انسانیت از میان می رود. دکترین بازدارندگی دقیقاً بر خلاف اصل کانتیِ کرامت انسانی است: در آن، جان انسان ها ابزار تهدید و چانه زنی سیاسی می شود. در چنین منطقی، میلیون ها انسان گروگان سیاست اند؛ و این دقیقاً همان بحران اخلاقی قرن معاصر است. از منظر روان شناسی سیاسی، وجود سلاح های هسته ای موجب پیدایش نوعی اضطراب جمعی پنهان در تمدن مدرن شده است. جوامع بشری یاد گرفته اند در سایه ی احتمال نابودی زندگی کنند. رسانه ها، آموزش و گفتمان امنیتی این خطر را عادی کرده اند تا جایی که داشتن سلاح هسته ای به نشانه ای از قدرت تبدیل شده است، نه فاجعه. این عادت پذیری در برابر شرّ مطلق، شاید خطرناک ترین تحول روانی در تاریخ بشر باشد. از نگاه تمدنی نیز، مسئله ی هسته ای بازتاب بحران در مفهوم پیشرفت است. تمدنی که علم و فناوری را به اوج رسانده، اکنون از همان ابزار برای نابودی خویش استفاده می کند. علم بدون اخلاق، به قدرت بدون معنا بدل می شود؛ و قدرت بدون معنا، به ویرانی. از همین رو، نظریه ی یا همه یا هیچ فقط نقدی بر سلاح نیست، بلکه پرسشی بنیادین درباره ی آینده ی تمدن انسانی است:

آیا می توان جهانی را که بقایش بر تهدید نابودی استوار است، واقعاً پایدار نامید؟

در نهایت، این نظریه هشدار می دهد که اگر بشریت نتواند میان اخلاق و فناوری آشتی برقرار کند، هر پیشرفتی به ابزار نابودی بدل خواهد شد. بنابراین، مسأله ی هسته ای، آزمونی است نه برای قدرت سیاسی کشورها، بلکه برای وجدان اخلاقی نوع بشر.

پرونده ی ایران؛ آزمون عدالت هسته ای

پرونده ی هسته ای ایران، یکی از برجسته ترین و گویا ترین مصادیق عینی نظریه ی یا همه یا هیچ در جهان معاصر است. از اوایل دهه ی 2000 میلادی، ایران در مرکز منازعه ای جهانی میان حق حاکمیت ملی و نظام تبعیض آمیز قدرت های بزرگ قرار گرفت. در حالی که کشورهایی با سابقه ی استعمارگری و جنگ افروزی، خود هزاران کلاهک هسته ای در زرادخانه هایشان نگه می دارند، کشوری مانند ایران، صرفاً به دلیل تلاش برای دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته ای، با شدیدترین فشارها و تحریم ها روبه رو شده است. از آغاز این پرونده، ایالات متحده و رژیم اسراییل، ایران را به تلاش برای ساخت سلاح هسته ای متهم کردند؛ اتهامی که همواره از سوی تهران رد شده است. جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده که برنامه ی هسته ای خود را با اهداف صلح آمیز، در چارچوب معاهدات بین المللی و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی دنبال می کند. این موضع، نه تنها در گفتار سیاسی، بلکه در مبانی فقهی و اخلاقی نظام ایران نیز ریشه دارد؛ فتوای رسمی رهبر انقلاب اسلامی که ساخت و استفاده از سلاح های کشتار جمعی را حرام اعلام کرده، در واقع یکی از صریح ترین مواضع ضد هسته ای در سطح جهانی است. ایران، عضو رسمی معاهده ی منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) است و بر اساس آن، متعهد به عدم ساخت یا دستیابی به سلاح اتمی می باشد. در عین حال، همین معاهده حق استفاده ی صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای تمام اعضا به رسمیت شناخته است. ایران با استناد به این حق، در حوزه هایی چون تولید انرژی، کاربردهای پزشکی، کشاورزی، صنعتی و پژوهشی فعالیت کرده و همواره بازرسی های آژانس را پذیرفته است. در بسیاری از گزارش های رسمی آژانس نیز تصریح شده است که هیچ مدرک قطعی مبنی بر انحراف برنامه ی هسته ای ایران به مقاصد نظامی وجود ندارد. با وجود این شفافیت، فشارهای سیاسی و رسانه ای علیه ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه به بهانه های گوناگون تشدید شده است. ایالات متحده، اتحادیه ی اروپا و متحدانشان با استفاده از نفوذ خود در شورای امنیت، تحریم های گسترده و فلج کننده ای را علیه ایران وضع کردند؛ تحریم هایی که اقتصاد، سلامت و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال، با هیچ مبنای قانونی یا انسانی سازگار نیست. این رفتار نشان می دهد که مسئله برای قدرت های بزرگ، نه نگرانی از ساخت سلاح هسته ای، بلکه ترس از استقلال فناورانه و ژئوپلیتیکی ایران است. در مقابل، رژیم اسراییل که از دهه ی 1960 میلادی برنامه ی هسته ای خود را به صورت مخفیانه آغاز کرده، هیچ گاه عضو NPT نبوده و همواره از نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی سر باز زده است. برآوردهای مستقل نشان می دهد که این رژیم بین 80 تا 200 کلاهک اتمی در اختیار دارد، اما نه تنها هیچ گاه مورد تحریم یا بازخواست قرار نگرفته، بلکه از حمایت بی قید و شرط آمریکا و اروپا نیز برخوردار است. این تناقض آشکار، نماد روشن دوگانگی در نظام بین الملل است: متحدان غرب حتی با سلاح هسته ای تهدید تلقی نمی شوند، اما کشورهای مستقل و مخالف سلطه، صرفاً به دلیل پیشرفت علمی در معرض تهدید، تحریم و فشار قرار می گیرند. به همین دلیل، پرونده ی ایران فراتر از یک موضوع فنی یا امنیتی است؛ این پرونده به نمادی از تقابل میان دو جهان بینی بدل شده است: جهانی که در آن قدرت، معیار حق است، و جهانی که در آن عدالت و برابری باید مبنای قانون باشد. نظریه ی یا همه یا هیچ دقیقاً در همین نقطه معنا می یابد؛ زیرا نشان می دهد که منطق کنونی نظام جهانی، نه در پی خلع سلاح واقعی، بلکه در پی حفظ انحصار قدرت است.

ریشه های سیاسی و روانی بحران

پشت صحنه ی مناقشه ی هسته ای ایران، مجموعه ای پیچیده از دغدغه های ژئوپلیتیکی، اقتصادی و روانی نهفته است که کمتر به صورت علنی مطرح می شود. قدرت های غربی، به ویژه ایالات متحده، در واقع از ایرانِ دارای استقلال فناورانه هراس دارند، نه از ایرانِ دارای سلاح هسته ای. زیرا کشوری که بتواند چرخه ی کامل سوخت هسته ای را در اختیار داشته باشد، به استقلال راهبردی دست یافته و از سلطه ی ساختاری قدرت های بزرگ رها می شود. از نگاه قدرت های غربی، پیشرفت ایران در فناوری های نوین، از جمله انرژی هسته ای، نماد گذار از وابستگی به خودکفایی است. چنین الگویی می تواند الهام بخش دیگر کشورهای منطقه و جهان جنوب باشد؛ کشورهایی که سال هاست تحت سلطه ی اقتصادی و امنیتی غرب به سر می برند. بنابراین، فشار بر ایران، بیش از آنکه با ماهیت نظامی یا امنیتی برنامه ی هسته ای مرتبط باشد، تلاشی است برای جلوگیری از شکل گیری الگویی از استقلال علمی و فناورانه در جهان اسلام. در سوی دیگر، تجربه ی کشورهای مانند عراق، لیبی و حتی اوکراین، که پس از کنار گذاشتن برنامه های هسته ای خود با حمله ی نظامی یا بی ثباتی شدید مواجه شدند، باعث شده است بسیاری از کشورها نسبت به شعار خلع سلاح جهانی بدبین شوند. وقتی جامعه ی جهانی نمی تواند امنیت کشورهایی را که از برنامه ی هسته ای صرف نظر کرده اند تضمین کند، طبیعی است که کشورها برای بقا به دنبال ابزارهای بازدارندگی—در سطح فناورانه—بروند. از منظر روان شناسی سیاسی نیز، مسئله ی هسته ای ایران بازتاب نوعی اضطراب تاریخی در ذهن قدرت های غربی است. در ذهنیت استعمارگرانه، تصور کشوری مستقل، انقلابی و منتقد نظم موجود، تهدیدی علیه ثبات نظم جهانی تلقی می شود. بنابراین، هرچه ایران بیشتر بر حق خود برای استفاده ی صلح آمیز از فناوری هسته ای تأکید کند، این اضطراب در نظام سلطه تشدید می شود. در نهایت، بحران هسته ای ایران بیش از آنکه نزاعی بر سر اتم باشد، نبردی بر سر معنای استقلال است؛ نبردی که در آن قدرت های بزرگ می کوشند با ابزار حقوق بین الملل، همان ساختار تبعیض آمیزی را بازتولید کنند که نظریه ی یا همه یا هیچ آن را به نقد می کشد.

بحران مشروعیت در نظام بین الملل

نظام کنونی کنترل هسته ای، در ظاهر بر پایه ی قانون و معاهده استوار است، اما در واقع بر بنیان قدرت و انحصار شکل گرفته است. در این نظام، قانون تنها برای ضعیف ترها معنا دارد و قدرت های بزرگ همواره خود را ورای قانون می دانند. همین امر سبب شده است که مشروعیت نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل یا حتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، در افکار عمومی بسیاری از ملت ها زیر سؤال رود. معاهده ی NPT که در ابتدا با هدف جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و حرکت به سوی خلع سلاح جهانی تدوین شد، در عمل به ابزاری برای تفکیک کشورها به دو طبقه تبدیل شده است: دارندگان دائمی سلاح و محرومان دائمی . کشورهای دارای سلاح هسته ای، بر اساس مفاد همین معاهده، متعهد بودند در جهت نابودی زرادخانه های خود گام بردارند، اما پس از گذشت بیش از نیم قرن، نه تنها چنین نکرده اند، بلکه با توسعه ی فناوری های جدید، نسل تازه ای از کلاهک ها و سامانه های پرتاب را طراحی کرده اند. در مقابل، کشورهای غیرهسته ای تحت فشارهای شدید برای محدودسازی فعالیت های صلح آمیز خود قرار گرفته اند. حتی استفاده از فناوری غنی سازی در چارچوب صلح آمیز، با برخوردهای سیاسی مواجه می شود. این تبعیض آشکار، اساس مشروعیت نظام بین الملل را متزلزل می سازد؛ زیرا اصول برابری و عدالت را که ستون های اصلی حقوق جهانی اند، نقض می کند. در این میان، شورای امنیت سازمان ملل نیز با ساختار پنج عضو دائم دارای حق وتو، عملاً به نهادی غیر دموکراتیک بدل شده است که تصمیم های آن بیشتر بازتاب اراده ی قدرت های بزرگ است تا خواست جامعه ی جهانی. این ساختار، که بازمانده ی نظم پس از جنگ جهانی دوم است، دیگر پاسخگوی واقعیت های قرن بیست ویکم نیست؛ زیرا جهان امروز چندقطبی تر، متنوع تر و آگاه تر از گذشته است. نظریه ی یا همه یا هیچ در این چارچوب نه فقط نقدی اخلاقی، بلکه هشداری سیاسی است. این نظریه می گوید که جهان نمی تواند صلح پایدار را بر پایه ی نابرابری و تبعیض بنا کند. هر نظام حقوقی که در آن، برخی کشورها از حق نابودی دیگران برخوردار باشند و برخی دیگر حتی از حق استفاده ی صلح آمیز از فناوری محروم شوند، دیر یا زود دچار فروپاشی اخلاقی و سیاسی خواهد شد.

جمع بندی

در نهایت، مسئله ی هسته ای نه فقط یک چالش فناورانه یا امنیتی، بلکه آزمونی برای صداقت نظام بین الملل در ادعای عدالت، برابری و صلح است. تا زمانی که برخی کشورها خود را صاحبان مشروع سلاح هسته ای بدانند و دیگران را از حق حتی فناوری صلح آمیز محروم کنند، سخن گفتن از امنیت جهانی و خلع سلاح، شعاری توخالی بیش نخواهد بود. نظریه ی یا همه یا هیچ با صراحت یادآور می شود که صلح واقعی تنها زمانی پایدار است که معیارهای اخلاقی و حقوقی برای همه ی ملت ها یکسان باشد. جهان نمی تواند از امنیت جمعی سخن بگوید در حالی که حق بقا و پیشرفت، تنها برای گروهی خاص محفوظ است. درسی که پرونده ی ایران به تاریخ معاصر می دهد، روشن است: عدالت گزینشی، خود سرچشمه ی ناامنی است. اگر قانون از عدالت جدا شود، به ابزار قدرت بدل می گردد؛ و در جهانی چنین ناعادلانه، امنیت هیچ کس پایدار نخواهد ماند. آینده ی بشریت، نه در سایه ی زرادخانه ها، بلکه در گرو بازگشت به منطق اخلاق و برابری است. تنها در آن صورت است که می توان به جهانی اندیشید که در آن، امنیت به معنای ترس از نابودی نیست، بلکه به معنای اطمینان از کرامت مشترک انسان هاست.