فرارو جورجیو کافیرو، تحلیلگر ارشد مسائل خاورمیانه در اندیشکده شورای آتلانتیک

به نقل از اندیشکده شورای آتلانتیک، با تصمیم سه کشور اروپایی برای احیای تحریم های پیش از سال 2015 سازمان ملل، سطح تنش های هسته ای میان ایران و غرب بار دیگر به نقطه ای حساس رسیده است. اقدام فرانسه، آلمان و بریتانیا در به کارگیری سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها موج تازه ای از رویارویی دیپلماتیک میان تهران و قدرت های غربی به راه انداخته است.

در پی این روند، مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با روسیه ، کشوری که بازگرداندن تحریم های سازمان ملل را اقدامی غیرمشروع می داند بیش از پیش گسترش خواهد یافت. این تحولات، جهت گیری راهبردی تهران به سوی شرق را سرعت می بخشد؛ چرخشی که از زمان خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای در مه 2018 آغاز شد و اکنون نشانه های بلوغ آن آشکارا دیده می شود.

با وجود سابقه ای سنگین از بی اعتمادی، تهران و مسکو همچنان دو بازیگر واقع گرا باقی مانده اند. تا زمانی که غرب بر سیاست های انزوای ایران اصرار ورزد، تعمیق همکاری های اقتصادی و انرژی میان دو کشور امری ناگزیر خواهد بود. اشتراک در هدف مهار نفوذ ایالات متحده، روح تازه ای در مناسبات تهران و مسکو دمیده و زمینه را برای ارتقای روابط دوجانبه و چندجانبه به سطحی بی سابقه فراهم کرده است.

ابتکار درج سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها در قطعنامه 2231 شورای امنیت، در سال 2015 از سوی خودِ روسیه پیشنهاد شد. در آن مقطع، مسکو این بند را راه حلی منطقی برای جلوگیری از بن بست های دیپلماتیک می دانست؛ سازوکاری که به محض نقض توافق از سوی ایران، بدون نیاز به رأی گیری، تحریم ها را به طور خودکار بازمی گرداند و در عین حال اجماع میان قدرت های بزرگ را حفظ می کرد.

اما امروز همان روسیه با اجرای همین سازوکار مخالفتی سرسختانه دارد. پس از آن که سه کشور اروپایی در 28 اوت روند بازگرداندن تحریم ها را آغاز کردند، مسکو این اقدام را از منظر حقوقی دارای ایراد اساسی خواند. به باور کرملین، کشورهای اروپایی با نقض تعهدات برجامی خود، صلاحیت قانونی برای فعال سازی این مکانیسم را از دست داده اند. علاوه بر این، روسیه تأکید می کند که احیای تحریم های پیش از سال 2015 علیه ایران فاقد هرگونه وجاهت الزام آور در نظام حقوقی بین الملل است.

در سال 2020، هنگامی که دولت دونالد ترامپ تلاش کرد به صورت یک جانبه سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها را فعال کند، با موجی از مخالفت شدید از سوی روسیه و چین روبه رو شد. این دو کشور در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که خروج واشنگتن از برجام، ایالات متحده را از هرگونه مبنای قانونی برای توسل به این سازوکار محروم ساخته است.

مسکو و پکن برای تقویت موضع خود به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در ژوئن 1971 استناد کردند؛ نظری که درباره حضور غیرقانونی آفریقای جنوبی در نامیبیا صادر شده بود. بر اساس آن نظر حقوقی، هیچ کشوری که از اجرای تعهدات خود در چارچوب یک توافق سر باز زند، نمی تواند هم زمان مدعی بهره مندی از حقوق ناشی از همان توافق شود. این استدلال به سرعت به پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران و روند بازگشت خودکار تعمیم یافت و مبنای حقوقی مخالفت دو قدرت شرقی با اقدام آمریکا را شکل داد.

روسیه که پیش تر بازگرداندن تحریم های پیش از سال 2015 را اقدامی غیرقانونی دانسته بود، برای جلوگیری از اجرای آن تلاش گسترده ای به عمل آورد. مسکو تلاش کرد روند احیای تحریم ها از سوی سه کشور اروپایی را به تأخیر اندازد، تضعیف کند یا به طور کامل متوقف سازد. با این حال، پیش نویس قطعنامه ای که روسیه و چین با هدف تداوم رفع تحریم های ایران به شورای امنیت ارائه کردند، در 26 سپتامبر شکست خورد. از مجموع اعضا، نه کشور از جمله ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه رأی منفی دادند؛ چهار کشور یعنی روسیه، چین، الجزایر و پاکستان از آن حمایت کردند و دو عضو نیز رأی ممتنع دادند.

دیمیتری پولیانسکی، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت از نتیجه این رأی گیری ابراز ناخرسندی کرد و گفت: امید داشتیم همکاران اروپایی و آمریکایی ما دوباره بیندیشند و به جای پناه بردن به باج خواهی خام دستانه ای که تنها تنش های منطقه ای را تشدید می کند، مسیر گفت وگو و دیپلماسی را انتخاب کنند. با پایان مهلت تعیین شده در اواخر سپتامبر و نبود هیچ قطعنامه جایگزینی، روند بازگشت خودکار تحریم ها رسماً وارد مرحله اجرایی شد. این رویداد بار دیگر تناقض بنیادین سازوکارهای بین المللی را آشکار کرد: ابزارهای حقوقی ای که زمانی برای پیشبرد منافع یک کشور طراحی می شوند، ممکن است در آینده به زیان همان کشور عمل کنند.

با وجود ناکامی مسکو در جلوگیری از احیای تحریم ها، روسیه هنوز ابزارهای مؤثری برای اخلال در روند اجرای آن ها در اختیار دارد. یکی از کلیدی ترین این ابزارها، جلوگیری از فعال سازی مجدد کمیته تحریم های 1737 است؛ نهادی که در سال 2006 با هدف نظارت بر تحریم های سازمان ملل علیه ایران ایجاد شد. روسیه می تواند با به تعویق انداختن انتصاب کارشناسان گروه نظارت این کمیته، روند احیای آن را متوقف کند؛ چرا که تمدید مأموریت این نهاد نیازمند اجماع کامل اعضای شورای امنیت است.

موضع روسیه در مخالفت با مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها صرفاً اقدامی نمادین نیست، بلکه بخشی از راهبردی هدفمند برای کاهش اثرگذاری تحریم های تازه سازمان ملل علیه ایران و جلوگیری از انزوای تهران به شمار می رود. با این حال، حتی با وجود تلاش های هماهنگ مسکو و پکن برای تضعیف این روند، نمی توان انکار کرد که اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی این سازوکار، اقتصاد ایران را دوباره در تنگنا قرار داده است.

امتناع روسیه از تبعیت از تحریم های جدید سازمان ملل علیه ایران، دست کم در کوتاه مدت، سپری اقتصادی برای تهران فراهم آورده است. انتظار می رود همکاری های دو کشور در حوزه هایی چون انرژی هسته ای، تجارت و سرمایه گذاری، ذیل پیمان مشارکت جامع راهبردی گسترش یابد. در عین حال، مسکو در شورای امنیت از مواضع تهران دفاع خواهد کرد و انتقادات خود نسبت به سیاست های غرب در قبال ایران را افزایش خواهد داد.

هم زمان، همسویی میان روسیه، چین، پاکستان و ایران در مخالفت با اجرای مجدد مکانیسم بازگشت خودکار تحریم ها این باور را در میان مقامات تهران تقویت کرده است که پیوستن به نهادهای غیرغربی مانند بریکس پلاس و سازمان همکاری شانگهای تصمیمی واقع بینانه و آینده نگرانه بوده است. در چارچوب راهبرد نگاه به شرق ، رهبران ایران بر این باورند که سرنوشت ژئوپولیتیکی ایران با روسیه، چین و دیگر قدرت های غیرغربی از پاکستان تا جمهوری های آسیای مرکزی و حتی کره شمالی گره خورده است. از دید تهران، اقدام سه کشور اروپایی بار دیگر بی اعتمادی تاریخی ایران به غرب را تثبیت کرده است. حمایت اروپا به ویژه آلمان از اسراییل در جریان جنگ دوازده روزه اخیر و نیز حملات نظامی آمریکا به تأسیسات هسته ای ایران، فضای بدبینی متقابل را تشدید کرده است.

با این حال، ایران درِ گفت وگو با غرب را به طور کامل نخواهد بست، اما اولویت راهبردی خود را به جای مصالحه دیپلماتیک بر بازدارندگی استوار می کند. گرچه نزدیکی تهران و مسکو روندی فزاینده دارد، اما تبدیل این همکاری به یک اتحاد واقعی با موانع قابل توجهی روبه روست. اصلی ترین مانع، روابط نزدیک و عمل گرای روسیه با اسراییل است که در دوران پوتین و نتانیاهو به طور چشمگیری تقویت شده است. تمایل کرملین به حفظ مناسبات گرم با پادشاهی های عربی حاشیه خلیج فارس نیز منبع دیگری از اصطکاک در این مسیر به شمار می آید.

واکنش محتاطانه روسیه به جنگ دوازده روزه اخیر نیز نشان داد که مسکو در تلاش است میان روابط خود با ایران، اسراییل و جهان عرب نوعی توازن ظریف برقرار کند. هرچند کرملین حملات اسراییل به ایران را محکوم و خواستار خویشتنداری شد، اما هیچ اقدام عملی در حمایت از تهران انجام نداد. این موضع، بدگمانی در ایران را برانگیخت؛ به ویژه پس از آن که محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مدعی شد روسیه در جریان درگیری های ژوئن، اطلاعات پدافندی ایران را در اختیار اسراییل قرار داده است. چنین ادعاهایی شکاف بی اعتمادی میان دو کشور را عمیق تر کرده است.

با وجود این، تهران همچنان در پی گسترش روابط با مسکو خواهد بود تا نیازهای اقتصادی، نظامی و فناورانه خود را در بحبوحه فشارهای روزافزون بین المللی تأمین کند. در حالی که روسیه از اجرای تحریم های پیش از 2015 سر باز می زند، ایران بر همکاری های فنی، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری های نظامی از سوی مسکو حسابی ویژه باز کرده است.

در چشم انداز آینده، همگرایی فزاینده میان تهران و مسکو می تواند توان غرب برای منزوی سازی ایران را کاهش دهد. این دو کشور با گسترش هماهنگی های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، نه تنها تلاش می کنند اثر تحریم های غرب را کاهش دهند، بلکه هدفی بلندپروازانه تر یعنی به چالش کشیدن نظم جهانی تحت رهبری ایالات متحده را دنبال می کنند. هرچند امید به احیای برجام یا توافقی تازه در زمینه هسته ای کمرنگ شده است، اما ناتوانی غرب در برقراری تعامل سازنده با تهران احتمالاً چرخش بیشتر ایران به سوی مدار نفوذ مسکو را شتاب خواهد بخشید.