ثبت 63 مورد زن کشی در ایران از ابتدای سال ؛ این آخرین آماری است که تا امروز درباره زن کشی در ایران به دست آمده و در نشست روز گذشته انجمن جامعه شناسان ایران اعلام شد. آماری که از میان خبرهای منتشرشده به دست آمده و کارشناسان و فعالان حوزه زنان تاکید می کنند که این عدد نوک کوه یخ زن‎کشی در ایران است و باید آن را بیش ازاین در نظر گرفت.

به گزارش هم میهن، نمونه یکی از این قتل های رسانه ای شده، زهرا قائمی، کارمند اداری دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران بود که مدتی پیش منتشر و به بهانه ای برای برگزاری اولین نشست از دور جدید فعالیت انجمن جامعه شناسان ایران تبدیل شد.

نشست واکاوی پدیده زن کشی در ایران؛ با یاد و خاطره زهرا قائمی در دانشکده علوم اجتماعی تهران برگزار شد و سه سخنران آن یعنی؛ شیما قوشه وکیل دادگستری، زهرا افتخارزاده بنیانگذار خانه امن غیردولتی آتنا و ندا گلبهاری پژوهشگر اجتماعی، ابعاد حقوقی و اجتماعی این پدیده را بررسی کردند و شیرین احمدنیا، دبیر انجمن جامعه شناسان، به عنوان دبیر نشست در آن حضور داشت.

نشست روز اخیر، یکی از معدود نشست هایی بود که خبری از امیدواری به لایحه حمایت از حقوق زنان در آن نبود و تنها به چند جمله کوتاه درباره آن بسنده شد؛ لایحه ای که در نطفه خفه شد و دیگر حتی فعالان حقوق زنان و کارشناسان این حوزه نیز امیدی به بازگشت این امید 15ساله ندارند.

نهاد زنان سازمان ملل در گزارش سال 2024 خود، گزارشی از وضعیت خشونت علیه زنان در کشورهای جهان منتشر کرد که طبق آن تخمین زده می شود، 736 میلیون زن - تقریباً از هر سه نفر، یک نفر - حداقل یک بار در زندگی خود مورد خشونت فیزیکی یا جنسی شریک صمیمی، خشونت جنسی غیرشریک یا هر دو قرار گرفته اند (30درصد از زنان و زنان 15ساله و بالاتر). این آمار شامل آزار جنسی می شود.

زنانی که خشونت را تجربه کرده اند بیشتر از افسردگی، اختلالات اضطرابی، بارداری های برنامه ریزی نشده، عفونت های مقاربتی و اچ آی وی رنج می برند که پیامدهای طولانی مدتی دارد. بیشتر خشونت علیه زنان توسط شوهران فعلی یا سابق یا شرکای صمیمی انجام می شود. بیش از 640 میلیون زن 15ساله و بالاتر (26 درصد)، مورد خشونت شریک جنسی قرار گرفته اند. این گزارش نشان می دهد که در سال 2022، حدود 48 هزار و 800 زن در سراسر جهان توسط شریک جنسی خود یا سایر اعضای خانواده کشته شده اند.

شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعه شناسی ایران، ابتدای این نشست از ریشه های ساختاری پدیده زن کشی در ایران گفت و توضیح داد که این مسئله نمایانگر مجموعه ای ناعدالتی های انباشته در جامعه است: زن کشی بارها در قالب خبر در رسانه ها و جامعه انعکاس پیدا کرده است، ریشه های عمیق ساختاری دارد و درعین حال شاهد سکوت و غفلت در برایر این رخدادها هستیم.

پدیده زن کشی صرفاً اشاره به یک قتل منفرد ندارد، بلکه نمایانگر سلسله ای از خشونت ها، نابرابری ها و بی عدالتی های انباشته در جامعه ماست که درنهایت به حذف فیزیکی یک زن منتهی شده است. زن کشی در معنای جامعه شناختی مرز میان امر خصوصی و عمومی را درنوردیده است؛ چون خشونتی که در چارچوب خانه و سپهر خصوصی شکل می گیرد، بازتاب مستقیم آن چیزی است که تحت عنوان ساختارهای فرهنگی، هنجارهای جنسیتی و سیاست های نابرابر در سطح کلان جامعه است.

در سال های اخیر جامعه ایران با تعداد زیادی از موارد زن کشی و رخدادهایی روبه رو بوده که وجدان جمعی را تحت تاثیر قرار داده و پرسش هایی بنیادین ایجاد کرده است؛ اینکه چرا در جامعه ای که زنان در عرصه های مختلف نقشی فعال ایفا می کنند، همچنان جان آن ها تا این اندازه در معرض تهدید قرار گرفته است؟ چگونه می توان رابطه ای میان فرهنگ مردسالاری، ضعف نهادهای حمایتی و بازنمایی رسانه ها از خشونت علیه زنان تحلیل کرد؟ پژوهش های جامعه شناختی و مطالعات زنان به ما آموخته اند که زن کشی را نمی توان به سطح رفتار فردی تقلیل داد.

این پدیده محصول تلاقی سه لایه مهم است: لایه نخست، ساختارهای فرهنگی که هنوز بر مالکیت مرد بر بدن و زندگی فرد تاکید دارند. دوم، نهادهای اجتماعی و قانونی است که در مواردی با تساهل و تبعیض امکان بازتولید خشونت را فراهم می کنند. سطح سوم هم روایت های رسانه ای و فرهنگی است که نوعی عادی سازی خشونت علیه زنان را شکل می دهند.

به گفته او در این میان دانشگاه ها و نهادهای علمی مانند انجمن جامعه شناسان نقش بسیار مهمی دارند و گروه مطالعات زنان انجمن وظیفه دارد، با نگاه نقادانه این پدیده را از سطح واکنش احساسی به سطح تحلیل علمی و گفت وگوی اجتماعی ارتقاء دهد: ما نیازمند فهمی بین رشته ای از زن کشی در این حوزه هستیم تا در کنار هم تصویری جامع از زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن را به تصویر بکشند.

علاوه بر این باید به این پرسش بیاندیشیم که چه سازوکارهایی در جامعه ما مانع بازدارندگی موثر در برابر چنین خشونتی می شود؟ آیا نهادهای آموزش رسمی، خانواده و رسانه به بازتولید کلیشه های جنسیتی و سلطه مردانه دامن نمی زنند؟ آیا وقت آن نرسیده که نگاه به زنان از مالکیت و قیمومیت مرد به حق انتخاب و عاملیت زن تغییر پیدا کند؟ اگر جامعه ای نتواند امنیت، کرامت و حق زندگی برابر را برای زنان فراهم کند، بنیان همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی در آن سست خواهد شد.

سخنران بعدی این نشست زهرا افتخارزاده، مدیرعامل خانه امن آتنا بود که با مرور بر روایت های زن کشی در ایران، ساختارهای حقوقی و اجتماعی مردسالارانه را نقد کرد. او از 63 مورد زن کشی از ابتدای امسال خبر داد و گفت که روایت های قتل زنان به خوبی می تواند دلایل آن ها را روشن کند: در جواب همه پرسش هایی که درباره این پدیده وجود دارد، اگر نگاهی به روایت ها و اتفاقاتی که در این پدیده های زن کشی بیاندازیم، می توانیم پاسخ بسیاری از سوالات را از خود واقعه بگیریم.

به طرز عجیبی بعضی از این وقایع، در عین تکان دهنده بودن، نمادین هم هستند؛ انگار آنقدر به برخی از بدیهیات توجه نشده و سیستم به مواردی که می توانست از این وقایع پیشگیری کند، توجهی نکرده که وقایع به سخن درآمده اند و از ما و سیستم می طلبند که حرکتی رخ دهد، اما نه گوشی برای شنیدن وجود دارد، نه چشمی برای دیدن.

او از قتل زهرا قائمی، کارمند گروه مطالعات زنان دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران گفت و توضیح داد که این ماجرا گزاره هایی در خود دارد که از ما یاری می طلبند و سخن می گویند: زمانی که کارمند دانشگاه، فردی از بخش اداری دانشکده حقوق خانواده و کارگروه مطالعات زنان، توسط همسرش به بدترین شکل ممکن کشته می شود، به ما یکی از مهم ترین مسائل این بحث را نشان می دهد.

سال هاست می گوییم مسئله زن کشی و خشونت علیه زنان، هیچ ارتباطی به پایگاه اجتماعی و اقتصادی ندارد؛ چون مشخصاً با مسئله مردسالاری ارتباط پیدا می کند. یکی از جنبه های این واقعه از نظر پایگاه اجتماعی و اقتصادی زهرا قائمی، همین موضوع را اثبات می کند. جزییات این واقعه همه آن چیزی که باید را به ما نشان می دهد. حتی با همین خبرهای اندکی که درباره این موضوع منتشرشده هم می توانیم به پاسخ برخی سوالات برسیم.

گزارش الهه محمدی از قتل زهرا قائمی، از منظرهایی تکان دهنده است؛ رییس دانشکده علوم خانواده به عنوان مدیر مستقیم او که زهرا اخیراً منشی او بوده است، می گوید باید تحقیقات کامل شود تا بتواند درباره این اتفاق صحبت کند و با خانواده و حتی قاتل او صحبت کنیم تا بتوانیم اطلاع کاملی درباره آن بدهیم. یعنی یک استاد دانشگاه که نزدیک ترین فرد به او بوده است، آنچنان رویکرد محافظه کارانه ای اتخاذ می کند که خودش را تبدیل به یک پلیس می کند تا بتواند درباره این موضوع صحبت کند. استادیار گروه جامعه شناسی که زهرا را می شناسد، می گوید خانواده زهرا مایل نیستند درباره آن اطلاعاتی بدهند، نمی توانم درباره آن صحبت کنم و فقط می توانم بگویم زهرا انسان بسیار خوش اخلاق و مهربانی بود.

مدیرعامل خانه امن غیردولتی آتنا این روند را عاملی برای درک نشدن خشونت علیه زنان در سطوح بالای جامعه و حتی سطح دانشگاهی کشور دانست: این روند وحشتناک است؛ به همین دلیل است که حتی در سطح بالاترین افراد جامعه که باید بیشترین درک را نسبت به خشونت علیه زنان داشته باشند، هنوز برای آن ها هم شخصی، سیاسی نشده است. زهرایی که منشی شما بوده و منتظر اجازه خانواده برای صحبت درباره او هستید، مرده و تمام شده است.

نیاز به چه اتفاقی است که یک نفر در سطح استاد جامعه شناسی، صدای خود را بلند و حداقل درباره خود آن قربانی صحبت کند؟ این محافظه کاری و تقلیل مسئله خشونت علیه زنان به یک مسئله شخصی و خانوادگی، با اصطلاحاتی شوم مثل اختلافات خانوادگی، چاردیواری اختیاری، اینکه زن را مایملک و ملک طلق مردان دانستن، ما را با این وضعیت روبه رو کرده است که هرروز شاهد افزایش آمار زن کشی در ایران هستیم. حتی با این آماری که مشخص نیست، می بینیم که هر دو روز، یک زن کشته می شود و آمار بسیار بالایی است.

او در ادامه گفت که از ابتدای سال، حداقل 63 زن به دست اعضای نزدیک خانواده خود کشته شدند: فقط در شهریورماه 1404، در شادگان حداقل پنج زن کشته شدند؛ این آمار در شرایطی به دست آمده است که در این کشور هیچ نهادی وجود ندارد که خود را ملزم به ارائه آماری دراین زمینه بداند و آماری شفاهی است؛ بنابراین باید حتماً به این اعداد ضریب بدهیم که بگوییم واقعی است.

افتخارزاده در ادامه از توجیهاتی که در زمینه زن کشی مطرح می شود، گفت و توضیح داد: در ماجرای زهرا قائمی می بینیم که خانواده او می گویند، همسرش به اموال او چشم داشته است و این به معنای خشونت اقتصادی است که به دنبال آن حتماً خشونت اقتصادی رخ داده و خشونت فیزیکی به بالاترین سطح خود رسیده است اما بعد اعضای خانواده قاتل زهرا، به مزاحم تلفنی و بحث های ناموسی اشاره می کنند و تاکید دارند که همسرش ناراحت شده و داستان هایی تکراری و نخ نما را مطرح می کنند که هرروز در 20 سال گذشته به عنوان مددکار اجتماعی در هربار مراجعه یک زن خشونت دیده با آن روبه رو شدیم، همیشه مطرح می شود و مرد می گوید زن به من خیانت می کند.

برخورد صحیح همان کاری است که ما در موسسه آتنا انجام می دهیم و می گوییم اهمیتی ندارد که این مسئله وجود داشته یا خیر؟ مسئله ما این است که حتی اگر خیانت یا مسائلی دیگر رخ داده باشد، مرد اجازه ندارد که با همسرش رفتاری خشونت آمیز داشته باشد. چرا این گفتمان رسمی نیست و این داستان نخ نما تکرار می شود؟ چون نظام مردسالاری متشکل از نظام قانون و فرهنگ آن را به رسمیت می شناسد و تایید می کند.

افتخارزاده در ادامه، به مقایسه قتل منصوره قدیری جاوید، خبرنگار ایرنا و زهرا قائمی پرداخت؛ دو زن در یک طبقه اقتصادی و اجتماعی که هردو به دست همسر خود کشته شده اند: بسیاری از ما با مجازات اعدام مخالفیم اما بحث ما این است که در قانون، اشد مجازاتی وجود دارد که ما آن را قبول نداریم و معتقدیم که باید تغییر کند، اما بحث من پیغام قانون است؛ وقتی یک مرد، مرد دیگری یا یک زن، مردی را به قتل برساند، اشد مجازاتی وجود دارد، اما اگر مردی، یک زن را به قتل برساند، باید دیه ای پرداخت شود تا شاید مجازاتی در نظر گرفته شود.

روایت قتل منصوره قدیری جاوید، به جواب سوالات ما کمک می کند؛ برای مثال چهارماه بعد از قتل منصوره در اسفندماه، همکاران او به دیدن خانواده اش می روند. متنی که در خبرگزاری نوشته شده به بدترین شکل ممکن، ریشه های عامل این پدیده را بازنمایی می کنند. رییس خبرگزاری ایرنا به مادر او می گوید، هرکسی تقدیری دارد و از او به عنوان مادری مهربان که تنها دغدغه اش فرزندش بود و به خاطر او استقامت کرد تا برای بودن او هر بهایی را بپردازد تا در کنار او بماند، یاد می کند.

کلمه به کلمه این متن الگویی است که نظام مردسالارانه می خواهد به جامعه به عنوان زن تراز، حقنه کند. چرا باید این کار را می کرد؟ آیا گزینه دیگری نداشته است؟ نمی توانست مستقل شود؟ چرا برای بودن در کنار فرزندش باید این اتفاق برایش رخ می داد؟ در این متن، زن تراز به عنوان زنی صبور تعریف می شود که لب به شکایت باز نمی کند؛ همان چیزی را تاکید می کنیم که نباید رخ دهد. موارد زن کشی پیشینه ای از سال ها مداومت در انواع خشونت فیزیکی، روانی و جنسی دارد و اگر در هر مرحله مسیر، حمایت های قانونی و اجتماعی صورت می گرفت، بعد از سال ها تحمل خشونت، به این نقطه نمی رسید.

از نگاه او زن کشی در ایران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است و آمارها آن را تایید می کنند: نقش قوانین و ساختارها در بروز این روند، واضح است و در ماجرای مونا حیدری و رومینا اشرفی به وضوح نقش قوانین و ساختارها را می بینیم. این بحران اجتماعی نیاز به یک مداخله اجتماعی دارد؛ زن کشی اختلاف خانوادگی و یک مسئله شخصی نیست، بلکه خشونتی عریان و جنایتی مبتنی بر جنسیت است که با همدستی قانون و ساختارهای مردسالارانه رخ می دهد. مطالبه در فضای ایده آل به یک اقدام جامع بین بخشی و کل نگر نیاز دارد که مهم ترین آن تغییرقوانین است.

بدون این تغییر اتفاقات دیگری رخ نمی دهد. علاوه بر این مطالبه بعدی در سطح ایده آل ایجاد یک سیستم سراسری مداخله در بحران است که شامل تامین امنیت خشونت دیده، نظام ارجاع و غربالگری است. علاوه بر این ما برخی مناطق هشدار درباره زن کشی داریم مانند خوزستان و کردستان که برای آن ها نیاز به برنامه های ویژه داریم. درنهایت هم به یک تغییر فرهنگی جامع در همه سطوح از طریق آموزش و رسانه نیاز داریم.

وقتی درباره تغییر قوانین صحبت می کنیم، براساس همه تجربه های خود فکر می کنیم که قوانین فعلی نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه مشوق و محرک اند و این تغییر قوانین در درجه اول باید در خود مسئله رخ دهد. یعنی در زن کشی و تجاوزهای جنسی خانگی، پرونده های زیادی در این موضوع داریم که مشخصاً مطالبه حبس ابد است. در خشونت های کمتر از قتل، طالب این است که نحوه اثبات باید تغییر کند. خشونت خانگی جرم انگاری نشده و در این شرایط چطور ممکن است که زن در خانه مورد خشونت قرار گیرد و برای آن شاهدی داشته باشیم. به تازگی نیز در هیچ کدام از پرونده های خود نمی توانیم اثباتی در این مسئله داشته باشیم؛ وقتی کسی مرتکب خشونت شده و قانون فاصله از آن خشونت دیده ایجاد شود.

افتخارزاده تاکید کرد که در موارد زن کشی باید بخش عمومی جرم هم در نظر گرفته و برای آن قوانینی تصویب شود: اینکه همسر مونا حیدری بعد از تعقیب او، با همدستی مردان قبیله ازجمله پدر مونا، او را از آن سوی مرز برمی گرداند، سرش را می برد، در شهر می گرداند و بعد از چندماه از زندان آزاد می شود، یک خشونت فردی نیست؛ بلکه بیانیه مردسالاری علیه زنان و جامعه است که سر مونا را در شهر چرخاندم و بعد آزاد شدم.

قاتل رومینا اشرفی قبل از اقدام به قتل، درباره مجازات آن تحقیق کرده و آگاهانه سر دخترش را بریده است. در این موضوع، سیستم حتی اشد مجازات 10ساله را هم برای پدر رومینا اشرفی انجام نداده و برای او 9 سال حبس در نظر گرفته است. این نکات پیغامی به جامعه است و روشن است که بعد از چنین وقایعی باید منتظر افزایش خشونت و زن کشی باشیم.

او گام بعدی برای اصلاح شرایط فعلی را، تصویب قوانین برابری جنسیتی اعلام و اضافه کرد: این قوانین باید در همه حیطه ها بدون هیچ تبصره ای در نظر گرفته شود؛ نمونه آن حقوق باروری است که الان زن به مثابه یک ماشین تولید فرزند در نظر گرفته شده، نه به عنوان یک انسان و هیچ حقی به بدن و باروری خود ندارد، یا تغییراتی که درباره قوانین مربوط به سن ازدواج باید اعمال شود. این موارد به این دلیل ذیل زن کشی مطرح می شود که ریشه ای در ساختار، نگاه و فرهنگ دارد که به زن نگاه ابزاری و کهتری دارد که به بدترین شکل خود یعنی زن کشی منجر می شود.

افتخارزاده در آخر بر آموزش پیشگیری از خشونت در رسانه و نظام آموزشی تاکید کرد و گفت: ما در بحث مداخله و تامین امنیت، نیاز به خط تلفن اضطراری، اورژانس اجتماعی واقعی، خانه های امن گسترده داریم. سیستم از 1401 به بعد این نگاه را دارد که آنقدر به خانه های امن غیردولتی فشار بیاوریم که خودشان کارشان را تعطیل کنند. هرگاه برابری جنسیتی در همه سطوح و ابعاد رخ دهد، می توانیم امیدوار به کاهش خشونت باشیم.

ندا گلبهاری، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی، یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود. او گفت که ناشناخته ماندن به دوام و پایداری چرخه خشونت، سلطه مردسالار و محرومیت های جنسیتی منبعث از آن کمک می کند: علت ناشناخته ماندن این است که درونی می شود و به طور جمعی می پذیریم و از قبل پذیرفته شده است. رنج ها و خشونت های منبعث از خشونت نمادین در تعاریف، انتظارات و باورهای جمعی پذیرفته شده، ریشه دارد. به همین دلیل نه تنها دیده نمی شود بلکه گاهی مشروع و طبیعی هم به چشم می آید. این باور که خواهر مظهر ناموس و شرف برادر یا پدر یا همسرش است.

درونی شدن چنین باورهایی باعث می شود که جامعه این خشونت را به عنوان خشونت و سلطه مردسالارانه درک نکند و به تبع آن خود قربانی هم آن را به عنوان خشونت و تسلیم در برابر یک سلطه مردسالار درک نمی کند و تحت تاثیر القائات فرهنگی در بازتولید آن علیه خودش، مشارکت می کند. به اعتقاد او نکته جالب خشونت نمادین این است که با همکاری و هم دستی قربانی علیه قربانی بازتولید می شود و چرخه آن ادامه پیدا می کند: وقتی از قربانی در قتل های به اصطلاح ناموسی صحبت می کنیم عمدتاً ذهن ما متوجه زنی است که کشته شده است. زنان بی واسطه ترین قربانی خشونت نمادین در موضوع زن کشی هستند.

نه تنها در لحظه قتل، بلکه در تمام مراحل قبل از آن هم زنان، قربانیان سطح اول این خشونت نمادین هستند. مردان هم به نوعی در سطح نمادین، قربانی این خشونت هستند؛ قربانیانی که با ارتکاب قتل؛ چرخه خشونت علیه خودشان را با هم دستی خودشان بازتولید می کنند. ما باید به زن کشی ازمنظر خشونت نمادین در سه سطح خرد بین فردی، میانه (نهادی) و کلان (سطح معنایی و فرهنگی) نگاه کنیم. تاکید می کنم که حرف های من به منزله سلب مسئولیت فردی از قاتل نیست و فقط می خواهم ردپای امر اجتماعی که بستر قتل را فراهم می کند، جست وجو و به آن نگاه کنیم.

در سطح بین فردی ما شاهد مردی هستیم که زنی را با عنوان اینکه ناموس او بوده و از دید او و اجتماع اطراف اش، مرتکب خطای ناموسی شده، به قتل رسانده است. این در وهله اول یک خشونت آشکار فیزیکی است. درحقیقت خشونت فیزیکی در این سطح، نوک کوه یخ و صورت مریی خشونتی است که پیش تر و در سالیان دراز در کانون ذهن، احساس و عاطفه مرد حک و تثبیت شده و از طریق رفتارهای بدنمند و جسمانی، تجلی پیدا می کند. ذهنیت، عاطفه و احساس، نه از طریق اجبار بیرونی، بلکه از راه درونی سازی شکل گرفته است.

به اعتقاد این پژوهشگر: مکانیزم عمل خشونت نمادین، در سطح خرد درونی سازی سلطه نمادین مردسالار در نظام فکری، احساسی و ارزشی مرد است. مجموعه ای از گزاره ها، ارزش ها و بایدها و نبایدهای جنسیتی برای مرد درونی شده، آن ها را به عنوان بخشی از هویت خودش پذیرفته و درونی کرده است. به عنوان مثال، اینکه بدن زن و رفتارش منبع شرف و آبروی مرد است یا اینکه زن خوب، زنی است که باحیا و پاکدامن باشد و خودش را فقط برای مردش حفظ کند و مرد خوب هم مردی است که غیرت داشته باشد، مرد بی غیرت بی ارزش است و مایه بی غیرتی و آبروریزی خودش و خانواده اش است.

نظام فکری، احساسی و عاطفی مرد که در کنش و رفتارهای او در زن کشی تجلی پیدا می کند، براساس چنین ارزش های درونی شده ای شکل گرفته است. گلبهاری در ادامه گفت: نهادهای مختلف دست به دست هم می دهند و کلیشه مرد شرافتمند غیرتمند ناموس پرست را بازتولید می کنند. مردی که حیثیت اش را از طریق کنترل و مهار بدن زن به دست می آورد. بنابراین هرکدام از این نهادها در جای خودشان و در حوزه کارکردی خودشان، قواعد و رویه های مشروع رفتار را تثبیت می کنند و به آن پایداری می گویند. اما این ارزشمندی و مشروعیت را باید در سطح کلان، نظام معنایی و گفتمان های مسلط جست وجو کرد.

در سطح کلان، خشونت نمادین در سطح نظام فرهنگی و گفتمان های جنسیتی مسلط و به عبارت دیگر، به شکل یک نظام معنایی عمل می کند. مجموعه ای از باورها، ارزش ها، اسطوره ها، کلمات، نمادها و معانی که بدن و رفتار زن را متعلق به حوزه افتخار و شرف مرد تعریف و تعیین می کند که در این حوزه چه چیزی طبیعی، اخلاقی، مقدس یا ارزشمند است. گفتمان مسلط مردسالارانه، چارچوب معنایی تولید می کند که در آن مردسالاری، غیرت، ناموس و نجابت، معنای مثبت با خودشان حمل می کنند و ارزشمندند و به همان نسبت آزادی زن در مدیریت بدن خودش، نکوهیده و ضدارزش است؛ به حدی که دامن خانواده به ویژه عناصر ذکور را لکه دار و بی آبرو می کند.

شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری هم در این نشست از لزوم قانون گذاری جدید درباره زن کشی و نظارت مستمر بر اجرای آن گفت. او حرف هایش را با توصیف مواد قانونی قانون اساسی که در آن به موضوع زنان پرداخته شده، شروع کرد: من می خواهم از قانون اساسی ایران شروع کنم. اصلاً ببینیم ما کجای داستان قانون گذاری هستیم؟ یعنی قانون اساسی ما در 46 سال گذشته دقیقاً چه می گوید؟ در قانون اساسی، دو بار از زن صحبت شده؛ یک بار در مقدمه که نوشته شده در دوران طاغوت به زنان نگاه ابزاری وجود داشته و ما می خواهیم زنان را از شیء و ابزار بودن دربیاوریم و گفته شده که زنان باید ضمن بازیافتن وظیفه اخیر و پر اجر مادری در پرورش انسان های مکتبی، پیشاهنگ و هم رزم مردان در میدان فعالیت و حیات باشند.

ما با این نگاهی که در قانون اساسی وجود دارد، خیلی توقع عجیب وغریبی نمی توانیم داشته باشیم. او ادامه داد: یک بار دیگر هم در اصل 21 قانون اساسی از زنان یادشده که پنج بند دارد که به غیر از بند اول آن که از زن به مثابه زن بودن حرف می زند و نوشته شده، باید زمینه مناسب برای رشد شخصیت زن مهیا و حقوق مادی و معنوی او احیا شود، در بندهای دوم، سوم، چهارم و پنجم اش از زنان به عنوان نگه دارنده نهاد خانواده به ویژه مادری یاد می کند و از عبارات زن سالخورده، زن بی سرپرست و… نام می برد. بنابراین نگاه قانون گذار، ایده آل ما هیچ وقت نبوده است و به واسطه همین قانون اساسی، زن فقط مادر انگاشته می شود.

قوشه معتقد است، در بحث قانون خانواده که از سال 1307 تصویب شده، تغییراتی داده شده است. در حقوق کیفری هم همین تغییرات طی سالیان صورت گرفته اما حالا ما به فضایی رسیده ایم که با آمار بسیار بالایی از زن کشی روبه رو هستیم: از منظر حقوقی، بین حقوقدان ها و جامعه شناسان سوالی شکل گرفته است؛ آن ها می پرسند که اول باید نهادسازی و فرهنگ سازی کنیم و به مردان آموزش دهیم و بعد از مجلس بخواهیم که قانون را عوض کند.

همیشه فکر می کردیم که فرهنگ سازی و روشنگری کردن درباره این موضوع راحت تر است، اما در همین چندسال اخیر می بینیم که حتی این موضوع هم راحت نیست. در همین چندسال اخیر چند ان جی او بسته شده؟ به چندنفر به دلیل فعالیت در این حوزه، حکم قضایی داده اند؟ جلوی فعالیت چندنفر از فعالان زن را گرفته اند؟

این وکیل گفت اگر قانون مناسب داشته باشیم، این قانون بی کم وکاست اجرا شود و نهاد ناظری هم بر اجرای آن وجود داشته باشد، بخش بزرگی از این اتفاقات را نخواهیم دید: ما نمی توانیم بگوییم مردم آگاه نیستند اما در سال 1404 که همه حداقلی ترین گوشی های هوشمند را در دست دارند و می توانند اطلاعاتی دراین باره کسب کنند، بنابراین من نمی توانم این گزاره را قبول کنم که مردم آگاه نیستند و باید آگاهی رسانی کنیم و به مردان بگوییم اگر بخواهی همسرت را بکشی، کار اشتباهی است! چون آن مرد اصلاً به این فکر نمی کند که کارش اشتباه است.

مثال این موضوع مونا حیدری و رومینا اشرفی است؛ هم همسر مونا و هم پدر رومینا می دانستند دارند چه کار می کنند. پدر رومینا می دانست که اگر دخترش را بکشد، چه چیزی انتظارش را می کشد؟ بنابراین ما نمی توانیم فقط با آگاهی رسانی، چنین افرادی را تغییر دهیم. به گفته قوشه، حتی تعیین نوع و میزان مجازات، با زیان دیده است که ولی دم است.

قاضی هم در این پرونده های کیفری، میرزابنویس اولیای دم است: قاضی می پرسد، قصاص می خواهی؟ دیه می خواهی؟ چه چیزی بنویسم؟ اساساً دستگاه قضایی در قتل هیچ نقشی در تعیین نوع مجازات اصلی ندارد. بسیاری از ما مخالف قصاص و اعدام هستیم، اما تعیین نوع مجازات درباره جرمی که شدیدترین جرم بشری است، با خانواده داغدار است. بنابراین منطقی به نظر می رسد که چنین خانواده ای، قصاص بخواهد. ما حتی تا سال 1375 جنبه عمومی چنین جرم هایی را نداشتیم و اگر قاتل قصاص نمی شد، آزاد می شد.

اما با همه مطالباتی که در تمام این سال ها درباره موضوع زن کشی وجود داشته، قانون جنبه عمومی جرم هم تغییر نکرده است. حکم 3 تا 10 سال برای جنبه عمومی این جرم درنظر گرفته شده و حتی قاضی ممکن است با افکار عمومی، لج کند و مثل پرونده رومینا اشرفی حتی 10 سال حکم نداد، 9 سال داد. حتی این مجرمان می توانند از ارفاقات قانونی هم استفاده کنند و با گذراندن یک سوم جرم، آزاد شوند، مرخصی بیایند یا پابند بگیرند.

او در پایان گفت که در زمان قتل رومینا، قانونی به اسم قانون رومینا مطرح شد که حکم 3 تا 10 سال حبس تغییر کند، اما مجلس قبول نکرد: درحالی که، نه مشکل فقهی داشت، نه شرعی و حتی جامعه هم آمادگی این موضوع را داشت. در قانون ما منطق و تناسبی دراین باره وجود ندارد. اگر فقط بگوییم مردم ما باید درباره زن کشی آگاه شوند، قانون گذار در وظیفه خودش نمی بیند که قانون را تغییر دهد. درباره ختنه زنان، قانون وجود دارد، اما اجرا نمی شود. اجرایی شدن قانون و نظارت بر آن، خیلی مهم است.