دومین دور ثبت نام خودروهای وارداتی در حالی شامگاه گذشته به پایان رسید که برخلاف انتظار، تنها دو مدل خودروی چینی در فهرست عرضه قرار گرفت. در این مرحله، متقاضیان از 27 تا 30 مهرماه فرصت داشتند تا با مسدود کردن مبلغ 500 میلیون تومان در یکی از بانک های عامل، در فرآیند ثبت نام شرکت کنند.

به گزارش دنیای اقتصاد، نکته قابل توجه آن است که ثبت نام این بار بدون اعلام نام برندها، مشخصات خودروها، زمان تحویل و حتی قیمت قطعی انجام شد و خریداران در واقع در شرایطی اقدام به بلوکه کردن سرمایه خود کردند که هیچ اطلاعی از نوع و ارزش خودرویی که قرار است عرضه شود، نداشتند.

این در حالی است که در نخستین دوره عرضه خودروهای وارداتی که در اواخر تیرماه امسال انجام شد، 28 مدل خودروی خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد 12 هزار دستگاه عرضه شد و متقاضیان پیش از واریز وجه، قادر بودند برند، مدل و قیمت خودروها را مشاهده و مقایسه کنند. در دور دوم اما تنها دو روز پس از اعلام مسدودی حساب ها، مشخص شد که صرفا دو مدل خودروی چینی در فهرست نهایی قرار گرفته اند.

این دو خودروی عرضه شده ، پیش تر نیز در میان گزینه های وارداتی بودند و برخلاف برندهای ژاپنی، کره ای و اروپایی، رشد قیمتی چشم گیری در بازار آزاد نداشته اند. به گفته فعالان بازار، دومین مرحله فروش خودروهای وارداتی را باید یکی از مبهم ترین و غیرشفاف ترین مراحل عرضه وارداتی ها دانست؛ چراکه از یک سو فرآیند ثبت نام بدون اطلاع رسانی کامل انجام شده و از سوی دیگر، نوع خودروهای عرضه شده با انتظارات متقاضیان فاصله زیادی دارد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که کاهش ناگهانی تنوع خودروهای وارداتی و تمرکز صرف بر برندهای چینی می تواند نشانه ای از محدودیت های جدید ارزی در مسیر واردات باشد. این موضوع به ویژه پس از فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ چراکه بانک مرکزی و وزارت صمت ممکن است در راستای کنترل خروج ارز، سیاست های سختگیرانه تری را بر واردات اعمال کنند.

از سوی دیگر، روند صعودی نرخ ارز از یک سو و ممانعت از خروج منابع ارزی از سوی دیگر احتمال کاهش حجم واردات را تقویت می کند. برخی کارشناسان بازار خودرو بر این باورند که سیاستگذار با هدف مدیریت تقاضا و جلوگیری از التهاب ارزی، تلاش دارد عرضه خودروهای وارداتی را به شکل محدود و کنترل شده ادامه دهد؛ حتی اگر این به معنای حذف برندهای پرطرفدار و تمرکز بر خودروهای ارزان تر چینی باشد.

در همین حال به نظر می رسد که به رغم آنکه هدف اولیه طرح واردات خودرو، افزایش رقابت و تنظیم بازار داخلی اعلام شده بود، اما شرایط کنونی نشان می دهد که این سیاست به تدریج از مسیر خود منحرف شده است.

در حالی که وعده ورود برندهای اروپایی و آسیایی با قیمت های رقابتی داده شده بود، واقعیت بازار نشان می دهد که در دور دوم عرضه، نه از رقابت خبری است و نه از شفافیت. بدین ترتیب آنچه از دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی برمی آید، نه گامی به سوی تنوع و رقابت، بلکه حرکتی به سمت محدودیت های وارداتی است؛ وضعیتی که اگر ادامه یابد می تواند واردات خودرو را از یک سیاست تنظیم گر به یک فرآیند غیرکارآمد و انحصاری تبدیل کند.