کوروش احمدی در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: طی ده سال گذشته بسیار در مورد برجام سخن گفته شده است اما در پرتو اظهارات نادرست و اتهامات ناروا لازم به یادآوری است که برجام حاصل اجماع کم سابقه ای در کل نظام بود. روند برجام قبل از دولت روحانی شروع شد و روحانی و ظریف نقشی در تعیین اصل مبنایی آن، یعنی محدودیت غنی سازی در ازای رفع تحریم های هسته ای، نداشتند. اصل بازگشت پذیری نیز که بر اساس آن امکان برگشت همه طرف ها به وضعیت قبل از برجام فراهم شد، در ایران و در تصمیمی که در جلسه ای عالی در اردیبهشت 1393 گرفته شد، شکل گرفت. برپایه این اصل بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران به سرعت از تعهدات برجامی خود عدول کرد و از نظر غنی سازی به موقعیتی بسیار بهتر (در حد 10 برابر) نسبت به قبل از برجام برگشت.

طرف مقابل نیز در همین چارچوب مکانیسم مشهور به ماشه را در قطعنامه 2231 گنجاند. نکته مهم دیگر در مورد برجام این است که برجام قابل نجات بود. ترامپ در دور اول ریاست جمهوری اش با تردید بسیار و مخالفت اعضای دولتش و برخی سناتورها مواجه بود و با تاخیر 18ماهه از برجام خارج شد. او هیچ گاه در آن دوره از توقف غنی سازی در ایران سخن نگفت و بر اصلاح برجام تاکید داشت که امکان توافق در مورد آن وجود داشت. با توجه به دیگر تجارب آن دوره، ترامپ عمدتاً قصد بسته بندی مجدد برجام و تغییر نام آن و فروش آن را به پایگاه داخلی اش داشت و برای این منظور اصرار زیادی در آن دوره برای مذاکره کرد و بسیاری را برای این منظور واسطه کرد.

ایران در آن دوران می توانست با او مذاکره کند و از خواست واقعی اش مطلع شود و بعد تصمیم بگیرد که چه کند. در دوره چهارساله بایدن نیز فرصت طلایی دیگری برای احیای برجام شکل گرفت که انتصاب رابرت مالی به عنوان نماینده آمریکا در امور ایران که مورد نفرت لابی اسراییل بود، یکی از نشانه های آن بود. به رغم اینکه در ابتدای دولت بایدن طی سه ماه توافق کارشناسی برای بازگشت به برجام نهایی شد، اما دولت سیزدهم اراده ای برای احیای برجام نداشت و جنگ اوکراین نیز مزید بر علت شد و در نهایت مانع اصلی بود.

اما برجام هر چه بود و هر چه شد، امری است که اکنون مربوط به گذشته است؛ هرچند تجربیات حاصل از آن و متن برجام می تواند در آینده و درصورت شکل گرفتن اراده سیاسی برای توافقی دیگر مبنای کار باشد. البته روح سرگردان برجام نیز همچنان تاثیر خود را بر ذهن بازماندگان دارد. آنچه که اکنون با آن مواجه هستیم، فقدان اراده سیاسی در ایران و آمریکا برای توافقی دیگر و شکافی بی سابقه بین اعضای دائمی شورای امنیت در مورد معتبر بودن یا معتبر نبودن شش قطعنامه ضدایرانی است.

اینکه سه عضو دائمی معتقد به لازم الاجرا بودن قطعنامه هایی باشند و دو عضو دائمی همان قطعنامه ها را مختومه بدانند، در تاریخ شورای امنیت بی سابقه است. اگرچه احیای این قطعنامه ها توسط سه کشور اروپایی که خود ناقض برجام بوده و بدون طی مراحل پیش بینی شده در برجام به آن اقدام کردند، به لحاظ سیاسی و اخلاقی نادرست است، اما از نظر حقوقی دو مشکل را نباید از نظر دور داشت:

1- در دو رای گیری که در شورای امنیت در چارچوب قطعنامه 2231 انجام شد، اکثریت اعضای شورای امنیت مخالف نظر چین و روسیه و ایران رای دادند. واقعیت این است که شورای امنیت قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد، یک نهاد سیاسی است و تصمیمات آن برآیند رای اکثریت است.

2- دبیرخانه سازمان ملل در این قضیه همسو با غربی ها و رای اکثریت در شورا اقدام و شش قطعنامه را احیاشده تلقی کرده و مراتب را به همراه نام 43 شخص و 78 نهاد ایرانی به عنوان اشخاص و نهادهای تحت تحریم سازمان ملل اعلام کرده است؛ پس اقدام مشابهی از سوی آمریکا و مخالفت 13 عضو شورای امنیت در اوت 2020، ارزیابی دبیرخانه سازمان ملل مبنی بر عدم شناسایی بازگشت قطعنامه ها بود.

اینکه شکاف پیش آمده تا چه حد می تواند به نفع ایران باشد، بستگی دارد به نحوه واکنش اکثریت اعضای سازمان ملل در عمل و نیز اینکه چین و روسیه در عمل چگونه اقدام خواهند کرد. در شرایطی که جهان وارد عصر اولویت داشتن رقابت قدرت های بزرگ شده، از این پس شاهد بازتولید این رقابت ها در سطح مناطق هم خواهیم بود. لذا، این بار برخلاف دوره 2006 تا 2010 که چین و روسیه به همه این شش قطعنامه رای مثبت دادند، زمینه مساعدی وجود دارد که آنها تلاشی جدی با هدف حفظ ایران در کنار خود انجام دهند. در این چارچوب باید دید که آیا آنها دست به بعضی اقدامات عملی، مثل فروش تسلیحات به ایران نیز خواهند زد یا اقدامات آنها تنها در حد موضع گیری سیاسی باقی خواهد ماند.

اقدام دیگری که چین و روسیه می توانند انجام دهند، در ارتباط با اخلال موثر در فعالیت کمیته تحریم 1737 و جلوگیری از تشکیل پنل کارشناسی 1929 است که در نحوه اجرای قطعنامه ها و نه در اصل آن تاثیر دارد. البته باید توجه داشت که اقدام چین و روسیه در این دوره در رابطه با تعارضات آنها با آمریکا و اروپا است. در چنین صورتی ادامه حمایت آنها از ما تابع روابط آنها با غرب و نحوه مدیریت دیگر بحران های مهم ازجمله اوکراین و خاورمیانه خواهد بود. لذا، برای اجتناب از غافل گیری و سرخوردگی احتمالی لازم است که مقامات ما توازن در سیاست خارجی را که می تواند حلال بخش عمده مشکلات سیاست خارجی ما باشد، در دستور کار قرار دهند.