شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: با وجود آنکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست محیطی است. متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور ، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و نیز مواد 45.46، 47 و 56 قانون توزیع عادلانه آب ، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب ها، رودخانه ها، دریاچه ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.

انصاری تصریح کرد: به موجب قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 ، هرگونه ساخت وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (2) و ماده (7) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمی شود.

وی ادامه داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه ها (مصوب 1392 و اصلاحیه 1398)، طرح ها و پروژه های گردشگری واقع در سواحل، تالاب ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی هستند و اجرای آن ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: سیاست های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (1394) نیز دولت را مکلف کرده است که هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیت های اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیست محیطی کشور ساماندهی کند.

انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه های دولتی یا شوراهای ذی ربط نمی تواند ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست های کلی نظام باشد. از این رو طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی است و می تواند آثار زیست محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

وی در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای بازنگری مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست محیطی است، اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی است.