با قانون جدید، قیمت ملک در هر منطقه ای از کشور که باشد، مهم نیست. درحال حاضر هر منطقه یا شهرستان یک ارزش معاملاتی خاص خود دارد و مناطق به بلوک های مختلف تقسیم می شوند. براساس قانون، ارزش معاملاتی تغییر نمی کند؛ ولی ضریبی را که در ارزش معاملاتی ضرب می شود، کمیسیون های نظارت هر شهرستان تعیین می کنند.

به گزارش همشهری آنلاین، زمان اجرای آیین نامه جدید، کمیسیون های نظارت در هر شهرستان موظفند تا 3 ماه پس از تصویب این آیین نامه نرخ منطقه مربوطه را مشخص کنند.

هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر، حتی با توافق 2 طرف معامله یا هریک از آنان، ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می شود.

مسئولیت پرداخت تعرفه برعهده 2 طرف قرارداد است که به طور مساوی بین آنان تقسیم می شود، مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

مشاوران املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت 50 درصد تعرفه هستند و 50 درصد باقیمانده در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقیمانده تعرفه به بنگاه معاملات املاک را از 2 طرف معامله درخواست و در پرونده نگهداری کند.

تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی آن تعیین می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هرساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان درخصوص ضریب یادشده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کند و به تأیید هیأت وزیران برساند:

1- میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان براساس مناطق جغرافیایی مختلف

2- میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان

3- ضریب پیشنهادی برای قرارداد های مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه

4- حجم قرارداد های درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان، در سامانه

5- حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قرارداد های مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه.