پس از پرونده های کوروش کمپانی و موبایل موسوی ، این بار نوبت به یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین شبکه های قاچاق در حوزه واردات تلفن همراه رسیده است؛ مافیایی که حالا مستقیماً زیر ذره بین دستگاه قضایی و روی میز بازپرس قرار گرفته است.

به گزارش فارس؛ قطع ناگهانی آنتن حدود 15 هزار تلفن همراه با گارانتی رسمی، پرده از رسیدگی به پروندهٔ قاچاق تلفن همراه برداشت. گوشی های لوکس و پرچم داری که با اظهار خلاف واقع وارد شده و با کد رجیستری قانونی فروخته شده اند.

یوسفی، حقوق دان می گوید: بیشترِ این گوشی ها که در اظهار گمرکی با برندهایی مانند شیائومی یا دیگر برندهای میان رده ثبت شده بودند، در واقع آیفون یا مدل های پرچمدار سامسونگ بوده اند.

این دستگاه ها با قیمت کمتر اظهار شده، ترخیص شده و سپس با روش های متقلبانه موفق به دریافت کد شناسه کالا و کد رجیستری شده اند؛ پس از آن وارد چرخه توزیع شده و حتی در فروشگاه ها با کارت گارانتی رسمی عرضه شده اند.

پس از کشف تخلف توسط ضابطان قضایی، شناسهٔ همتای این دستگاه ها غیرفعال شد و آنتن دهی آنها مختل شد. تاکنون حدود 14 تا 15 هزار دستگاه تحت تأثیر قطع سرویس قرار گرفته اند.

علت این تخلفات نبود زیرساخت های نظارتی و اتصال نداشتن سامانه ها به منابع بین المللی است. واردکنندگان مکلف به دریافت اشتراک جهانی GSM جهت تطبیق اطلاعات بودند که وزارت صمت آن را تهیه نکرده بود.

برای رسیدگی و پیشگیری از تبعات بعدی، باید کالاهایی که احتمال قاچاق در آنها بیشتر است، سریعاً در بازار تعیین تکلیف شوند؛ به ویژه آن هایی که به دست مردم رسیده و آنتن گرفته اند باید جداگانه بررسی شوند و آنهایی که هنوز در وضعیت تجاری نزد تاجر یا انبارها هستند نیز باید سریعاً تعیین تکلیف شوند.