علی مطهری در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع حجاب و عفاف، امروز در جامعه ما به صورت یک مساله درآمده است. این امر ناشی از خطاهایی است که ما قبلا مرتکب شده ایم. به برخی از این خطاها اشاره می کنم:

1- مجلس قانونی به نام عفاف و حجاب و تحکیم خانواده تصویب کرد که اجرای برخی مواد آن مشکلاتی ایجاد می کرد. این در حالی است که اساسا نیاز به قانون جدید وجود نداشت و قوانین موجود ازجمله آنچه در قانون مدنی آمده است و نیز اسلامی بودن این جمهوری و اصول قانون اساسی دست حکومت را برای ورود به این مساله و نظارت بر آن باز گذاشته است.

2- دولت اعلام کرد که من این قانون را اجرا نمی کنم. این یک اقدام غلط بود و راه قانون شکنی را در سایر موارد باز می کرد. همین مطلب که من قانون را اجرا نمی کنم، باعث سوال از رییس جمهور در مجلس هشتم برای اولین بار در جمهوری اسلامی شد. راه درست این بود که دولت بلافاصله لایحه می داد و با گفت وگوی مبتنی بر حکمت و موعظه و جدال احسن قانون را اصلاح می کرد یا مجلس را قانع می کرد که قانون خود را لغو کند.

3- نقل شد که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح نمی داند. این هم خطای دیگری بود، چون مطابق قانون اساسی هیچ نهادی حتی خود شورای عالی امنیت ملی، چه رسد به دبیرخانه آن، نمی تواند مانع اجرای قانون مجلس شود و فقط خود مجلس است که می تواند قانون خود را لغو کند. این کار نوعی تحقیر مجلس و به منزله گشودن راه برای لغو قوانینی بود که موردپسند بخشی از حکومت نیست و نیز به معنی نادیده گرفتن رای مردم بود. ممکن است امروز به خاطر رویکرد مجلس دوازدهم و مشارکت پایین انتخابات این مجلس این کار مورد رضایت عده ای باشد ولی برای آینده مجلس و کشور خطرناک است. اما وضع فعلی عفاف و حجاب در کشور چندان مطلوب نیست و خطر اباحه گری و بی بند و باری جنسی در برخی کافه ها و...

نمایش های خانگی و رعایت نکردن پوشش اسلامی حتی در برخی برنامه های رسمی دولتی و مانند اینها کشور را تهدید می کند و این موضوع مهمی است، زیرا روابط آزاد و برهنگی و بی بند و باری از یک در وارد می شود و روحیه جهاد و مبارزه و مقاومت و جوانمردی و عدالت خواهی از در دیگر خارج می شود. این وضعیت هم ریشه هایی دارد که به آن اشاره می کنم.

1- بعد از حوادث سال 1401 -که عوامل مختلفی ازجمله بی تدبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کم تدبیری نیروی انتظامی و مخصوصا شیطنت های رسانه های بیگانه در آن نقش داشت- حکومت به اصطلاح جا زد و از هرگونه نظارتی عقب نشینی کرد، در حالی که نظارت های درستی که وجود داشت نباید تعطیل می شد.

2- دولت چهاردهم به گونه ای با موضوع عفاف و حجاب برخورد کرد و برخی مقامات دولتی به گونه ای در این باره سخن گفتند که موجب ترویج بی حجابی می شد. مخالفت با قانون عفاف و حجاب که می توانست درست باشد، به شکل بی تفاوتی نسبت به پوشش اسلامی و کم اهمیت جلوه دادن آن تجلی می کرد. از آن جمله است سخنان رییس جمهور. به عنوان مثال، ایشان در پاسخ به یک خبرنگار در موضوع بی حجابی گفتند این به دولت مربوط نیست، کار مساجد و حوزه های علمیه است؛ در حالی که کار فرهنگی و اعتقادی هر مقدار هم انجام شود، به تنهایی کارساز نیست و امر به معروف و نهی از منکر آنجا که مستلزم اعمال قانون است وظیفه دولت اسلامی است. اساسا فرق دولت اسلامی با دولت سکولار همین است که دولت سکولار وظیفه خود را صرفا تامین معیشت و رفاه مردم می داند ولی دولت اسلامی علاوه بر معیشت و رفاه مردم، وظیفه حراست از اخلاق و رفتار و عقاید مردم را نیز دارد.

3- برخی اصلاح طلبان نیز به گونه ای با این موضوع برخورد کردند که گویی نمی توانند خوشحالی خود را از رواج بی حجابی و اباحه گری کتمان کنند و به گونه ای سخن گفتند که گویی جامعه ایده آل آنها از نظر فرهنگی و آزادی های فردی همان جامعه غربی است و هرگاه عده ای خواستند اقدامی در جهت اصلاح این پدیده انجام دهند مورد حمله و گاهی تمسخر این افراد قرار گرفتند.

اما راه حل این است که دولت از اظهارنظرهایی که منجر به ترویج بدپوششی می شود، خودداری کرده و به وظیفه نظارت خود عمل کند، به طوری که مردم احساس کنند نظارتی بدون سخت گیری وجود دارد و این موضوع رها شده نیست. در ادارات و دانشگاه ها و مانند اینها پوشش کامل اسلامی به مثابه لباس فرم رعایت شود و در خیابان صرفا با موارد ناهنجار برخورد شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر می تواند با به کارگیری ضابطان آموزش دیده خود در همه اموری که مشمول امر به معروف و نهی از منکر می شوند مثل کم فروشی ها و گرانفروشی ها و ازجمله پوشش، بدون سخت گیری کمک کار دولت باشد.