عروسی دختر علی شمخانی و خبرها و تحلیل های مربوط به آن از داغ ترین موضوعات روزهای گذشته بود.

کامبیز نوروزی طی یادداشتی در روزنامه شرق به این موضوع پرداخت. در متن این یادداشت آمده است: شمخانی از بلندپایه ترین شخصیت های نظامی کشور است که مدت ها دبیر شورای عالی امنیت ملی هم بوده است. انتشار تکه هایی از فیلم عروسی دختر او، که گویا سال گذشته برگزار شده بود، به طور طبیعی واکنش های گسترده ای را در قطب های مختلف و متضاد ایجاد کرد.

در یک سو منتقدانی قرار داشته اند که این مراسم را مغایر با موازین شرعی، مخالف با شعارهای سیاسی و اخلاقی شمخانی و هم فکران سیاسی او، رفتار تجملاتی و… دانستند و بر آن بوده اند که مقام سیاسی-نظامی شمخانی در سطحی است که ورود به حریم خصوصی او را مجاز می کند. خصوصا اینکه او و هم فکرانش در زمره آن دسته از مقامات اند که معمولا این الگوی رفتاری و سبک زندگی را در مورد مردم به شدت مذمت کرده و حتی ممنوع می شمرند.

در سوی مقابل، انتشار فیلم عروسی را نقض حریم خصوصی می دانند و تقبیح می کنند. معتقدند این سبک عروسی از رسوم هم وطنان عرب خوزستان است و نمی توان آن را تجملاتی نامید و انتشار فیلم عروسی و موضع گیری علیه آن را به تئوری توطئه ارجاع می دهند و آن را به شبکه های تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور و به قول خودشان شبکه های معاند منتسب می کنند.

در سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که بخشی از افکار عمومی نیز با نگاهی انزجارآمیز این فیلم را ارزیابی می کنند. در شرایطی که کشور در بحران شدید اقتصادی است و فقر گسترده در جامعه است، فشارهای سنگین برای مسائلی مانند حجاب بر مردم وارد می شود، شایعاتی در مورد زندگی اقتصادی خانواده شمخانی مطرح است و… این مجلس عروسی نشان از دورویی و ریا دارد.

اما بخشی دیگر از مردم، کم یا زیاد، این مراسم عروسی را امری ساده و معمولی تلقی می کنند.

پاسخ به این سؤال در قلمرو اخلاق عمومی و اخلاق سیاسی قرار می گیرد که بسیار مهم تر از مسائل حقوقی اند. کانون این موضوع کسی است که سال های طولانی در بالاترین سطوح قدرت حضور داشته و مرجع تصمیمات مهمی در کشور نیز بوده است. رفتار و گفتار چنین کسی در چنین موقعیتی از قدرت در عرصه عمومی آثاری عمیق دارد.

هر جامعه نیازمند سلسله ای از هنجارها و ارزش های مسلط است که هم صاحبان قدرت و هم اکثریت جامعه به آن ارزش ها پایبند بوده و خود را به آن ملتزم بدانند. اخلاق بیش از قانون موجب پیوند اجتماعی و نزدیکی نظام سیاسی و ملت است. یک نخ تسبیح است که اگر باشد، دانه ها منظم در ردیف هم قرار می گیرند، اگر نباشد همه دانه ها به سویی می افتند و پریشان و آشفته می شوند.

اخلاق ترازویی به دست می دهد که با آن خوب و بد هر چیز را بسنجیم و فهم کنیم، مشروط بر آنکه این ترازو برای همه یکسان باشد. اگر سنگ ترازوی هرکس با دیگری فرق داشته باشد، قضاوت های اخلاقی هم از هم فاصله می گیرند و متضاد می شوند. یکی می گوید فلان کار خوب بوده، دیگری می گوید بد بوده است.

جامعه ایران با کدام ترازو باید عروسی دختر شمخانی و خیلی خبرهای مربوط به صاحبان قدرت را داوری کند؟ نظام سیاسی و صاحبان قدرت باید چگونه با این موضوع برخورد کنند؟

موارد متعددی بوده که در موضوعات مختلف برخوردهای دوگانه و چندگانه شکل گرفته است؛ از موضع سیاسی فرزندان مقامات که به مخالفت با جمهوری اسلامی رسیدند تا پرونده اراضی ازگل، یا موضوع سیسمونی گیت، یا اقامت فرزندان برخی شخصیت های سیاسی در خارج از کشور و خیلی اخبار دیگر نمونه هایی از این دست وقایع اند.

این اخبار با واکنش های منفی بخش زیادی از مردم و تحلیلگران روبه رو شد، اما مسئولان امر و همفکران سیاسی با این موضوعات به سادگی برخورد کردند و با معیار اخلاقی و هنجاری متفاوت از آن ها به سادگی گذشتند. نظام سیاسی می تواند به اتکای قدرت، موضوعی را بزرگ تر از واقعیت یا کوچک تر از آن نشان دهد.

چندگانگی معیارها و هنجارها وقتی گسترده باشد، عملا به بی هنجاری و بی معیاری می انجامد.

وقتی ترازو یک بار یک کیلو را صد گرم نشان دهد، بار دیگر یک کیلو را 10 کیلو نشان بدهد، در واقع اصلا ترازویی وجود ندارد. ترازو وقتی وجود دارد که وزن واقعی را تعیین کند.

حقوق و اخلاق هنجارها و معیارها را بیان می کنند. نظم حقوقی در ایران به دلیل رفتار نظام سیاسی مدت هاست که دچار اختلال عمیق شده و قادر به تثبیت هنجارها نیست. اخلاق اما به دلیل وابسته بودن به عرف ها و باورهای عمومی کمتر دچار چنین آسیبی شده است. اگر در حقوق زور نظام سیاسی می تواند غالب باشد ولی در اخلاق این باور عمومی است که غلبه می کند. اما چندپارگی معیارها در عمل ترازوها را از کار می اندازد و جز سردرگمی و سرگشتگی عمومی حاصلی ندارد.