صادق زنگنه در یادداشتی در روزنامه هم میهن نوشت: جنگ 12روزه که تمام شده بود، اوایل یک نسیم خوبی داشت می وزید، یک دفعه این نسیم قطع شد. این سخن تلخ حسن روحانی، رییس جمهور سابق، نه یک گلایه سیاسی ساده، که روایتی دقیق از یک فرصت سوزی بزرگ است. او به درستی اشاره می کند که در بزنگاه خطر، این ملت بود که به میدان آمد و در کنار ایران ایستادند نه در کنار حاکمان .

اما گویی عده ای، که نان شان را از تنور همین پاسخ های برعکس به خواسته های مردم بر سر سفره می برند، تاب وزیدن این نسیم وفاق را ندارند و مصرانه به سراغ آزموده های خطا می روند.

خبر تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب و بسیج 80هزار نیروی آموزش دیده توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، مصداق بارز همین بازگشت به بداخلاقی های پیشین و نادیده گرفتن آن سرمایه ی بی بدیل است؛ طرحی با بیزینس مدلی به ظاهر جدید که در باطن، تکرار همان آزمون های خط خورده ی گذشته است.

تنها عنوان قرارگاه به اتاق تبدیل شده است. دبیر ستاد امر به معروف تهران، از رویکردی فرهنگی، اجتماعی، نخبگانی و مردمی و مقابله ای هوشمند، چندلایه و مبتنی بر داده سخن می گوید.

اما این واژگان سوده، در کنار سازوکارهای اجرایی اعلام شده، رنگ می بازند. قرار است ارتشی 80هزار نفری از آمران به معروف و بیش از چهارهزار مربی، با بودجه ای که گفته می شود بیشتر از مشارکت های مردمی تامین خواهد شد، به میدان بیایند.

بیایید لحظه ای خوش بین باشیم و فرض کنیم این نیروها کاملاً داوطلبانه و بدون دریافت هیچ گونه مزدی فعالیت می کنند. در این صورت با پدیده ای شگفت انگیز از 80 هزار شهروند مواجهیم که معاش خود را رها کرده و تمام وقت به اقناع دیگران در خیابان و فضای مجازی مشغولند اما اگر واقع بین باشیم و برای هر کدام از این نیروها، حتی یک حق الزحمه ی حداقلی مثلاً نفری 10میلیون تومان (کمتر از حقوق اداره ی کار) در نظر بگیریم، با بودجه ای نجومی 840میلیارد تومانی روبه رو خواهیم شد که صرف پروژه ای می شود که بارها شکست آن به اثبات رسیده است.

تلخ تر آنجاست که ادعای مذاکره اقناعی در کنار ابزارهای دیگری قرار می گیرد که هیچ نسبتی با اقناع ندارد. آقای مؤمن نسب به صراحت می گوید که با استفاده از ظرفیت های حقوقی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، دادستانی و پلیس فتا، نهادها را به اجرای وظایف شان ملزم خواهند کرد و گزارش های مردمی برای برخورد قانونی ارسال خواهد شد.

این دقیقاً همان سازوکار اجبار و فشار قانونی است که پیش از این نیز آزموده شده و جز ایجاد دوقطبی و تعمیق شکاف میان مردم و حاکمیت، نتیجه ای در بر نداشته است. اگر واقعاً فنون مذاکره اقناعی کارساز است، چرا در شهریور1401 و پس از آن، مسیر دیگری پیموده شد؟

این تناقض آشکار نشان می دهد که رویکرد فرهنگی، تنها پوششی برای همان اهداف سخت افزاری گذشته است. اما این بازگشت به روش های تقابل زا، پیامدهای خطرناک تری در عرصه کلان و دیپلماسی نیز به همراه دارد.

این تصمیم می تواند دو معنای نگران کننده داشته باشد. نخست آنکه به این نتیجه رسیده اند که خطر جنگ و تهدید خارجی به کلی رفع شده و دیگر نیازی به آن وفاق ملی و همبستگی مردمی که در بزنگاه های تاریخی به کمکش آمد، ندارد. در این نگاه، انسجام داخلی یک نیاز تاکتیکی است نه یک اصل راهبردی.

اما نتیجه دوم می تواند بسیار فاجعه بارتر باشد. شاید کسانی که در انتظار فرصتی مناسب برای جنگی دیگر هستند، در یک استراتژی هوشمندانه، عامدانه از تنش نظامی فاصله گرفته تا حکومت به ذات خود بازگردد و با از سرگیری جدال با مردم، خود را از درون تضعیف کند.

این یک تله ی خطرناک است؛ آنها بیرون مرزها به نظاره می نشیند تا انرژی حکومت صرف تقابل با جوانان خود شود، شکاف ها عمیق تر گردد و آن سرمایه ی اجتماعی که ضامن بقای ملی است، ذره ذره فرسایش یابد. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام خارجی در آینده، نه با سدی از اتحاد ملی، که چه بسا با بی تفاوتی و حتی استقبال بخشی از جامعه زخم خورده روبه رو شود.

در نهایت، طرح اتاق وضعیت حجاب بیش از آنکه راه حلی برای یک مسئله فرهنگی باشد، نشانه ی یک سردرگمی استراتژیک است. اصرار بر روش های شکست خورده و نادیده گرفتن پیام های آشکار جامعه، نه تنها به ترویج عفاف و حجاب منجر نخواهد شد، بلکه با هدر دادن منابع و نابود کردن آخرین رشته های اعتماد، کشور را در برابر تهدیدات واقعی آسیب پذیرتر می کند.

به نظر می رسد به جای رصد خیابان ها، باید در اتاق های وضعیت استراتژیک کشور، این سوال اساسی را پرسید: آیا با دست خود، در حال فراهم کردن شرایط برای تحقق نقشه های دشمن نیستیم؟