سوپرانقلابی‎ ها در مجلس از هیچ کوششی برای تحقق منویات خود و جریان سیاسی متبوع خود حتی به قیمت اختلال در عملکردهای مسئولان در حوزه سیاست خارجی و سیاست داخلی و فاجعه بار کردن شرایط بحرانی کنونی کشور فروگذار نیستند. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسراییل نمایندگان تندرو بهانه خوبی پیدا کردند تا برای ناکارآمد جلوه دادن رقیب و بستن دست دولت در مسیر دیپلماسی راه‎ها برای خروج از بحران و رسیدن به ثبات کشور را مسدود کنند.

به گزارش هم میهن، بخشی از نمایندگان در فضای احساسی پس از جنگ تنها یکبار با آنها همراه شدند اما به نظر می رسد، اکثریت نمایندگان مجلس به شرایط لغزنده کشور واقف هستند و ترجیح می دهند در زمین تندروها بازی نکنند تا شرایط کشور را از بحران به سوی فاجعه غیرقابل بازگشت سوق ندهند.

با وجود عدم همراهی اکثریت مجلس اما تندروها پروژه های خاص خود را دنبال می کنند. پروژه هایی همچون بستن تنگه هرمز، خروج از NPT، نپیوستن به CFT و حتی درخواست ساخت سلاح هسته ای به بهانه بازدارندگی به سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی که پس از جنگ از سوی سوپرانقلابی ها مطرح شده است. البته نه تنها این دوره از مجلس بلکه آنها در ادوار مختلف و هر جا فرصت پیدا کرده‎اند موضوعاتی این چنینی را مطرح کرده‎اند، درحالی که گاهی این تصمیم‎گیری ‎ها در حوزه وظایف آنها نبود و تصمیم گیری آن ملی و در اختیار سطوح بالای کشور (رهبری و سران قوا)به شمار می‎رفت.

اما در این دوره مجلس، تندروی آنها تا جایی پیش رفت که حتی به شخص اول کشور نیز توصیه و درخواست می کنند فتوای خود را پس گرفته و با تغییر دکترین دفاعی کشور، اجازه ساخت سلاح هسته ای را صادر کند. البته عملکرد مجلس حاکی از آن است که اکثریت نمایندگان به جای همراهی با آنها، راه ثبات و میانه روی را در پیش گرفته اند. شاید اکثریت مجلس در فضای احساسی پس از جنگ 12 روزه برای تصویب قانون طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (قوانین کاملی در این خصوص وجود داشت) با تندروها همقدم شدند اما همراهی آنها در همان حد و اندازه باقی ماند.

پیش از جنگ 12 روزه سوپرانقلابی ها درخواست حمله به اسراییل را داشتند و عملیات های صادق آنها را اقناع نمی کرد و هر روز بهانه ای برای تخریب دولت پیدا می کردند. آنها نه تنها اعلام می کردند دولت نتوانسته انتقام سختی از اسراییل بگیرد که اسماعیل هنیه را در ایران ترور کرد، بلکه ترور سران و مقامات عالی رتبه حزب الله و جبهه مقاومت را به پای ناکارآمدی و ناتوانی دولت مسعود پزشکیان گذاشتند. پس از جنگ، مجلس تصمیم گرفت برخوردی دیگر با آژانس بین المللی اتمی (که گزارش های ضد و نقیضی علیه ایران منتشر کرد) داشته باشد.

حین و پس از تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس بین المللی اتمی، زمزمه های خروج ایران از پیمان NPT توسط برخی از نمایندگان مطرح شد که زمینه ای باشد برای دستیابی به سلاح هسته ای. اما پیوست ها و زمینه سازی هایی نیاز داشت که یکی از این زمینه سازی ها نامه 71 نماینده به سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی بود. خروج از NPT و دستیابی به سلاح هسته ای لازم و ملزوم همدیگرند که تندروهای مجلس برای به ثمر رساندن هر دو، تلاش خود را کردند اما نتوانستند به هدف خود دست یابند.

شهریور امسال مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس با اشاره به فعال سازی مکانیزم ماشه، گفت: بین گزینه های بعدی جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع، خروج از NPT یک اقدام قابل پیش بینی و از سوی دیگر، کاملاً برای جمهوری اسلامی ایران قانونی است.

خروج از NPT یکی از موضوعات جلسه 6 مهر امسال مجلس بود که به درخواست 102 نماینده به صورت غیرعلنی برگزار شد. هاشم خنفری پورجعفری، نماینده شادگان پس از این جلسه و در پاسخ به این سوال که آیا خروج از NPT هم در جلسه غیرعلنی بررسی شد؟ به ایلنا گفت: همه موضوعات مطرح شد، خروج از NPT و فعال کردن مکانیزم ماشه هم بررسی شد اما الان خیلی تصمیم جدی گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نقطه نظرات نمایندگان است.

اما ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 7 مهر در واکنش به اقدام تروییکای اروپایی در فعال سازی مکانیسم ماشه اعلام کرد: بسیاری از نمایندگان مجلس در پی اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی درخواست خروج از NPT را در قالب طرح پیشنهاد داده اند که در این بین حدود 15 طرح در مجلس درباره خروج از NPT تاکنون ارائه شده اما در عین حال در مجلس تصمیمی راجع به این طرح ها گرفته نشده است.

با وجود آن که آنها اعلام کرده بودند خروج از NPT خواسته بسیاری از نمایندگان است اما اکثریت مجلس با آن همراهی نکرد و این موضوع ابتر ماند. البته این درخواست برای اولین بار نیست که مطرح شده و مرور پیشینه تاریخی مجلس حاکی از آن است که خروج از NPT نخستین بار در سال 84 و هم زمان با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، توسط برخی مقامات رسمی ایران از جمله محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت و تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده و به نتیجه نرسید و تاکنون ادامه دارد.

در پی هر تنشی در روابط ایران و کشورهای غربی بسته شدن تنگه هرمز از سوی تندروها مطرح بوده است.این موضوع اولین بار در جنگ ایران و عراق مطرح شد اما هرگز جدی نشد اما 23 تیرماه درست یک ماه پس از حمله اسراییل به ایران اسماعیل کوثری، نماینده تهران از تکمیل شدن اقدامات نظامی در تنگه هرمز خبر داده و به شبکه المیادین گفت: دو موضوع خروج از NPT و بستن تنگه هرمز در مجلس مطرح شده است که به عنوان واکنش های احتمالی ایران مدنظر قرار دارد، اما قطعاً این موضوعات در سطوح کلان نظام اولویت سنجی می شود.

این موضوعات هم در شورای عالی امنیت ملی، هم در دولت، هم در کمیسیون امنیت ملی و هم در خود مجلس به بحث گذاشته شده است... این مسائل به دقت دنبال می شود و اگر ما احساس کنیم که ضرورت دارد این تصمیمات را بگیریم و اعلام کنیم، هیچ ابایی از این کار نداریم. هنوز این احتمال (بستن تنگه) هست و در حال بررسی است. از نظر نظامی کارهای آن انجام شده اما اینکه تصمیم نهایی درباره آن چگونه گرفته می شود، باید گفت ما هستیم که مشخص می کنیم چه زمانی باز باشد چه زمانی بسته باشد. ما فعلاً در حال بررسی هستیم و هر وقت نیاز باشد می توانیم آن را اجرایی کنیم... اما فعلاً تصمیمی برای آن نیست.

محمدرضا احمدی سنگری نماینده رشت نیز 3 تیرماه و در بحبوحه جنگ تاکید کرد: دیگر معنی ندارد که ما در منع گسترش سلاح هسته ای باشیم و باید از NPT خارج شویم.در اسرع وقت باید تنگه هرمز بسته شود و آمریکایی ها از منطقه خارج شوند. خباثت دولت یاغی آمریکا برای همه ثابت شده و آمریکا باید لش خود را از منطقه گم کند.

در مجلس پیگیر هستیم که بستن تنگه هرمز را مصوبه کنیم و دولت آن را انجام دهد. اما علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه 19 مهر در سخنرانی خود اختیار تنگه هرمز را در اختیار مسئولان عالی کشور دانسته و تاکید کرد: موضع عملی ایران در قبال تنگه هرمز روشن است، تلاش برای باز نگه داشتن شریان های انرژی جهان و جلوگیری از هرگونه اقدامی که سلامت محیط زیست و امنیت منطقه را به خطر اندازد.

علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی نیز 20 مهر به جماران گفت: ما در جنگ دریایی قدرت هایی داریم که هنوز برای دشمن شناخته شده نیست. برای بستن تنگه هرمز دیگر خیلی باید به سیم آخر بزنیم، هنوز به آن مرحله نرسیدیم. و به نظر می‎رسد در این زمینه هم آنها که در مجلس به دنبال حرکتی تندروانه در راستای بستن تنگه هرمز و اختلال در مسیر دیپلماسی و تصمیمات سیاست خارجی بودند با همراهی لازم روبه رو نشدند.

طی روزهای اخیر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در نامه ای به مسعود پزشکیان، رییس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق اصل 123 قانون اساسی ابلاغ کرد. اما این قانون برای رسیدن به ابلاغ راه پرفرازونشیبی را طی کرده است.

بررسی پیوستن ایران به CFT یکی از مواردی بود که برخی از نمایندگان معتقد بودند باید در مجلس انجام شود. اما رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور داده بود که این موضوع را بررسی کند. 9 مهر امسال مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به CFT به صورت مشروط موافقت کرد. 18 مهرماه مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در آیین بزرگداشت شهیدان عمران بهرامی و یحیی السنوار در مسجد امام حسن مجتبی(ع)، اعلام کرد: یک طرح سه فوریتی برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT تهیه شده است. در این طرح بر توقف تحویل اسناد پذیرش CFT تا زمان رفع کامل تحریم ها تأکید شده است.

اما در نهایت طرح دو فوریت آن به صحن مجلس رسید و روز سه شنبه، 22 مهر 1404، نمایندگان مجلس با 150 رأی موافق، 73 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر، با دوفوریت طرح تعلیق اجرای کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) مخالفت کردند تا برای بررسی عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع شود ( تصویب تقاضای دو و سه فوریت طرحها و لوایح منوط به موافقت دو سوم حاضران در جلسه است.) تندروها در مخالفت این طرح معتقد بودند: پیوستن به CFT می تواند منافع ملی کشور را به خطر اندازد و اجرای این کنوانسیون ممکن است به شفاف سازی مسیرهای مالی ایران منجر شود و در شرایط تحریم، به نفع کشورهای غربی تمام شود. حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر از موافقان طرح توقف تحویل اسناد پذیرش CFT به خبرآنلاین گفت: این موضوع نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با فشاری که از سوی رییس جمهور اعمال شد، به تصویب رسید.

با این حال، ما به عنوان نمایندگان مردم بر این باور هستیم که این مصوبه به نفع کشور و ملت ما نیست و می تواند تبعات امنیتی و سیاسی برای کشور به همراه داشته باشد. بنابراین، قصد داریم از ظرفیت های قانونی موجود استفاده کنیم تا در عمل متوقف شود. ما نمی خواهیم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را لغو کنیم؛ ما درخواست داریم اجرای آن به صورت مشروط، فعلاً به حالت تعلیق درآید تا زمانی که طرف های غربی به تعهدات خود عمل کنند. در نهایت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به مرحله ابلاغ رسید و رییس مجلس آن را به دولت ابلاغ کرد تا ناکامی دیگری برای تندروها رقم بخورد.